متاعب السودان لم تنته بعد

وقالت المجلة إنه عندما اندلع القتال في جبال النوبة في يونيو/حزيران الماضي، كان السؤال الذي يدور في السودان هو هل ستكون ولاية النيل الأزرق هي التالية؟ وعندما وجهت المجلة هذا السؤال لحاكم الولاية مالك عقار في جوبا عاصمة جنوب السودان الشهر الماضي، لم يرد بالإيجاب لكنه أعطى مجموعة إشارات يعتقد أنها ستشعل الموقف.

وقالت المجلة إن عقار بدا متعبا من محاولة تحقيق التوازن بين الحرب وجهوده الدبلوماسية العقيمة التي تهدف إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لنائبه عبد العزيز الحلو، الذي كان يقود الحركة الشعبية لتحرير السودان في معارك جبال النوبة. وتوقع عقار أن السودان “سيزداد تفككا”. وكان حريصا على إعطاء بريده الإلكتروني للمجلة من أجل الاتصال في حال توقف خط هاتفه عن العمل.

وأضافت المجلة أن صاحب الطلقة الأولى في معارك النيل الأزرق ليس معروفا، لكن من الواضح أن كلا من مقاتلي الحركة الشعبية والقوات الحكومية كانوا يستعدون لهذا الوضع منذ أسابيع.

وقالت المجلة إنه وفقا لاتفاق السلام، بقي المتمردون السابقون في ولاية النيل الأزرق وجبال النوبة ضمن جيش التحرير الجنوبي الذي كان يدفع رواتبهم وتجهيزاتهم، ولكن بعد انفصال الجنوب، قالت حكومة جوبا إنها توقفت وقطعت الدعم عن تلك الأجزاء التي تقاتل الحكومة السودانية.

وقد وجد البعض ذلك أمرا منطقيا، لأنه إذا دخلت وحداتها الشمالية القديمة التي تقود التمرد في حرب شاملة ضد القوات الحكومية السودانية، فسيجد جنوب السودان نفسه أمام خيار صعب وهو التخلي عن أصدقائه القدامى من أجل علاقات حسن جوار مع عدوهم في الخرطوم، أو خطر توسيع نطاق الحرب والانهيار الاقتصادي، وهو يحاول بناء دولة من الصفر.

ويقول فؤاد حكمت من مجموعة الأزمات الدولية “جوبا منقسمة حول ما يجب على القيادة في جنوب السودان عمله”.

وقالت المجلة إنه يُتوقع من الرئيس السوداني عمر البشير أن يرد بطريقته المعتادة وهي الحرب، رغم أنه يواجه اتهامات المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت المجلة أن المتمردين الذين يسعون إلى دولة علمانية وديمقراطية يقولون إن اعتداءات الجيش السوداني هي التي أرغمتهم على الحرب، وأبدوا أملهم في معاملة مماثلة من الغرب الذي تدخل في ليبيا مطالبين بمنطقة حظر جوي، كما يقول ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير الجنوب في الشمال، لكنه لا يريد تدخلا أجنبيا.