شبهات فساد تطول التعدي على أراضي المدينة الرياضية

[SIZE=5][JUSTIFY]أكد البرلمان وجود شبهة فساد مالي وإداري في قضية التعدي على أراضي المدينة الرياضية، وفيما اتهم وزارة التخطيط العمراني صراحةً بالتعدي على أراضي المدينة الرياضية بمساعدة وزراء شباب ورياضة سابقين وتكسير قرارات رئيس الجمهورية، أشار البرلمان إلى أن الوزارة منحت منظمة غير مسجلة قانونياً «42 ألف متر».

وفي الأثناء قرر البرلمان إحالة القضية لوزارة العدل والمراجع العام للتحقيق في ما سماه «الغموض المالي» في عائدات الأراضي التي تم بيعها، وفي ما أنجز في المدينة مقارنة بالأموال التي دُفِعَت. وقال تقرير برلماني قدمه رئيس لجنة الإعلام فتح الرحمن شيلا إن المتبقي من مساحة المدينة «406.629» متراً مربعاً من جملة «1.488.144» متراً مربعاً، وأشار إلى أنه خاطب شركة دانفوديو المنفذة للمدينة لمده بتقرير مالي مفصل عن المدينة إلا أنه لم يُرسل. وأوضح أن حجم الأموال وعائدات الأراضي التي استثمرت لم يتضح للجنة، وأضاف قائلاً: «هناك غموض في النواحي المالية». ومن جهتها اتهمت القيادية البرلمانية بدرية سليمان وزارة التخطيط بالخرطوم بالتعدي على اختصاص قومي، واصفةً الأمر بالمخالفة القانونية، ودعت الوزارة إلى تعويض المواطنين المتضررين تعويضاً عينياً ومادياً، وأوضحت أن الاتجار بالأراضي ثراء حرام وغير مشروع. ووصف عضو البرلمان إبراهيم أبكر القضية بأنها من أخطر أنواع الفساد، وقال إن التعدي على قرارات الرئيس جريمة. وفي ذات السياق عبر عضو البرلمان فضل الله أحمد عن حزنه البالغ لوجود مسؤولين لا يحترمون قرارات الرئيس.
[/JUSTIFY][/SIZE]

الانتباهة