نور: فقدت الأمان في تركيا بعد حكم القضاء بتخفيف عقوبة مغتصبي “طفلة”
وجاء اعتراض نور ضمن موقف اتخذته المعارضة التركية وجمعيات المجتمع المدني والفنانون في تركيا؛ حيث وجَّهت سهامها إلى مؤسسة القضاء لصدور قرار عن القضاء اعتُبر فضيحة قانونية لا يمكن تبريرها.
القرار الذي أتى من محكمة النقض خفف العقوبة عن المجرمين إلى خمس سنوات فقط، مع إسقاط سائر الاتهامات بسبب التقادم، وكان سببه رضا الفتاة وإدراكها الكامل لما تفعله، وتقاضيها أجرًا عن علاقتها بعسكريين ومديرين وبيروقراطيين ومختار في إحدى قرى مدينة “ماردين” جنوب تركيا عام 2002.
وأثار الحكم عاصفة احتجاجات وانتقادات في أوساط حقوقية وصحفية اعتبرته “وصمة عار في تاريخ القضاء التركي”.
“نور” من جانبها، اعتبرت أن قرار محكمة النقض سبَّب ضررًا لمصداقية القضاء!. وقالت: “هذا التصرُّف الذي أقدم عليه المعتدون أعتبره عنفًا من قبل الرجل. وبصفتي امرأة، صرت لا أشعر بالأمان في هذا البلد!. رجاء، يجب ألا نسكت”.
أما الفنانة جولبان آرجان فقالت: “لا أرى فرقًا بين الذين اعتدَوا على الطفلة جنسيًّا ونظام القضاء الذي خفف عقوبة المجرمين!. لقد دُمِّرت حياة طفلة لا تتجاوز 13 ربيعًا، وغدت كل أحلامها بأن تصير أمًّا ملبدةً بالدم”، كما حيَّت وزيرة السياسات الأسرية والاجتماعية فاطمة شاهين التي أبدت حساسيتها وغضبها من القرار.
الفنان “مهمت علي أربيل”، من جانبه، رأى أن القرار “جرح للمجتمع”. وقال: “أدينه بشدة!. أريد أن يُنظر إلى هذا القرار مرة أخرى. لقد ضُررنا جميعًا لأن مثل هذا القرار سيزيد العنف ضد المرأة”، فيما أكدت المغنية “يشيم صالكين” أن القرار “مذبحة للضمير الإنساني”.
من جهة أخرى، أدان نائب رئيس بلدية “شيشلي” في اسطنبول والمختص بالخدمات الاجتماعية “كهرمان أرأوغلو”؛ القرار. وقال إن الطفلة أُجريت لها أربع عمليات جراحية بسبب هذا الاعتداء الإجرامي الجنسي من قِبَل 26 شخصًا كانوا جميعًا في سن والدها وجدها!.
mbc.net