[JUSTIFY]أصدر وزير المياه والبنى التحتية د. أحمد قاسم محمود قراراً بتحصيل الرسوم المقرَّرة لخدمات المياه عبر نوافذ الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في كل المواقع التي تتوفر فيها خدمات الكهرباء، ووجّه د. قاسم الشركة بإغلاق أي حساب غير مربوط باستهلاك فعلي للمياه، مبينًا أن الهدف من القرار تقليل الأضرار المترتبة على قطع إمداد المياه نتيجة لطريقة التحصيل الحالية، وإعمالاً للعدالة بين المواطنين.[/JUSTIFY]
