عالمية

طنطاوي يأمر بالتحقيق في استعمال الجيش والشرطة العنف أثناء استجواب متهمين

قامت قوات من الجيش والشرطة المصرية، اليوم الخميس، مصحوبة بأعضاء من النيابة العامة بتفتيش مقرات 17 منظمة حقوقية مصرية وغير مصرية، وذلك بناءً على طلب قاضي التحقيق المكلف بالتحري عن التمويل الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية وأوجه إنفاقه.

وعلى جانب آخر، أمر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة، بالتحقيق فيما تناولته وسائل إعلام عن استخدام الجيش والشرطة العنف أثناء التحقيق مع متهمين.

وقالت ممثلة “هيومن رايتس ووتش” في مصر، هبة مريف، لوكالة فرانس برس: “يجري تفتيش مقر المعهد الديمقراطي الأمريكي”، وهو منظمة غير حكومية أمريكية تعمل في مجال دعم الديمقراطية، بينما أكد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، أن “قوات من الشرطة والصاعقة تقوم بتفتيش مركزه مصحوبة باثنين من أعضاء النيابة العامة بناء على طلب قاضي التحقيق”.

ومن جهتها، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المشير حسين طنطاوي أصدر أوامر لهيئة القضاء العسكري بالتحقيق في كل ما تناولته وسائل الإعلام بخصوص قيام ضباط من الجيش والشرطة باستعمال العنف مع متهمين أثناء استجوابهم.

وناشد المجلس الأعلى المواطنين ممن لديهم معلومات بشأن وقائع تقع تحت طائلة القانون “أن يبادروا إلى تقديمها فوراً لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها”، محذراً من الانسياق وراء الشائعات التى تهدف إلى الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة والشرطة المدنية، على حد تعبير المجلس.

وفي سياق آخر، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت اليوم الخميس ببراءة أربعة ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط.

وقال مصدر إن الحكم صدر في قضية قتل خمسة متظاهرين والشروع في قتل ستة آخرين في حي السيدة زينب بالعاصمة المصرية يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني.
العربية نت