بيانات ووثائق

نص بيان الأستاذ / على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية أمام مجلس السلم والأمن الافريقي


[ALIGN=JUSTIFY] بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس السادة الوزراء السيد رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي السيد مفوض الأمن والسلم لمفوضية الاتحاد الافريقي سيدات وسادتي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أخاطبكم وأن أنقل لكم استهلالا تحيات وتقدير قيادة وحكومة السودان متمنيا أن تحقق مداولاتكم ما نصبو إليه من نجاح وتوفيق كما نحي الوزير الموقر للشقيقة زامبيا بمناسبة ترؤسه لدورة هذا المجلس إننا نحمد لبلادكم الصديقة دورها الرائد في إفريقيا فقد ظلت دوما ملتزمة بوحدة القارة وإجماعها وإزدهار شعوبها. يسعدنا أيضا أن نثمن جهود سلفكم رواندا للجهود التي إضطلعت بها خدمة لأهداف الأمن والاستقرار في إفريقيا كما نثمن جهود الشقيقة نيجيريا التي ترأست الاجتماع الوزاري الطاريء لمجلس السلم والأمن الإفريقي في الحادي والعشرين من يوليو المنصرم 2008م والذي تمخض عنه القرار بالغ الأهمية الذي اتخذه المجلس في ذلك الاجتماع بشأن تحرك مدعي المحكمة الجنائية الدولية وتهديده لأمن واستقرار المنطقة والسودان وهو امتداد لموقف نيجيريا الداعمة لسلام واستقرار السودان والتي أمكن بفضل وساطتها تحقيق اتفاقية سلام دارفور في مايو 2006م. ولا أود ان أدلف لموضوع بياني هذا دون الإعراب عن الشكر والتقدير للسيد جان بنق رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي للجهود العظيمة التي ظل يضطلع بها خدمة لقضايا القارة وانشغالاتها من انتخابه لهذا الموقع كما نشكر أيضا السيد رمضان العمامرة مفوض الأمن والسلم بمفوضية الإتحاد الافريقي لجهوده وتحركاته الحكيمة ومهنيته العالية. السيد الرئيس ,, السادة الوزراء أعضاء مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي,,, شهران إنصرما منذ التئام هذا المجلس في دورته الطارئة بأديس أبابا في الحادي والعشرين من يوليو المنصرم 2008م على خلفية تحرك مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وطلبه من الدائرة التمهيدية للمحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق فخامة السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير ، لقد جاء نتاج ذلك الاجتماع حاسما لجهة الإعراب عن القلق العميق الذي يساور القارة الافريقية من جراء ذلك التحرك واقتناعها بتهديداته الخطيرة على مسيرة السلام في السودان بل والمنطقة جمعاء كما أعرب البيان كذلك عن قلق إفريقيا إزاء إساءة استخدام ما يسمى بالولاية القضائية العالمية على النحو الذي أكده قرار القمة الافريقية شرم الشيخ في هذا الشأن ، ووجوب عدم الكيل بمكيالين ، ثم مضى البيان للإشارة للجهود القائمة بين الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي لتسريع وتيرة نشر العملية الهجين وجهود تعزيز العملية السلمية من خلال تعيين كبير وسطاء الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي بهدف إنعاش العملية السلمية مؤكدا أن تحرك المدعى العام من شأنه الإضرار بهذه الجهود والتطورات الإيجابية وجهود تحقيق سلام مستدام في السودان علاوة على اعتراف بيان مجلسكم الموقر أيضا بما يمكن أن يؤدي إليه التحرك من تعميق لمعاناة شعب السودان بتداعيات ضارة وبعيدة الأثر على كامل أرجاء القطر والمنطقة ثم خلص البيان عقب ذلك للطلب من مجلس الأمن تعليق ذلك الإجراء بمقتضى المادة 16 من نظام روما الأساسي وقيما يلي جانب الإتحاد الافريقي طلب البيان من المفوضية إتخاذ الخطوات الضرورية لإنشاء فريق مستقل ورفيع المستوى يكون ضمن مهامه نصح المجلس بشأن موضوع تضميد الجراحات وتحقيق المصالحة. وفيما يتصل بالأطراف السودانية أشار البيان لضرورة استيعاب مسائل عدم الافلات من العقاب والمصالحة وتضميد الجراحات في المفاوضات بدعم من كبير المفاوضين كما أهاب بيانكم بحكومة السودان القيام بما يليها بشأن تقديم من يقوم بإنتهاكات لحقوق الإنسان للعدالة وإبلاغ ذلك للإتحاد الافريقي بما يمكنه من وضع مجلس الأمن في صورة الإجراءات
. وفي الوقت الذي جدد فيه مجلس السلم والأمن الافريقي تفويص اليوناميد لمدة عام فإنه دعا حكومة السودان للتعاون مع البعثة المشتركة وتأمين سلامة أفرادها والإهابة بالمجتمع الدولي لتقديم المطلوبات اللوجستية تمكينا للبعثة من الاضطلاع بواجباتها كما طالب البيان أن يتم على نحو كامل تأمين دور الاتحاد الافريقي كشريك أساسي في عمليات البعثة المشتركة ابعادا للتهميش وقد أعرب البيان الذي أصدره مجلسكم الموقر أيضا عن دعمه لجهود كبير المفاوضين مطالبا كافة الإطراف السودانية التعاون معه وتسهيل مهمته بما يفضى الي استئناف الحوار وإكمال اتفاقية سلام شاملة استنادا على إتفاقية أبوجا للسلام في دارفور لمعالجة كافة القضايا ذات الصلة كما طلب من رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي إتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وحشد تأييد شركاء الإتحاد الافريقي لهذا الغرض. السيد الرئيس،،، لقد ترك ذلك القرار من قبل الإتحاد الافريقي أصداء إيجابية لدى كل مناصري السلام والاستقرار في العالم كما توالت المواقف المستنكرة لتحرك المدعى العام من قبل المنظمات الدولية والإقليمية والجغرافية والدول الأعضاء ومن بينها المواقف المنددة بالاجراء والمؤيدة لمواقف السودان والإتحاد الافريقي من قبل إجتماع وزراء خارجية الدول العربية بالقاهرة ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة والإجتماع الوزاري لدول حركة عدم الإنحياز بطهران والمجموعة الافريقية الكاريبية الباسيفيكية ببروكسل بالاضافة للعديد من الدول التي أكدت أن ما قام به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يهدد العملية السلمية في السودان وعملية التحول الديمقراطي فيه وأنه ينعكس كارثيا على استقرار السودان والمنطقة بأسرها ويرسل رسالة سالبة للحركات المتمردة مؤداها عرقلة جهود السلام والنأي عن خيار السلام كما أبرزت الأطروحات العديدة التي جاءت ردا على إجراء المدعي العام أن الإجراء عمل سياسي يتدثر بثياب قانونية
. لقد نادت كافة المنظمات الدولية والإقليمية التي سلفت الإشارة إليها بوجوب إضطلاع المجلس بمسؤولياته لتصحيح الأوضاع الناجمة عن تحرك المدعي العام وتفادي عملية صب الزيت على النار ونأمل أن يؤدي اجتماعكم هذا الي تنسيق هذه المواقف الدولية والإقليمية والضغط بقوة على مجلس الأمن لتصحيح الأوضاع إن كان حريصا بالفعل على سلام واستقرار السودان وحل مشكلة دارفور وذلك بإعادة الإحالة التي تمت بموجب القرار 1593 الي مجلس الأمن ليتعامل مع القضية وفق الإطار السياسي
السيد الرئيس ،،، لقد إضطلعت حكومة الوحدة الوطنية بجهود كبيرة فيما يتصل بتنفيذ ما يليها من مطلوبات قراركم الكريم الصادر بتاريخ 21/7/2008م على النحو الذي يعكسه التقرير الذي قمنا بإحالته لمفوضية الاتحاد الافريقي،، ففي المجال السياسي يتعزز بإضطراد الزخم الذي ولدته مبادرة أهل السودان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته الهامة لدارفور وفي الوقت الذي وحدت فيه المبادرة مواقف كافة الفعاليات على إمتداد الطيف السياسي في السودان وحققت إجماعا غير مسبوق لجهة توطين الحل لمشكلة دارفور في محاورها السياسية والإنسانية والأمنية والتنموية والخدمية والعدلية كما يتوقع أن يعلن خلال الأيام القادمة إعلان المباديء الخاص بالحل السلمي ويأتي هذا متزامنا مع وصول الوسيط المشترك وكبير المفاوضين السيد جبريل باسولي الذي أكدت الحكومة من أعلى مستوياتها استعدادها التام لدعم مساعيه وتسهيل مهمته وقد جاءت المبادرة الأخيرة لمجلس وزراء الخارجية العرب وتشكيله للجنة لرعاية مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة برئاسة مشتركة من رئيس وزراء دولة قطر ورئيس مفوضية الإتحاد الافريقي وأمين عام الجامعة العربية والتي من المنتظر أن يتم توسيعها لتشمل دولا افريقية أخرى دعما جديدا لجهود السلام و حظيت المبادرة كما هو معلوم بترحيب ودعم الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة إنه وفي ظل هذا الزخم الإيجابي وتأهب البلاد بكلياتها لطي صفحة العنف والاحتراب لا ينبغي السماح بأية إجراءات تجهز على هذه الجهود الخيرة ووضع البلاد والإقليم في أتون يصعب التنبؤ بمآلاته
. إن تعزيز العمل نحو تحقيق السلام وإجراء المدعي العام خطان لا يلتقيان إن تحرك المدعى العام لا يقوض فقط آمال السلام وإنما ينتهك بصورة سافرة توافق السودان والأمم المتحدة والإتحاد الافريقي الذي تم التوصل إليه بموجب تفاهمات إديس أبابا في نوفمبر 2006م ونتائج المؤتمر الدولي لمسألة دارفور الذي عقد العام الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي كل المحفلين تم التأكيد على أولوية العملية السلمية كما تم التوافق على خارطة طريق بمسارات اربعة وهي تحديدا العملية السلمية وعملية حفظ السلام والمحور الإنساني ومحور إعادة التأهيل والتنمية. وفي مجال تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون تجدر الإشارة الي أن السودان قد قام بتعديل قوانين الإجراءات الجنائية من خلال إقامة محاكم خاصة للتحقيق ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور حيث تم تشكيل محاكم في ولايات أصدرت أحكاما مختلفة ضد من ثبت تورطهم في بعضها كما تم مؤخرا تعيين مدع عام خاص بدارفور وقد باشر مهامه وغادر لدارفور لمواصلة التحقيقات ويتضمن التقرير المرفوع أمامكم أيضا تفاصيل الجهود والمحاكمات لمن ثبت تورطهم في في بعض الإنتهاكات بما يؤكد حيدة واستقلالية ومهنية القضاء السوداني والمشهود له بالمهنية العالية والكفاءة وفي هذا الإطار يرحب السودان بخبراء قانونيين أفارقة وعرب لزيارة السودان والإلتقاء مع رصفائهم السودانيين للوقوف على ما يجري على أرض الواضع وتقديم ما يلزم من مشورة قانونية كما تؤيد بلادنا ما أصدره مجلسكم الموقر بشأن إنشاء فريق رفيع المستوى من الشخصيات الافريقية يكون من أهدافه تعزيز المصالحات وتضميد الجراجات ورتق النسيج الاجتماعي وهو ما ينسجم أيضا مع مبادرة أهل السودان الداعية لإنشاء هيئة وطنية للمصالحات وتسوية المنازعات, السيد الرئيس ،،، لقد طالب قراركم الموقر في الحادي والعشرين من يوليو المنصرم 2008م بتسهيل نشر العملية الهجين وتيسير عمليات اليوناميد ،، وأرجو في هذا الإطار الاشارة الي أن حكومة السودان قد قطعت شوطا كبيرا في الوفاء بالالتزامات التي تليها فيما يتصل بعملية حفظ السلام في دارفور وصلا للجهود السابقة التي أسفرت عن التوقيع على إتفاقية وضع القوات وتنفيذ عملية نقل الصلاحيات الي العملية المختلطة وإكمال بناء المقار الرئيسية والقدرات التشغيلية للبعثة في ولايات درافور الثلاث كما تتابع الاجتماعات التنسيقية الدورية المنتظمة بين حكومة السودان وقيادة العملية المختلطة لتدارك أي عقبات قد تطرأ أمام نشرها أو فعالية تصريفها لمهامها ,, ويتم بشكل مستمر قيام اللجنة الرفيعة المستوى التي تم تشكيلها مم كافة الجهات الحكومة ذات الصلة بتسهيل عمليات اليوناميد بعقد إجتماعاتها وتعزيز قدرات تلك الجهات للإضطلاع بواجباتها على الوجه الأكمل
. وقد قدمت الحكومة كافة المطلوبات من أراض ولوجستيات وسهلت عملية التخليص الجمركي ومنح التأشيرات إن النشاطات المتصل بنشر العلمية تشهد تحسنا مضطردا حسبما أكد بذلك التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام الي مجلس الأمن كما بحثت المشاورات التي عقدت مؤخرا بين البعثة المشتركة والجهات الحكومة وتوجت بإجتماع عقد برئاستى مع المبعوث المشترك رودلف أدادا في الأسبوع المنصرم السبل المثلى لتأمين الوصول الآمن للبضائع والمنقولات من الميناء البحري الي دارفور والمخطط الخاص بإيجاد معابر بديلة وبناء معسكرات على النحو الذي توخته إدارة دعم الميدان بالأمم المتحدة أن السودان يدعو الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتنفيذ حزمة الدعم الثقيل التي تشكل أساسا لنشر العملية المشتركة حتى تتوفر الاحتياجات التشغيلية والعملية لليوناميد من حيث حاجة العملية لطرق ومطارات مؤهلة لزيادة فاعلية البعثة وخاصة في مجال الرحلات الليلية ,, وفي الوقت الذي تلتزم فيه بلادي باستمرار ذلك التعاون بما يؤدي الي نشر 80% من عناصر العملية بنهاية هذا العام حسب الخطة المتوخاة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة فإننا نرجو أن يقوم الشركاء بالاستجابة لما ورد في بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ضرورة اضطلاعهم بمسؤولياتهم نحو الايفاء بالاحتياجات الضرورية واللوجستية المطلوبة كما نرجو كذلك أن يتم دوة إبطاء تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين السودان والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بما يعزز أهداف تسهيل ونشر العملية الهجين. وعلى المحور الإنساني فإن حكومة السودان تسعى جاهدة وبعزم أكيد لمواصلة تطبيق البروتوكول الإنساني الموقع مع الأمم المتحدة في 28 مارس 2008م وذلك بفضل الدور المقدر الذي نهضت به الآلية العليا المعنية بمتابعة تنفيذ ذلك البروتوكول علاوة على جهود حكومية متصلة لفتح مسارات العون الإنسان في دارفور وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وقد تضاعفت عدد المنظمات العاملة بدارفور وإعداد عمال الإغاثة الإنسانية في وقت وضح فيه بجلاء أن الأوضاع الإنسانية بولايات دارفور أحسن من مثيلاتها في العديد من ولايات السودان الأخرى ، ولم تشهد دارفور رغم ظروف الحرب أي وبائيات أو حالات مجاعة ويسجل الوضع الإنساني تحسنا مضطردا رغم المغالطات التي تثيرها بعض الجنات خدمة لأجندة خاصة لا تمت للشأن الإنساني بصلة. السيد الرئيس ،، الأخوة الأعضاء أرجو الإشارة أيضا على نحو خاص الي أنه في الوقت الذي نسعى فيه لتعزيز العملية السلمية ونشر اليوناميد وتحسين الوضع الإنساني فإننا نولي أهمية قصوى لتنفيذ بنود إتفاقية أبوجا لسلام دارفور مع الموقعين وهي الإتفاقية التي وضعها الإتحاد الافريقي والأمم المتحدة كأساس لأي إتفاقية سلام شاملة لدارفور وتأسيسا على عزمنا لإنقاذ بنود إتفاقية أبوجا فقد إتفقت الحكومة وحركة تحرير السودان الموقعة على اتفاقية أبوجا عبر اجتماع جمعنى مع الأخ منى أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام فقط بالفاشر عاصمة شمال دارفور على إنفاذ بنود تلك الاتفاقية عبر مصفوفة مبرمجة في مدة أقصاها شهر الي جانب تشكيل لجنة عسكرية وتنسيق العمل الأمني ووقف العدائيات بين الطرفين والإسراع بإحالة الاتفاق لمفوضية المراجعة الدستورية الي جانب دعم وتعزيز السلطة الإنتقالية وتمخض الاجتماع كذلك عن الدعوة لتأمين الطرق وحماية المدنيين وتوصيل الإغاثة وإنفاذ مشاريع التنمية ولا ريب أن نتائج الاجتماع تشكل نقلة في التحرك نحو تعزيز السلام كما تأتي تعزيزا لمبادرة أهل السودان لتحقيق السلام في دارفور. السيد الرئيس ،،، إن محور العلاقات السودانية التشادية يتميز بأهميته الخاصة ليس فقط لجهة ضرورات تحسين العلاقات بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وإنما لما يشكله ذلك أيضا من تعزيز لجهود السلم والاستقرار في دارفور،، في هذا الشأن يسرني الإشارة الي أن خطوات تحسين العلاقات وعودة سفيري البلدين للعاصمتين تسير سيرا جيدا حيث أسفر الاجتماع الهام لمجموعة الإتصال الذي استضافته أسمرا في الأسبوع الماضي عن إتفاق لإكمال مباشرة السفاريتين لمهامهما قبل الإجتماع القادم لمجموعة الاتصال الذي سيعقد بأنجمينا وأرجو أن أؤكد لكم من على هذا المنبر إلتزامنا التام بتحقيق أهدف التطبيع الكامل للعلاقات بين السودان وتشاد. لعلى لست في حاجة الي تبيان الأهمية المتميزة لأجتماعكم اليوم والذي يأتي على خلفية قراركم الصادر ق 21 يوليو المنصرم 2008م وإننا إذ نشكر لكم عقد هذا الاجتماع فإننا نتقدم بوافر شكرنا وتقديرنا للسيد جان بنق رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي للإهتمام الذي يوليانه لهذه القضية ومداومتهما زيارة السودان للوقوف عن قرب على التطورات والاستماع الي رؤية المسئولين حول كافة المسائل ذات الصلة وتأمين تنفيذ قرار الحادي والعشرين من يوليو الماضي. إننا نأمل أن يخرج اجتماعكم اليوم بطلب قوي وواضح لمجلس الأمن لتصحيح الأوضاع وتجاوز طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كما نأمل أن تتيح اجتماعات الجمعة العامة السانحة لمجلسكم الموقر للتنسيق في هذا الشأن مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية التي رفضت تحرك المدعى العام والعمل معها ومع الدول الافريقية أعضاء مجلس الأمين لتحقيق المطلوب وفق آلية واضحة وإطار زمني للتحرك. السيد الرئيس ،، الأعضاء المحترمين إن الجهود الحقيقية التي بذلت الآن لتأمين وصول الإغاثة ورعاية الشأن الإنساني وتعزيز الأمن وتحسين أوضاع المواطنين في دارفور وتخفيف معاناتهم وتحقق العدالة والمصالحة وتقوية النسيج الاجتماعي لن تكتمل إلا بالوصول لحل سياسي شامل تتجاوب معه الفصائل والمجموعات التي تحمل السلام ومن هنا فإننا ندعو مجلسكم الموقر للعمل مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة لضمان مشاركة تلك الفصائل والمجموعات بهدف إنجاح جهود السلام
ختاما سيدي الرئيس أرجو أن أجدد لكم تقدير وإمتنان السودان وليسدد الله خطاكم لما فيه خير قارتنا الافريقية. وشكرا جزيلاً سيدي الرئيس
المصدر :(سونا)[/ALIGN]