الانتخابات المبكرة .. إعادة إنتاج أم بحث عن مخرج؟

(إذا أردت إجابة جيدة فعليك أن تطرح سؤالا جيدا) .. حكمة أكدها الكثيرون وهم يلوذون بالصمت ، خصوصاً أولئك المنتسبون للمؤتمر الوطني في معرض حيرة ذهنية انتابتهم ، وتؤول الى (هل هذا رأي المؤتمر الوطني ؟). مولانا محمد أحمد سالم اعتبر حديث الانتخابات المبكرة ذاك يمثل قائله ، ولا يمثل المؤتمر الوطني ، مشيراً لإجراءات الوطني التنظيمية التي حدثت مؤخراً في ضبط تصريحات قياداته ، حاصراً تمثيل رأيه على الناطق الرسمي باسم الحزب ، ما يجعل تصريحات القيادي بالوطني د. مصطفي لا تمثل إلا رؤيته وقال لـ(الرأي العام)(نأمل أن يكون الأمر كذلك ، فهذا يعني أن ثمة تحولا داخل الوطني لصالح مزيد من الديمقراطية ، ويبعد عنه تهمة الاستئثار بالحكم ، ويعكس مرونته)..
مراقبون اعتبروه عبارة عن سيناريو لفيلم(هزلي) قاطعين بعدم جدية المؤتمر الوطني في الخطوة وإن قال بها، وهو ما عضده مقرر لجنة الحوار السابقة بالحزب الاتحادي مع المؤتمر الوطني ، والقيادي المقرب من مولانا الميرغني أبو الحسن فرح بقوله لـ(الرأي العام)(الانتخابات المبكرة ظلت مطلباً رسمياً للحزب الاتحادي في لجنة الحوار بالإضافة لدستور انتقالي وحكومة قومية) وأضاف( الوطني رفض كل ذلك بسبب الانتخابات المبكرة ، رغم توضيحنا أنه لا مخرج إلا بها ) واستبعد فرح بعد هذه المدة أن يكون الوطني (جاداً) في موافقته وتابع(أو أن تكون الظروف أجبرتهم ، خصوصاً وأن مصطفى عثمان لم يستطع حل مشاكل دائرة القولد المستفحلة ، وكأنما أراد أن يقول إبحثوا عن بديل لي) واعتبر فرح أن الوطني برفضه سابقاً لمقترح الانتخابات المبكرة ظل يبحث عن حليف قوي وقال( رفضوا مطلبنا رسمياً والتفوا علي مولانا الميرغني بصفقة بائسة ، وربما بعدما اكتشفوا أن الصفقة ليست بالقوة التي توقعوها ، يبحثون الآن عن حليف آخر ، خصوصاً وأنهم حالياًَ يسعون لاستقطاب د. الترابي ، والانتخابات المبكرة هي أحد البدائل).

محللون يرون ان الوطني اذا صدقت موافقته- فانه يسعى لكسر حالة الاحتقان التي تمر بها البلاد عبر اجراءات مصالحة داخلية شاملة تقلل من شدة المخاطر التي يتعرض لها ، خصوصاً في ظل اشتعال العديد من الجبهات ، وشبح الحرب المخيم وقال محلل سياسي محسوب على الاسلاميين ، فضل حجب اسمه لـ (الرأي العام) (الوطني بعدما أعلن الاستنفار والتعبئة ، اكتشف أن المعسكرات امتلأت بمنسوبيه فقط ، ما يشكل خطراً حقيقياً حال تم اتخاذ قرار الحرب على بقاء الحزب نفسه ، بالإضافة لانشغال معظم عضويته الشابة بالمناصب وتلبية الطموح الشخصي ، كما أن ثمة حالة تململ داخله خصوصاً الاسلاميين العتيقين ومنسوبي الحركة الاسلامية الشباب الذين لم ينجروا وراء مؤسسات الدولة والمناصب في مقابل الكثير من المستنفعين الذين تسلقوا مؤسسات الدولة – لم يسمهم – ورفلوا في نعيم الاستثمارات ، ولا يمكن لهؤلاء أن يحاربوا أو أن يدافعوا عن البلاد) .
وبالرغم من تقليل المؤتمر الوطني من تصريحات د. مصطفى باعتبارها شخصية بالصمت عنها أو عدم الرد عليها ، إلا أن ناشطين بصفوف المعارضة يرون ان تصريح مستشار الرئيس لم يأت عفويا ، ويعتبرونه نوعاً من بالونات الاختبار لقراءة رد الفعل ، ومن ثم معرفة المدخل المناسب لفك طلاسم القوى السياسية التي استعصت على الوطني ، مفضلين عدم الخوض في تفاصيل التصريحات وكأن شيئاً لم يكن ..
مولانا محمد أحمد سالم يرى أن الموضوع برمته سياسي مبني على عمود فقري دستوري لهدفين لا ثالث لهما ، وقال لـ(الرأي العام)( إذا كان القرار يمثل المؤتمر الوطني بالفعل ، فذلك يعني أن الوطني يهدف إما لإشراك قوى سياسية لم تستطع أن تجد حظها في وقت سابق أو أنه اكتشف حاجته لها ، وهو إجراء يتم في الكثير من الديمقراطيات ، أو أن الوطني باعتباره صاحب الأغلبية داخل البرلمان فقد ثقله، وهو مالم يحدث، لكنه يريد تغيير اللون الآحادي للبرلمان ، ما يتيح وجود معارضة فاعلة ويكسب البرلمان بالتالي نكهة وحيوية) مشيراً الى أن الخطوة إذا تمت في ظل فوز كاسح للوطني فإن من شأن تنازله لآخرين لرفع الأسهم الوطنية ، وقال(القوآ السياسية الموجودة حالياً في الحكومة ليس لها وجود برلماني أو تمثيل تشريعي، ما يتيح الحصول على إجماع وطني).

وغض النظر عن مدى سلامة تمثيل د. مصطفى لمؤسسات الحزب الحاكم ، إلا أن من شأن التصريح الإيحاء بوجود بذور للفكرة داخل الوطني وان ظلت مكبوحة بدعوى شرعية الانتخابات الأخيرة.. إلا أن ظروف الوطني وما يحدق بالبلاد من مخاطر، تجعل الوطني في محل البحث عن شرعية بديلة ، وإذا كان (الأصل غير وفي للترجمة) فمن المؤكد أن الوطني لن يكون وفياً لتصاريف شرعيته ومخرجاتها المتمثلة في المشهد السياسي الحالي .. عموماً ثمة مؤشر هو الأخطر ، حال كانت تصريحات الرجل تمثل رغبة حزبه ، ربما تتمثل في وصول أو اتفاق الحزب الحاكم على بديل للرئيس البشير ، الذي كشف مراراً عدم رغبته في الترشح ، الأمر الذي لا يمكن للوطني التعامل بعكس رغبة الرئيس وإجباره على المواصلة، ليكون سؤال الانتخابات المبكرة يؤول الى ..من البديل..
[/JUSTIFY] تقرير: عمرو شعبان
الراي العام