قير تور
لماذا يا شركة (زين)؟؟
وتتلخص القصة بإختصار بأن أحد أقربائي في التاريخ المذكور أعلاه ذهب لشراء كرت شحن من فئة الخمسة جنيهات، وهاتفه الجوال يتبع شريحته لشركة زين للإتصالات، وكان أن اشترى الكرت ذي الرقم المتسلسل (230056029242) أما الرقم الذي كان عليه إنزاله في التلفون حتى يأتيه الرصيد فكان (291303936257494) وقام هذا الشخص بإنزال الرقم لكنه لم يجد اي رصيد يغذي الهاتف.. تحير جداً وعندما استفسر عرف بأن الكرت غير منشط الفعالية ويحتاج لتنشيط حتى ينزل الرصيد كاملاً. وعرف هذا ايضاً بأن الكثيرين من زبائن الشركة يواجهون هذه المشكلة فهناك العديد من الكروت مطروحة في السوق للبيع غير نشطة.
نسيت السبب الذي جمعنا مع قريبي هذا في ذلك اليوم حتى وقفت على ما يجري، فقد كانت زوجته مغمياً عليها وذهب بها إلى مركز صحي قريب منه بالسامراب في بحري وحاول إجراء إتصالات لكنه فشل لأن الشركة المحترمة لم يكن أمامها سوى هذه الكروت غير الفعالة.. ولم يقف مكتوف اليد بل قام بمراجعة أكثر من ثلاث مراكز خدمة تتبع لشركة زين وفي كل مرة يتم وعده بإصلاح العطب ويتحدثون إليه كلاماً معسولاً.
ومن أغرب الأحاديث التي سمعتها هو اقتراح غريب جداً.. قاله أحدهم يعمل بالشركة لقريبي هذا بعد أن تفتقت قريحته بالحل الناجع (لماذا لا ترجع الكرت لمن اشتريته منه)؟!… تصوروا شركة باعت كروتاً لزبائنها بالدفع المقدم تطالب الزبون بإرجاع البضاعة لزبون آخر ضحية بدوره (المستهلك والبائع كلاهما ضحيتان لشيء واحد).
ماذا نقول يا سادتي أكثر من القول (لماذا) يا شركة زين فلا يمكن أن تأخذوا المبالغ من المواطنين وتعطوهم كروتاً لا تعمل وتضيع عليهم الكثير من الزمن، بل إن الأمر يتعدى أكثر من ذلك فالمستهلك لكرت زين عندما يأتي مشترياً ويكتشف عدم وجود رصيد للكرت يظن بأن البائع غشه ولا يصدقه أبداً بأن المشكلة من الشركة.
إن كانت هناك جهة تستحق إلقاء اللوم فهي نيابة حماية المستهلك أين دوركم في مثل هذه الأمور وكذلك اين نيابة الثراء الحرام.
نسيت تذكيركم بأن الكرت موضوع الحديث تنتهي صلاحيته في 30/6/2009م، وقبل أن تجيب شركة زين على هذا الخلل بدوري أسأل الشركة هل هذا الخلل في الكرت خالي الرصيد.. وربما غيره.. هل هو بسبب خطأ في التصنيع أم هناك شبكة تزوير لكروت زين واسعة الإنتشار؟؟ إذا كان خللاً في التصنيع فعلى الشركة أن تراجع هذه الكروت وتسحبها من الأسواق فوراً وإذا كان بسبب التزوير فهناك وسائل ناجعة لمحاصرة هذا الأمر.. ورغم ذلك فصديقي المتضرر شرع في نيل حقه القانوني. [/ALIGN]
لويل كودو – السوداني-العدد رقم 1012- 2008-09-08