أزمة المواصلات في الخرطوم حتى متى ..؟

سخط الشارع
اعرب المواطنون عن تذمرهم من تجدد مشكلة المواصلات خلال الفترة الحالية . فقد شهدت العاصمة خلال الاسابيع الماضية عودة ازمة المواصلات مرة اخرى بعد انجلائها نسبيا في الشهور الماضية, وكشفت جولة (الرأي العام ) تكدسا كبيرا من المواطنين في مواقف المواصلات في السوق العربي والاطراف بشكل يومي، وتصاعد حدة الازمة وتمادي المركبات في اساليب التحايل على الركاب. واكد عدد من المواطنين وقوفهم لساعات طويلة في الصباح الباكر ونهاية دوام عملهم لعدم توفر المركبات ،فيما تلاحظ وجود مركبات فارغة تجوب الطرقات دون حمل الركاب. واعتبر المواطنون هذه الممارسات ضربا من الاستفزاز. فيما اشار سائقو المركبات الى ان حملات المرور التي تنتشر في الطرقات هذه الايام وتتشدد في تحصيل رسوم المخالفات دفعت المركبات الى عدم حمل المواطنين , فيما طالب مواطنون حكومة الولاية بايضاحات حول جدوى شركة ولاية الخرطوم في حل مشكلة النقل في الولاية، ومراعاة مصالح المواطن وعدم وقوع اضرار عليه بسبب عدم وجود سياسة نقل واضحة ،وآلية لضبط المركبات المتفلتة . وتحدثت مواطنة لـ (الرأي العام ) عن عدم التزام بصات الولاية بالزمن ومراعاة التكدس في المواقف. وقالت المواطنة التي تقطن بمدينة امدرمان وبالتحديد في الثورات، بانها عند التاسعة والنصف صباحا فى احد الايام مكثت طويلا في محطتهم فى انتظار بص الوالى الذى تستغله الى مكان العمل وطال انتظارها, واضافت :منزلنا يبعد محطة واحدة من آخر محطة واثناء وقوفى جاءت (6) بصات لم يحمل منها الركاب الا بص واحد عندها قررت الذهاب الى آخر محطة وهناك فوجئت بـ(6) بصات تقف امام دكان فول ولحق بهم البص الذى ركبته الى آخر محطة وكان هناك رجل ومعه ابنه الذى يأمل الحاق بموعد فى احدى مستشفيات الخرطوم فسأل الكموسنجى الخاص بالحافلات عن المراقب الخاص بالبصات فاذا به يقول له بانه يفطر مع السائقين فاخذ يهمهم بسخط عن عدم المسئولية وغياب الرقابة , واردفت بقولها : اذا كانت البصات التي تتبع للولاية لا تخضع لرقابة او ضوابط فما بال اصحاب البصات والحافلات بالتحرك فى خدمة المواطنين… وطالبت المواطنة سلطات ولاية الخرطوم بوضع آلية لالزام هذه البصات بتخفيف حدة الاكتظاظ في المناطق الطرفية التي تعاني من قلة مواعين النقل … فيما اشتكى مواطنون يقطنون في الفتيحاب من ازمة النقل في مناطقهم. وقالت مواطنة تقطن بـ (ابي سعد ) فضلت عدم ذكر اسمها بانها احيانا من اجل اللحاق بمكان عملها في مواعيد الدوام تقطع مسافات طويلة بارجلها بسبب سوء المواصلات في منطقتها التي كانت تنعم بوفرة في المواعين، بالرغم من الكثافة السكانية … واردفت بسخرية كنا في السابق نختار المركبة التي تروق لنا من كثرة الحافلات التي كانت تتكدس في المحطة اما الآن بتنا نمتطي ارجلنا للوصول الى مواقع عملنا .

هروب الحافلات
ما يؤكد غياب الرقابة وعدم قيام غرفة النقل والبترول بمسئولياتها, مظاهر الفوضى التي تبدو لافتة وجلية في مواقف وسط الخرطوم والاطراف من قبل المركبات التي ترفض حمل الركاب .و بدلا من ذلك تجول في شوارع الخرطوم دون ان تواجه اية مساءلة .. وشن مواطنون بموقف (كركر) هجوما عنيفا على غرفة النقل وطالبوا الولاية بمراجعة مهام هذه الغرفة واقالة القائمين على امرها. وقال احد المواطنين ليست هناك جهة لديها السلطة على المركبات التي تعمل حسب اهوائها وبالتعريفة التي تختارها امام مرأى الشرطة وغرفة النقل واتحاد اصحاب الحافلات, واتهم المواطنون الهيئة النقابية لاصحاب الحافلات باختلاق الازمة لرفع التعريفة. وقال المواطن آدم يوسف محمدين يقطن الازهري ان اصحاب المركبات يمارسون اسوأ انواع الاستغلال مع سكان الازهري والسلمة بحيث تقوم الحافلة بحمل الركاب من الازهري الى السوق المركزي بمبلغ (1) جنيه ثم تقوم ذات الحافلة بنقل نفس الركاب من المركزي الى السوق العربي بفئة (1) جنيه ، وتساءل بغضب : من يسأل هؤلاء ..؟
أزمة مختلقة
هل المركبات تهدف الى اختلاق الازمة للضغط على حكومة الولاية من اجل رفع تعريفة المواصلات .؟ ولماذا تتهرب المركبات من المواقف للعمل في مداخل وسط الخرطوم ؟ هذه الاسئلة يجيب عنها احمد عوض الله كوكو عضو الهيئة النقابية لاصحاب الحافلات بالخرطوم قائلا : فعلا المركبات تهرب من المواقف وتقف في مداخل الوسط مثل جامعة الخرطوم لتحمل الركاب من الجامعة الى بحري ومن ثم الى الحاج يوسف والسبب معروف لدى الكل , وهو الاختناق المروري والازدحام الشديد في شارع الطابية حتى صينية المستشفى , واضاف ان اصحاب المركبات لديهم الحق في ذلك لان الزمن الذي تقضيه المركبة في الوقوف في المواقف بعد الازدحام الشديد (3) ساعات وعليك ان تقدر الزمن الذي تصل فيه المركبة من وسط الخرطوم الى الحاج يوسف مثلا, يعني لا يمكن الا يتجاوز دخل المركبة في اليوم (70) واقل في ظل ارتفاع اسعار قطع الغيار والزيوت. واضاف : نحن نغير الزيت كل اسبوع مرة وبتكلفة (186) جنيها واشياء اخرى في ظل تدني تعريفة النقل في الولاية . وعليه اذا ارادت الولاية معالجة أزمة المواصلات الجلوس معنا لنتوصل معا الى صيغة ترضي كل الاطراف .

من يحمي المواطن ..؟
في ظل تلاعب المركبات بتعريفة المواصلات المحددة سلفا من غرفة النقل., يتساءل المواطنون عن الجهة التي تحميهم من جشع وتلاعب المركبات .. و يقولون الى متى سيستمر هذا الحال .الاستاذة ماجدة كمال عضو جمعية حماية المستهلك السوداني تجيب بقولها : اولا الجمعية ليس لديها جهاز لمراقبة وحماية المستهلك من المركبات .

حل آجل
لم تدخر ولاية الخرطوم جهدا لحل معضلة المواصلات والنقل الذي بات هاجسا مؤرقا لكل الاطراف .وبالرغم من فشل كل الحلول التي طرحتها الولاية في وقت سابق الا ان هناك بصيص امل في نهاية النفق , وقد نودع معاناتنا اليومية اذا تم تنفيذ المخطط الهيكلي لانظمة النقل والمرور الذي سينهي معاناة الطرق والنقل بشكل نهائي ،وينقل الخرطوم الى مصاف الدول المتطورة في مجال المواصلات ، كما صرح لنا المهندس د. امين النعمة ابراهيم مدير الادارة العامة للتخطيط والدراسات والتطوير بوزارة التخطيط والتنمية العمرانية ولاية الخرطوم. الذي قال لـ (الرأي العام ) ان الوزارة الآن لديها مخطط هيكلي لانظمة النقل والمرور ،وهي خطة شاملة تنظم مواعين النقل والطرق والجسور ،ولديها شق بالطرق والنقل العام وتشمل انشاء محطات تبادل (من خط الى خط ) ومن ضمنها:شروني وصابرين و بالمهندسين في امدرمان والسوق المركزي الخرطوم ومحطة في مدينة بحري، ووظائفها ربط كل خطوط العاصمة ،الا ان د. النعمة اشار الى ان تنفيذه قد يستغرق وقتا اطول , ولكنه سيسهل عملية توزيع النقل . واشار الى ان احد اسباب الاختناقات وجود محطات قليلة ، وكل محطة لجهة معينة مما يتسبب في تكدس المواطنين والمركبات .كما يساعد المشروع الجديد في محاربة الوقوف العشوائي , وقال النعمة الى جانب هذه المحطات لدينا خطة لادخال خدمة البص السريع وقد يستغرق المشروع (5) اعوام وكذلك مشروع الترام وسيستأنف العمل فيه حسب الفكرة بخطين من استاد الهلال الى وسط الخرطوم ويتفرع منه خط الى مطار الخرطوم الحالي ومن السوق المركزي بحرى الى وسط الخرطوم يصاحبه مشروع آخر هو انشاء كوبرى مرادف لكوبرى النيل الازرق بعد تأهيله وازالة السكة الحديد منه وسيكون في الكوبري الجديد خطان للقطارات والترام , وفي اطار تأهيل الجسور سنبدأ في صيانة كوبري القوات المسلحة في مايو المقبل وسيكون هناك اغلاق جزئي للكوبري لمدة (18) شهرا. [/JUSTIFY] تحقيق : نبيل صالح
الراي العام