الشماليون بالجنوب.. المواجهة القادمة

بعيداً عن الحديث الرسمي سواء لبرلمان جوبا أو حكومتها ، يبدو أن ثمة نوايا مبيتة لاستخدام الشماليين بالجنوب كورقة مساومة متي ما يحين استخدامها ، جاعلاً من مخاوف الخرطوم أمراً واقعاً لا ضرباً من الخيال ، وهو ما أشار اليه دينق ألور وزير رئاسة مجلس الوزراء القيادي بالحركة الشعبية في حديثه مع الرأي العام بقوله معلقاً على تبرير توقيع الحريات الأربع (العالم إنتقل لأكثر من الحريات الأربع ونحن في الدولتين نحتاج لها، الجنوبيون في الخرطوم نحو نصف مليون حسبما يقول البعض، في نفس الوقت هناك قطاع كبير جداً من شمال السودان حياتهم معتمدة على الجنوب مثل القبائل الرعوية، أي أن هناك أكثر من مليونين موجودون بالجنوب الآن من الحدود مع أثيوبيا وحتى الحدود مع أفريقيا الوسطى، وهم موجودون في الجنوب، ويخرجون منه بعد شهر يونيو، فكيف تضمن تحركهم إذا لم تتكلم عن الحريات الأربع).
وأضاف وزير مجلس الوزراء بحكومة الجنوب في حواره مع (الرأي العام): (نحن لا يمكن أن نوقفهم لأن حياتهم مرتبطة بالجنوب، وهناك جنوبيون عاشوا في الشمال وشعروا بأنهم أصبحوا جزءاً من هذه الأرض، ومن الصعب أن يذهبوا بين يوم وليلة، وهناك شماليون يعملون بالتجارة في الجنوب ،وبعضهم ولد وعاش هناك، وهؤلاء لا يمكن أن تقنعهم بالعودة).
ليكشف دينق ألور عن رغبة استباقية لقرارات توفيق الأوضاع ، وعشم في تمديد الخرطوم لمواطنيه وقال:( دائماً نضرب المثال بشعوب انفصلت لكنها عاملت مواطنيها بطريقة متحضرة، والاتحاد السوفيتي منح مواطني دوله المنفصلة مهلة عشر سنوات. فأنت دائماً تمنح الإنسان حق الاختيار، أنت أيها الجنوبي هل تريد أن تمضي للجنوب أم تبقى هنا؟، وأنت أيها الشمالي هل تريد أن تمضى للشمال أم تبقى هنا؟)..

وبالرغم من كثافة التصريحات الرسمية وشبهها الدائرة حول جنوبيي الشمال وأوضاعهم ، وتحرك حكومتهم المتأخر لتوفيق أوضاعهم ، غابت تماماً عن سماء الخرطوم تصريحات وضعية شماليي الجنوب، لتنفي الخارجية السودانية تلقيها اي إخطارات من حكومة الجنوب حول وضع وجود الشماليين بأراضيها على خلفية انتهاء فترة توفيق أوضاع رصفائهم بالشمال، وأكد المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح في تصريحات صحفية أمس الأول أن انتهاء فترة توفيق أوضاع الشماليين بالجنوب أمر يتعلق بلوائح وضوابط حكومة الجنوب..
محللون يرون أن ملف الشماليين بالجنوب، ملف شائك أكثر مقارنة بالجنوبيين في الشمال ، لجهة ارتباط الملف بعنصر سكاني متحرك وغير ثابت ، ما يضعف ويقلل من أثر عمليات الحصر ، خصوصاً الرحل المتجهين للجنوب لرعاية مواشيهم ، فيما يرى آخرون أن الأمر يزداد تعقيداً كلما تم الاتجاه جنوباً للعنصر الشمالي المستقر بمدن الجنوب ، والممتهن للتجارة، وما تعرضت له تلك الفئة من عمليات سطو على ممتلكاتها في الفترة الماضية ومصادرة من قبل جهات عسكرية تتبع للجيش الشعبي بحسب ما قال الصديق محمد كوراك أمين عام التجار الشماليين بالجنوب في حوار له بصحيفة المصير الجنوبية، كاشفاً عن رفض القيادات العسكرية للجيش تنفيذ قرار القيادات السياسية بإعادة ممتلكات تجار الشمال ، الأمر الذي دفع إدريس عبد القادر لإدراج قضيتهم ضمن أجندة المواطنة في مفاوضات أديس ابابا طبقاً لإفادات كوراك في وقت سابق .. وهو ما يعني استفحال القضية وتحولها للون الأحمر في درجات الخطورة علي علاقة الطرفين ..

لوم ألقاه المحلل السياسي مصطفى عبد الله على الحكومة في الخرطوم في تأخرها عن حسم ملف الشماليين بالجنوب مقارنة بحكومة الجنوب، وقال لـ(الرأي العام) إن حكومة الجنوب الفترة الماضية لم تحرص على ترتيب أوضاع مواطنيها ربما لضعف العمل المدني أو لعدم اكتمال مؤسسات الدولة هناك أو لعدم الخبرة، وكل هذه العوامل تنتفي في الحكومة السودانية ، فلم يكن مبرر للتأخير خصوصاً وأن الموضوع سيأخذ أبعاداً أخرى بعد القرارات الأخيرة ، فالجنوب ينظر للأمور من منظور ذي حساسية عالية وفي سياق سياسي لا قانوني. وأضاف( خطورة الأمر تكمن في منع الرحل للانتقال الى أراضي الجنوب ، ما يعني وقوع كارثة معيشية على المعتمدين على أراضي الجنوب ومياهه في رعي ثرواتهم الحيوانية ، ما يخلق نوعاً من التوترات ، ما لم يتم حسم الأمر سواء باتفاقات أو استثناءات من قبل الطرفين).
في المقابل كشف مصدر بمكتب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لـ(الرأي العام) ، كشف بأنه بمجرد أن اصبح الجنوب دولة مستقلة وذات سيادة، بالتالى فأي مواطن سوداني تنطبق عليه شروط السوداني خارج بلاده ، وأضاف( من ثم تشمله رعاية جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج). واستدرك: (لكن الجهاز ومنذ التقاء الأمين العام للجهاز بمساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق المهدي مشرف الملف، ينتظر ما تتمخض عنه مفاوضات اديس أبابا في شأنهم). [/JUSTIFY] تقرير: عمرو شعبان
الراي العام