أولمرت: على اسرائيل الانسحاب من كل الأراضي المحتلة تقريبا
وصرح أولمرت الذي استقال من منصبه بسبب فضيحة فساد لكنه يقوم بأعمال رئيس الوزراء الى حين تشكيل حكومة جديدة بأنه ذهب الى أبعد مما ذهب اليه أي رئيس وزراء اسرائيلي من قبل بدعوته الى انسحاب واسع النطاق من الضفة الغربية المحتلة التي يأمل الفلسطينيون في إقامة دولتهم عليها ومن هضبة الجولان السورية المحتلة التي تريد سوريا استعادتها بالكامل.
وقال أولمرت لصحيفة يديعوت احرونوت “أقول ما لم يقله اي زعيم اسرائيلي من قبل.. يجب ان ننسحب من كل الاراضي تقريبا بما في ذلك القدس الشرقية وهضبة الجولان.”
ووصفت الصحيفة اللقاء بأنه “لقاء الوصية الاخيرة” ونشر عشية رأس السنة اليهودية الجديدة. ولاحظت الصحيفة ان اولمرت ذهب في عروضه للسلام ابعد مما ذهب اليه علنا قبل ان يستقيل من منصب رئيس الوزراء وحين كان يملك سلطة أكبر لتنفيذ ما يعرضه.
وعلق رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية قائلا انه كان يود ان يسمع هذا الرأي الشخصي من أولمرت قبل ان يستقيل من منصبه ووصف ذلك بأنه التزام هام للغاية لكنه جاء متأخرا.
وأعرب المالكي عن أمله في ان تطبق الحكومة الاسرائيلية القادمة هذا الالتزام.
ويقول مسؤولون غربيون وفلسطينيون ان أولمرت عرض في محادثاته مع الفلسطينيين انسحابا اسرائيليا من 93 في المئة من اراضي الضفة الغربية المحتلة بالاضافة الى كل قطاع غزة الذي انسحبت اسرائيل منه بالفعل عام 2005 .
ووعد أولمرت بالاستمرار في المفاوضات حتى آخر يوم له في المنصب والى حين تشكيل الحكومة الجديدة. لكن لم تظهر أي مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات وأقر الجانبان بأن الفرص متدنية للغاية في تحقيق هدف الادارة الامريكية بالتوصل الى اتفاق قبل نهاية العام الحالي.
وكان أولمرت قد صرح مرارا بأن اسرائيل تعتزم الاحتفاظ بالتكتلات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية في اي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
وقال اولمرت ان اتفاق السلام يعني ان تعوض اسرائيل الفلسطينيين عن الاراضي التي تأمل في الاحتفاظ بها “بمعدل يقرب من واحد الى واحد.”
وفي مقابل الجيوب الاستيطانية يعرض أولمرت نحو خمسة في المئة من مبادلة الاراضي ويعطي الفلسطينيين أراضي صحراوية متاخمة لغزة بالاضافة الى اراض تخصص لاقامة معبر خاص يربط بين غزة والضفة الغربية.
وقال أحمد قريع كبير المفاوضين الفلسطينيين لرويترز قبل نشر تصريحات اولمرت ان ضم اسرائيل التكتلات الاستيطانية سيمنع الفلسطينيين من اقامة دولة متماسكة قادرة على البقاء.
وأضاف قريع انه لا يمكن اقامة دولة فلسطينية تفصل بين أراضيها المستوطنات اليهودية.
وصرح مفاوض فلسطيني آخر بأن البقاع التي يقترحها اولمرت مقابل اتفاق السلام “هي أراض لا نريدها”.
وبدأ أولمرت أيضا مفاوضات غير مباشرة مع سوريا بوساطة تركية لكنه لم يعلق علنا على حجم الانسحاب الاسرائيلي المقترح من هضبة الجولان.
وقال اولمرت في حديثه الصحفي مع يديعوت احرونوت “أريد ان أرى ما اذا كان هناك اي شخص جاد في دولة اسرائيل لا يعتقد انه من المستحيل اقرار السلام مع سوريا دون اعادة هضبة الجولان في نهاية المطاف.”
وأرجأ اولمرت في الوقت الراهن المحادثات الخاصة بتقسيم القدس كما رفض “حق العودة” للفلسطينيين وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين. وهناك معارضة قوية داخل اسرائيل لتقديم تنازلات ملموسة في هاتين القضيتين.
وسيظل أولمرت قائما باعمال رئيس الوزراء الاسرائيلي الى حين موافقة البرلمان على الحكومة الجديدة.
وقبل اسبوع كلف الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية التي تولت الان زعامة حزب كديما الحاكم خلفا لاولمرت بتشكيل حكومة ائتلافية خلال ستة اسابيع. وفشلها في المهمة قد يؤدي الى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة.[/ALIGN]
