تحقيقات وتقارير
لا زيادة في المعاشات ومبالغ ضخمة في ذمة وزارة المالية
في مواجهة دارت في صالون الراحل سيد احمد خليفة بالخرطوم ظهر امس بين معاشيي الخدمة المدنية وصندوق المعاشات كانت كل الاشارات تشير الى شئ واحد انهم افلسوا تماما الا من الكلام ورغم خطواتهم الهادئة كانت اصواتهم عالية في مطالبتهم بحقوقهم .
المعاشيون للحديث بقية !!
كان كل من يتحدث يريد ان يفصل ويبين ويوضح اكثر واكثر ووسط احاديثهم كانت هناك اصوات تخرج من بين الحديث للحاضرين منهم همهمات تؤيد واخرى تعترض ، ولكن لا يضيع حق وراءه مطالب هكذا كان لسان حالهم حين تحدث عنهم المعاشي أحمد سالم والذي ابتدر مداخلة بالقول لقد تحدثنا عن مطالبتنا برفع الحد الادنى الذي تحدد بـ 250 بعد اضافة منحة الرئيس ونحسب ان القائمين على امر المعاشات تحايلوا على مبلغ المائة جنيه ودمجوها في المعاش ، ولم يرد علينا احد ؟؟؟، ونتساءل عن اموال الضمان الاستثماري التي بني بها مستشفى في شارع السيد عبد الرحمن من عدة طوابق ولم تدخل الى وزارة المالية اموالها فاين ذهبت اموالها ؟؟؟…وبذات الروح والنفس تحدث المعاشي فؤاد محمد عبد الرحمن والذي قال ان قضيتنا قضية حقوق مالية فبعد ان خدمنا الدولة ووهنت عظامنا لم نجد حقوقنا، واضاف في اتهام صريح ومطالبة عادلة قائلا : جاء الصندوق في عام 1992م ليصدر قانوناً بناء على مطالبة الرعيل الاول من المعاشيين ان يكون للمعاش جهة او هيئة ذات صفة اعتبارية لاستثمارها وتنميتها وحفظها من التآكل فاموال المعاشيين يتم استثمارها بعيد عننا نحن اصحاب الحق ، ليضيف الى قوله مصطفى عباس مستفهما من الذي يريد ان يوقف عجلة المعاشيين التي كانت متطورة حتى يتم احالتنا الى بنك الادخار (بنك الفاشلين ) كما نعته مصطفى ،ليتحدث المعاشي سري سليمان عن احلام المعاشيين بالقول انهم يحلمون في الصحو والمنام بالزيادة ، ولكن على الرغم من دمج منحة الرئيس، سنجد في البحث عن حقوقنا وملابسات الواقع تشير الى ان مبلغ 250جنيه ليس مواكباً مع زيادة الاسعار والمواد الغذائية والمعيشية المرتفعة ومقابلة متطلبات المعيشة والعلاج والايجار.
الصندوق ردود وتبريرات
وفي الاتجاه المقابل كانت ماجدة محمد محمود المدير العام للصندوق القومي للمعاشات تتلقى الاسئلة والمداخلات والاستفسارات لتبين وتفصل فيها فابتدرت الرد بقولها : ان قضية المعاشيين قضية هامة وحيوية يتحدث عنها الكل لانهم شرائح اخلصت واعطت ، وكانت النقاشات قد دارت عن الحد الادنى للاجور ولكن الملاحظ انه لا توجد استراتيجية لرعاية المعاشيين ولا بد ان تكون هناك استراتيجية لنظام الضمان الاجتماعي
والسودان من اوائل الدول التي ادخلت نظام المعاشات منذ العام 1904م والقانون الذي معمول به حتى العام 1993م والذي تم تعديله في العام 2004م ليتناسب مع المستجدات والاحداث ، وفي عام 2000م كان الاهتمام بتخفيف حدة الفقر وكان هذا احد البرامج التي تتبناها الدولة وما يمنح من معاش مرتبط بقوانين ونصوص اذا كانت الرؤية في انها قليلة فهناك قوانين تقيد الزيادة ،ولكن لمعالجة ذلك استحدثنا ادارة لاستثمارات المعاشيين الى ان تطورت واصبحت مؤسسة معترفاً بها من قبل بنك السودان وهي تهتم باستخراج المعاش من دائرة الحاجة الى دائرة الاستثمار ، ويوجد كثير من المعاشيين تم منحهم مشاريع تمويل اصغر فشلوا في ادارتها لذا استحدثنا ادارة تعطي المعاشي عديم الخبرة دعماً لاعانته على ادارة مشروعه.
وصندوق المعاشات له دور محدد وفق القانون يحسن معاشاته وفق المركز المالي عبر دراسات محددة وتحسين المعاش في نصوص قانون المعاشات عبر بندين بند تتحمله الدولة ومهمة الدولة في تحسين المعاش وبند قانون المعاشات بناء على المركز المالي للصندوق ، واهتمام الدولة وادارة الدعم الاجتماعي بالشئون الاجتماعية هي التي تهتم بابناء المعاشيين وتعليمهم ، والمساهمة بمبلغ الخمسة جنيه اعتقد انه تم خصمها بناء على طلبات الاتحاد من 2 جنيه الى 3 جنية وخصم 2 جنيه للنفرة الكبرى وكل من لا يوافق على ذلك عليه تحرير خطاب بوقف خصمها وبالتالي يتم ارجاع المبلغ المستقطع من تاريخه .
وفي حديثها عن الاستثمار تضيف ماجدة محمود ان الاستثمار اساسا بدأ في العام 1994م وكان للصندوق الحق في الاستثمار وتم ايقافه منذ العام 2005م وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي اصدر قراراً بفصل كل الصناديق بما فيها صندوق المعاشات من التأمين الاجتماعي في العام 2005م وبهذا القرار منح الاستثمار للجهاز ، وفي ردها عن رفع الحد الادنى للمعاش قالت : ان مساعينا كانت لرفع الحد الادنى للمعاشيين الذين يتقاضون معاشا اقل من 500 جنيه وبالفعل عبر وزارة الرعاية الاجتماعية تمت معالجة الحد الادنى للمعاش وكانت التكلفة بان تكون المئة جنيه الخاصة بمنحة الرئيس ضمن منحة الرئيس معاشات تقل من 300 جنيه ومعظم فئات المعاشيين يقعون تحت دائرة الـ300 جنيه وهناك 132 ألف معاشي معاشاتهم اقل من 500جنيه ، وكل هذه الاقتراحات تم رفعها الى السيدة الوزيرة وكان هناك اجتماع ضم وزارة المالية والوكيل وضباط الاتحاد الثلاثة تحت مداولات كثيرة لرفع المعاش الى فوق 300جنه ولكن وزارة المالية بينت ان المبلغ المقطوع 30 مليون جنيه في السنة ولا يكفي لرفع المعاش ، وفي اجتماع مجلس الوزراء وبعد اجتماع وزارة المالية التي اوضحت ان المبالغ لا يفي برفع الحد الادنى لذا تم دمجها مع منحة الرئيس وبناء على رأي الخبير تم الاتفاق على ان يكون الحد الادنى للمعاش 250 جنيه ، وفي ردها على قول ان الصندوق تحايل اقول انه نحن وحدة حكومية لا نستطيع تكسير قرار الرئيس وهيبة الدولة تكون في احترام قراراتها والصندوق لم يكسر ولم يتحايل على منحة الرئيس وساهم في تحسين المعاش ولاول مرة والدراسة اثبتت وجود عجز كبير والخبير لم يفتِ بتعديل او زيادة الاجور وساهم الصندوق بمبلغ 8 مليون جنيه في تحسين المعاشات ، واموال المعاشات امانات لانها استقطاعات من العامل اثناء عمله وهي مبالغ لا بد من ان تسترد ولكن ليس بنفس القيمة لانها لا تعني شيئا عندها وان تم تجميعها فلن تساوي معاش شهر واحد لذا كان لا بد من المحافظة على هذه الاموال والحفاظ عليها من التضخم لذا وجب استثمارها للمحافظة عليها ووزارة المالية لم تقم بتحويل أي مبالغ لجهاز الاستثمار وما زال الصندوق لديه مبالغ مديونية على وزارة المالية ضخمة جدا. وفي حالة عدم السدادات وزارة المالية تتحمل سداد المبالغ الى المعاشيين الذين تقاعدوا قبل العام 1994م
وعن لائحة الاستبدال ابانت انه ليس من صلاحية المدير الغائها وهناك اكثر من ألف معاشي تم فك الاستبدال لهم وعملنا جاهدين على فك الاستبدالات واعلنا تلك الاستبدالات وتمت جدولتها وعقدنا غرفة عمليات وطوارئ تعمل حتى يوم السبت ويظلون في دوامهم حتى السادسة لتسديد الفروقات ودفعها للمعاشيين، ورفضت ما قيل بان المعاشي مهمل يدل على ذلك لقاؤنا اليوم من اجله وعن التأمين الصحي قالت ماجدة محمود رفض الصندوق تمويل التأمين الصحي بمعاشات ضعيفة وهناك برنامج تتبناه الدولة لعلاج المعاشيين ،والموازنة الختامية يتم مراجعتها سنويا من قبل المراجع القومي ونحن لا نستثمر ونحن المؤسسة الوحيدة التي تعطي تمويلاً اصغر بهامش ربح 6%في السنة وليس لدينا شراكة مع سودابت ولكن استفدنا من مكاتب البوستة في عمليات صرف رواتب المعاشيين .
الاتحاد يبحث عن إلغاء قانون الاستعمار
هذا ما ابتدر به ممثل اتحاد المعاشات وامين اعلامه الطيب احمد الاسيد حديثه حين قال : ان قانون 1904م قانون وضعة المستعمر وهو قانون لا يصلح لاي دولة وادارة الصندوق منفذة لسياسات وليس في يدها أي شئ ، ونطالب بان يكون لنا قانون للضمان الاجتماعي فهناك 223 ألف مليون معاشي ،وعن الخصم نجد ان الخصم 5جنيهات ، وكان في المؤتمر الذي انعقد في يونيو السابق هو اجتماع يعقد بعد مرور ست سنوات وكانت في السابق تخصم جنيهان ونصف وطالب البعض بان تكون خمسة جنيهات ولكن بعد ان تأكد انها فوق طاقة المعاشي الذي يعيش على حد الكفاف وتم الاتفاق على ان ترفع الى 3جنيهات واستقطاع الجنيهين كان لدعم هجليج لشهر واحد فقط ولن تكرر .
خدمات اجتماعية وعلاجية
ومن جديد يتحدث الصندوق القومي للمعاشات ولكن بلسان مدير ادارة الشئون الاجتماعية ماجدة ابراهيم محمد والتي قالت بان الصندوق يسعى دائما لتقديم الحلول وارجعت ضعف المعاش الى ضعف الراتب الاساسي ومدة الخدمة ، ولكن ومن خلال ادارة الشئون الاجتماعية حاولنا ان نجد نظاماً تكاملياً من خلال برامج الادارة لتقديم خدمات التعليم والصحة للشرائح الضعيفة من المعاشيين ،وبالفعل تم تخصيص مراكز لمرضى الضغط والسكري والكلى والاورام قصد من ذلك الامراض التي تحتاج الى علاج مستمر وادويتها مكلفة وتم التعامل مع مراكز متخصصة لصالح علاجهم علاجاً مجانياً في كل من مركز الدكتورة سلمى لمرضى الكلى ومركز السودان للقلب ومستشفى الذرة وهناك اتفاقية الى ادراج مستشفى الشعب وهناك مشاكل كبيرة تواجهنا في كفالة الطالب الجامعي . [/JUSTIFY]
الصحافة
