قير تور
مصادر التشريع في السودان
مصادر التشريع
5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.
(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.
(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ
(أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو
(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.
أما المادة 26 (أ) المشار إليها أعلاه تقرأ كالآتي: يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان. المتأمل لهذه النصوص يجدها تحصر الناس حول الأفكار والسلوك وفق ما تمليه عليهم العقيدة الدينية وليس الناس مصنفين حسب قبائلهم.فمثلاً (التوافق الشعبي) لا تستطيع الإدعاء بأن التوافق المقصود لقبيلة معينة، وحتى في المكان الذي يتحدث عن جنوب السودان ستجد عدم تحديد قبيلة.
إذن فالتشريعات الأخرى غير المبنية على الشريعة أو القوانين العرفية المكتوبة لا ترتبط بعنصر الشخص الذي يقع تحت طائلة هذا القانون.
وعليه فالشخص الذي يؤمن باي من الأديان التي تعترف بها الدولة سيكون ملزماً بالسير وفق الدين، فمثلاً المسلم عندما يقر أمام السلطة المختصة بأنه مسلم لن يكون ضرورياً بعد ذلك معرفة عادات وتقاليد قبيلته أو اعرافه أو غيره…. وليس مطلوباً منه إبراز الجهة الجغرافية التي ينحدر منها.بمعنى ان الجنوبي المسلم ينال نفس الجزاء الذي يناله الشمالي المسلم والغربي المسلم واي مسلم في جميع انحاء العالم.
موضوع اليوم يعتبر مقدمة لموضوع آخر سوف اتناوله بإذن الله في الحلقة القادمة.وسقت الكلمات أعلاه ليكون الدستور أمامنا نقارن به الكثير من الأساليب المتبعة خاصة التعامل مع القوانين في ظل وجود معتقدات ما تزال سلوكاً للكثير من الناس.
والمقصود هنا هو التشريع العام المكتوب السائد في اغلب انحاء البلاد والذي قد يجد ما يعارضه من تشريعات أخرى تتبعها بعض القبائل وتؤمن بها كمبادئ لا يمكن التخلي عنها لكنها لا تجد السند من التشريعات الدينية الموجودة بالدولة.[/ALIGN]
لويل كودو – السوداني-العدد رقم 1015- 2008-09-11