نواب البرلمان .. الوقوف على أبواب الزكاة

تقرير: لينا يعقوب

خلفية ما حدث:
لم تكن المرة الأولى التي يسحب فيها أحد الوزراء حديثه، فقد حدث الأمر من قبل للنائب أحمد عبد الله حينما ضغطه النواب بضرورة تقديم اعتذار حول حديث كان قد أدلى به.. لذا يبدو جلياً أن مسألة “سحب الكلام” والتي تعني “تقديم اعتذار” أمر ليس غريباً داخل قبة البرلمان، وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل اضطرت أمس الأول إلى تقديم اعتذار رسمي لنواب البرلمان بعد أن هاجمتهم بقوة لانتقادهم ديوان الزكاة وصناديق الضمان الاجتماعي الواقعة تحت إدارتها واعتبرت أن الهجوم على تلك المؤسسات نابع من “أغراض ودوافع شخصية”. وقوبل تصريحها بغضب كبير من النواب الذين أجبروها على الاعتذار وسحب الحديث من مضابط الجلسة، وهو ما فعلته.. النواب اتهموا ديوان الزكاة بصرف الأموال على جهات لا تستحقها عوضاً عن الفقراء والمساكين، وطالبوا بوقف دعم أي جهة غير مستحقة. وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية محمد الحسن الأمين وجود استثناءات لبعض القيادات لمنحها من أموال الزكاة. وقال “هنالك توجيهات تصل إلى الأمين العام لديوان الزكاة بأن تمنح بعض الجهات من أموال الزكاة، وهو مال للفقراء وأضاف ” نريد أن نوجه المصارف بمنح الأموال مباشرة لمستحقيها دون المرور بتوكيلات” إلا أن النائبة عائشة الغبشاوي شككت في نسبة الفقراء التي أعلنتها الدولة وقالت إن عدد الفقراء أكبر من تلك النسبة. وأكدت أن الديوان أقحم نفسه في مجالات لا علاقة له بها بينها التجارة والاستثمار. وانتقدت الغبشاوى بشدة تسليم أموال الزكاة للمصارف لتوزيعها ضمن سياسة التمويل الأصغر، واعتبرت ذلك تعطيل للأموال وحبسها في المصارف عوضاً عن إعطائها مستحقيها مباشرة. بينما اعتبرت أميرة الفاضل انتقاد النواب لديوان الزكاة ظلماً لها. وقالت إنها تنطلق من أغراض شخصية. وأردفت ليس كل من تحدث عن الزكاة كان محايداً وموضوعياً وإنما بناءً علي طلبات شخصية.
خدمات بسيطة
يقول أحد الصحفيين البرلمانيين إنه يرى بين الفينة والأخرى نواباً يتجهون إلى بعض الوزراء داخل أروقة البرلمان، يحملون أوراقاً معينة يطلبون من الوزير أو رئيس اللجنة التوقيع عليها بعد شرح الطلب المقصود. وقال الصحفي في حديثه لـ(السوداني) إن النائب يبدأ حديثه بتحية حارة وسلام شديد يكون واضحاً من على البعد وعادة ما يحمل قلماً مع الأوراق المراد التوقيع عليها، فحسب الصحفي الذى فضل حجب اسمه-، يعد البرلمان المكان الأفضل لإنجاز الخدمات، لأن اللقاء لا يحتاج إلى مواعيد مسبقة كما أن الأمر يبدو وكأنه تم دون ترتيب مسبق. ويقول ذات المصدر أنه من النادر جداً أن يرفض الوزير أو المسؤول تقديم الخدمة للنائب البرلماني فهو في النهاية شخص ذو منصب ومكانة، ويضيف آخر في حديثه لـ(السوداني) أن تقديم الخدمات في أحيان كثيرة لا يعني خدمة شخصية إنما قد تكون عامة لا تعود بالنفع على النائب نفسه إنما على جهة أو مؤسسة..
احتجاجات برلمانية
توجيه الانتقاد في البرلمان شيء طبيعي وعادي للغاية ولعل عدد من المراقبين يذكرون الاتهامات القوية والجريئة التي تعرض لها وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي إبان قضية التقاوي الفاسدة، وتختلف درجة قبول الانتقاد من شخص لآخر ومن وزير لآخر.. فهناك نواب متخصصون في قيادة حملة وتوجيه الانتقاد والمصادمة كنائب دائرة المؤتمر الشعبي إسماعيل فضل الذي لا يثني على تقرير يُقدم أو يجامل أحداً بعبارة وربما لم تُسجل له إشادة واحدة قيلت في البرلمان، وهناك قلة من دائرة المؤتمر الوطني كعباس الخضر وفاطمة الجعلي و مهدي أكرد الذين أُبعدوا من الاجتماعات الأخيرة لكتلة المؤتمر الوطني بعد توجيههم انتقادات حول اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وذلك حسب المعلومات التي تحصلت عليها (السوداني) وقد أوردت بعض الصحف أن 200 عضو وقعوا على مذكرة تطالب بتأخير إجازة الميزانية تجاهلها رئيس البرلمان وطرح أجازة الميزانية.. وفي معظم الأحيان لا ينتقل الانتقاد والاتهام من البرلمان إلى خارجه لكن في أحيان أخرى تلعب بعض الدوافع الشخصية أو حتى الحزبية في ترصد أخطاء البعض أو توجيه الانتقاد دون أن يكون الأمر موضوعياً..
ويشير المتابعون لشؤون البرلمان إلى برلمانيين باتوا يكثرون من توجيه الانتقادات مؤخراً كوزير الإعلام السابق عبد الله علي مسار الذي هاجم أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية دون استثناء، كان آخرها اتهام وزارة الرعاية الاجتماعية بأن الصناديق التابعة لها تعمل في أشياء استثمارية لا علاقة لها بالوزارة.
ومن ناحية الأخرى هناك من اعتاد على “كسير التلج” أو تقديم الإشادات الدائمة أو التعليق بأشياء قد لا تكون متوقعة كالنائب البرلماني أحمد هجانة.. ومنهم أيضاً من يصمت ولا يدلي بتعليق.
مفارقات ونوايا
مفارقتان من امرأتين نائبتين في البرلمان قيلت أمس الأول، عائشة الغبشاوي التي اعتبرت أن نواب البرلمان من الشرائح المستحقة للزكاة وشككت في إحصائية وزارة الرعاية والشؤون الاجتماعية حول أعداد الفقراء، وأميرة الفاضل التي شككت في انتقادات النواب واعتبرتها هجوماً تم بناء على دوافع شخصية..
ويبدو أن الوزيرة قصدت إحراج بعض النواب أنهم قصدوا ديوان الزكاة وحينما لم يجدوا مبتغاهم قاموا بتوجيه النقد لعمله وأدائه، وحسب مصادر تحدثت لـ(السوداني) أن منظمات وجهات خيرية أو طوعية تتبع لبعض النواب تقصد ديوان الزكاة لتسهيل بعض الاحتياجات باعتبارها جهة طوعية، وأن الوزيرة لم تقبل تقديم الزكاة لها باعتبارها جهة لا تستحق وهو الأمر الذي أدى أن تطلق عباراتها تلك والتي اعتذرت عنها لاحقا بحجة أنها كانت غاضبة..
ويبدو أن عذر الوزيرة في الاعتذار يشير إلى أنها لم تتراجع عن كلامها وإنما تفوهت به فقط بدافع الغضب.. وتعتبر نائب رئيس لجنة العدل والتشريع عواطف الجعلي في حديثها لـ(السوداني) أمس أن مستحقي الزكاة هم ثمانية أصناف، فإذا انطبق أي من تلك الأصناف أو الأوصاف على النائب البرلماني فإنه يستحق الزكاة، واعتبرت أن البرلماني وبنص الدستور من حقه أن يوجه أي سؤال أو يدلي برأيه في إطار الرقابة والتشريع وأن على الوزير أو المسؤول أن لا يتضجر كثيراً من سماع الانتقاد.
هل تحدث زيادة برلمانية:
رفع الدعم عن المحروقات قد تلحقه زيادة في بعض المرتبات وليس شرطاً أن تكون الزيادة للفقراء والمساكين والفئات الضعيفة كما أعلنت الحكومة، إنما يمكن أن يكون للنواب البرلمانيين أيضاً، إلا أن سؤالا يطرح نفسه، “هل البرلمان شايف شغله؟”.. عدد من المواطنين في حديثهم لـ(السوداني) اعتبروا أن رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات تعني أن البرلمان لم يساعد الشعب في قضاياه لأنه أجاز المسألة، غير أن فاطمة الجعلي كان تقييها أن البرلمان شغال لكنها أشارت إلى نقطة مهمة تتعلق بعدم عدالة المرتبات والفروقات الواضحة بين رئيس البرلمان ونائبه ورئيس اللجنة ونائبه وباقي الأعضاء والنواب، وقالت إن زيادة المرتبات لهم قد لا تبدو مبررة إن لم يتم إعادة هيكلة كاملة لكل البرلمانيين.
وما بين الزكاة التي تعتبر عائشة الغبشاوي أنها جائزة ومستحقة لبعض النواب وبين اتهام قد يكون حقيقة وجه إلى وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بأنها لا تعطي الزكاة لمستحقيها، تظل هذه المسألة معقدة وشائكة تحتاج إلى فك طلاسم.. فهل حقا يجامل ديوان الزكاة بمنح الزكاة إلى جهات مقتدرة لاعتبارات سياسية أو اجتماعية أو أن هذا الأمر مجرد مزايدات من قبل بعض النواب لأنهم لم يحصلوا على ما أرادوا؟.
مخصصات البرلمانيين:
يتمتع رؤساء اللجان بالبرلمان براتب شهري لا يقل عن (10) آلاف جنيه ويبلغ عدد اللجان (12) لجنة ويحصل الأمين العام للمجلس على ذات المخصصات والامتيازات المتمثلة في سيارتين إحداهما ماركة كامري موديل العام وبوكس دبل كبين للمنزل، فيما يبلغ راتب النائب (3850) جنيها. وبحساب مجموع رواتب رؤساء اللجان ونواب البرلمان نجده يصل إلى مليون ومئتين وتسعة وثمانين ألفاً وثمانمائة وسبعون جنيهاً.
وقد كشفت الزميلة (الانتباهة) فى وقت سابق عن أن راتب رئيس المجلس الوطني يبلغ «11350» جنيها عبارة عن: «1800 جنيه مرتب أساسي، 950 جنيهاً غلاء معيشة،1100جنيه بدل تمثيل، 1000منحة. وذلك بحسب القرار 327 لسنة 2003م والقرار 32 لسنة 2006 «تحديد مخصصات وامتيازات قيادات المجلس».
و«1500جنيه بدل سكن» بحسب نص القرار الجمهوري رقم «255» لسنة «2003» و«5500 جنيه» عبارة عن: «2750» جنيها دعم اجتماعي و2750 جنيه دعم السكن» وهذان الدعمان جاءا بعد اتفاقية السلام، بعد أن طالبت الحركة الشعبية بزيادة راتب كل عضوية البرلمان، وتم ذلك وفقا للقرار «261» لسنة 2006م «دعم الأوضاع المعيشية لحكومة الوحدة الوطنية» وتم لاحقاً تخفيض «500» جنيه الدعم الاجتماعي ودعم السكن الاضافيين، وفقاً للقرار«206» لسنة 2010م . ويبلغ راتب نائبي الرئيس «2400 جنيه» وبدل سكن «1250جنيهاً» والدعم الاجتماعي ودعم السكن «5000 جنيه» والبدلات من الفئة الاجتماعية وغلاء المعيشة «1800+و950جنيهاً»
لكن بالمقابل يتحصل رئيس البرلمان على بدلات تدفع مرة واحدة فى العام، وهي تدفع على أساس الفئة الابتدائية «1800» وغلاء المعيشة «950» .. إضافة إلى بدل مراجع بحسب المادة 10 «ز» من قانون المخصصات، وهي ذات البدلات التي تدفع لرئيس الجمهورية ونائبه.. ويدفع لرئيس المجلس بواقع مرتب ستة أشهر بجانب بدل اللبس، ولبقية القيادات بواقع مرتب ثلاثة أشهر، وبدل الضيافة وهى ضيافة دائمة لرئيس المجلس ومثلها لرئيس الجمهورية ونائبه، بينما تدفع لبقية قيادات بواقع مرتب ثلاثة أشهر، وينال كذلك رئيس البرلمان تذاكر سفر وفقا للمادة «10» ح قانون المخصصات، بحيث تمنح له بواقع أربع تذاكر لاقصى مكان تصل اليه الخطوط السودانية، وفى حالة عدم السفر يتحصل على بديل نقدي يساوى 50% من قيمة التذاكر، وتمنح لبقية القيادات بواقع أربع تذاكر لأية جهة داخل السودان تصل إليها الخطوط السودانية بحسب المادة «13» ج قانون المخصصات. وبالنسبة لتذاكر السفر الخارجية فإن هذا البند بحسب البيان ممركز بوزارة المالية، ويكون مستحقاً بعد قضاء عامين فى المنصب.
وبحسب المادة «15» من قانون المخصصات تعادل نهاية مكافأة الخدمة لرئيس البرلمان مرتب ستة أشهر عن كل سنة، أو أي جزء منها يكون قد قضاه بالمنصب «2750ــ 6 أشهر ــ عدد سنوات شغل المنصب.
أما نائبا الرئيس فيتحصلان على بدل إجازة نهائية تعادل مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة، أو أي جزء منها يقضيه فى المنصب «2300ــ 3 أشهر ــ عدد سنوات الشغل» مكافأة نهائية تعادل مرتب ثلاثة أشهر «2300ــ 3 أشهر».
بينما ينال رؤساء اللجان الدائمة والأمين العام والمستشار القانوني بدل إجازة نهائية تعادل مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة أو أي جزء منها يقضيه في المنصب «2300ــ 3 أشهر ــ عدد سنوات شغل المنصب» ومكافأة نهائية تعادل مرتب ثلاثة أشهر «2300ــ 3 أشهر».
وينال نواب رؤساء اللجان الدائمة عند نهاية الخدمة وفقاً لقانون المخصصات ما يلي:
بدل إجازة نهائية تعادل مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة أو أي جزء منها يقضيه فى المنصب « 1900ــ 3 أشهر ــ عدد سنوات شغل المنصب» ومكافأة نهائية «1900 ــ 3 أشهر».
مع العلم أن ثمة حافز حضور الاجتماع جري تخفيضه مؤخرا لـ35 جنيهاً. صحيفة السوداني