قير تور
التشريع المأمول
والقصة الثانية حدثت في العام 2008 م عندما جاء أحد الشباب يريد أخذ إحدى البنات التي إختارها حسب رغبته هو زوجة له.وهو في تصرفه ذلك أسقط موافقة الفتاة إذ أنه يعيش وسط مجتمع يجيز تصرفه ذلك فما عليه في نهاية المطاف سوى إخبار أهل الفتاة بأن إبنتهم معه ليقوموا بعمل اللازم الذي هو عبارة عن أخذ عدد من الأبقار كمهرٍ للفتاة.من سوء حظ هذا الشخص أن الفتاة لم تخف من السلاح الذي كان يحمله معه ولا من بقية الذين جاءوا معه فقاومت المحاوله مصاحبة معها الصراخ…. والأكثر سوءاً لحظ هذا المغامر أن أخ الفتاة كان قريباً من الموقع وهو ممن لا يقتنعون بهذا الحل (الهمجي في نظره) ولذا ما كان منه سوى أن إستخدم سلاحه الذي معه فاردى صاحب المغامرة قتيلاً برصاصة واحدة كادت بسببهاأن تشتعل معركة بين القبائل لو لا تدخل السلطات المسؤولة من ذلك المكان بالجنوب !!!.إن القاتل يعتبر نفسه على حق لأنه على الأقل ُيؤمن بأن البنت لو كانت موافقة على الرجل لإختفيا سوياً وتم إخباره أما أن يختطفها بالقوة فهذا جرمٌ يستحق العقاب.
ولاحظوا، أعزائي القراء، هذه القصة تجد الإستنكار وسط الدينكا نفسها وفي الوقت نفسه ُمشرّع عند البعض فكيف الأمر مع الدستور والقانون ؟.
ويظل الرابط الإجتماعي هو الأقوى فكل ثقافة لقبيلة مقدسة عندها لكن عندما لا تقدسها جماعات أخرى لا تعرف قيمتها.إذن يأتي النزاع هنا…..
والعبرة بالموجود فإذا كانت التشريعات الأهلية عند كل قبيلة حتى داخل بطونها تصنع إختلافات لا ُتحل سوى بالتراضي فكيف يكون الأمر مع التشريع القومي الذي تكون فيه الدوله هي صاحبة المسؤولية على الكل.
وعليه فكل واحد كثيراً ما تجده يفعل فعلاً ويبرره بصحة ما قام به في عادات قبيلته.
وإذا تأمل كل واحدٍ منا دواعي التصرف لكل شخص تبقى هناك نقاط غامضة غير واضحة هل ما يحكم نتيجة تصرف وسلوك الشخص يحكمه خلفيته القبلية أم دينه الذي يعتنقه؟.
هذا الأمر واضح فقط بالنسبة لمن يدينون بالإسلام ولذا فهناك محاكم شرعية وهناك محاكم خاصة بشئون غير المسلمين.وفي محاكم غير المسلمين لاحظتُ أن المسيحيين يقعون في فئة اللاجئين إلى المحاكم العرفية خاصة هؤلاء المنحدرين باصولهم إلى ايٍ من القبائل الجنوبية.[/ALIGN]
لويل كودو – السوداني-العدد رقم 1019- 2008-09-15