اقتصاد وأعمال
بدء عمليات زراعة القطن المحور وراثياً لأول بمشروع الجزيرة
وتوقع الأستاذ جمال دفع الله أمين العلاقات الخارجية بالإتحاد في تصريح لـ(smc) إرتفاع أسعار القطن عالمياً لإرتفاع أسعار الزيوت كاشفاً أن صرف أرباح القطن لمزارعي المشروع بلغت حتى الآن أكثر من 80% مبيناً أن بقية الأرباح ستكتمل حسب إلتزام الشركة السودانية للأقطان الخميس الموافق التاسع من شهر أغسطس القادم.
وطالب دفع الله بضرورة حل مشكلة التأمين الزراعي مع شركة شيكان بجانب حل مشكلة الأسمدة ذات القيمة المرتفعة كاشفاً عن زراعة الـ(500) ألف فدان ذرة و(180) ألف فدان فول سودانى (120) ألف فدان جناين وخضروات و (40) ألف فدان قطن من عينات طويل وقصير التيلة والمحور وراثياً لأول مرة في تاريخ المشروع خلال الموسم الصيفى الحالي.[/JUSTIFY]
SMC
هو المزارعين الذين زرعوا قطن العام الماضي صرفوا حقوقهم كاملة ” ماطلعتوه ليهم كله كسور وبواقي ” ونطلب من مزارعي مشروع الجزيرة عدم زراعة القطن هذا العام مهما كان لانهم غير مستفيدين منه إطلاقا بل بالخسارة عليهم والمستفيد الوحيد هي شركة الأقطان والسماسرة من الإنقاذيين النفعيين ” على المزارعين رفض زراعة القطن ولا يزرعوا إلا المحاصيل النقدية التى يستفيدوا منهامثل الذرة والفول فقط ” لا للقطن ولا للقمح ولا ولا وبليون لا للقطن ” وياحليل مشروع الجزيرة زمن المفتش والمدير والصمد والخفير وحش البرقان وأبوعشرين والشارع وكسر الجدول للمرور لإستلام الحواشة بعد الإنتهاء من النظافة ” وأه وآه يامشروع الجزيرة يا الما عندك وجيع يالكنت في يوم من الأيام عماد الإقتصاد السوداني ولكن ” تاج السر مصطفي كسر ظهرك وعلى عثمان تم الباقي “
اعتبر رئيس مجلس القطن التابع للأمانة العامة للنهضة الزراعية- محمد عثمان السباعي زراعة القطن المحور وراثياً دون أسس علمية ومراعاة قانون السلامة الحيوية “جريمة في حق الوطن والمزارعين” ترقى الى مستوى المساءلة الجنائية، وقال إن الأصناف المقرر زراعتها في هذا الموسم بحسب وزير الزراعة د. عبدالحليم المتعافي- لم تطرح على مجلس السلامة الحيوية لإجازتها، وأردف: “أي صنف يتم زراعته دون إجازته، تعد مخالفة صريحة حسب نص القانون”، مبيناً أن الأصناف المحورة وراثياً لها مخاطر كبيرة على صادر البلاد من الثرة الحيوانية.
وكشف السباعي عن إجازة الحكومة لقانون السلامة الحيوية لضمان عدم دخول الأصناف المحورة وراثياً بطريقة فردية او عشوائية، مبينا أن قانون السلامة الحيوية نص على تكوين مجلس من المختصين تحت مسمى (مجلس السلامة الحيوية)، كاشفاً عن تكوينه منذ ثلاثة أيام مضت، وله حق الاختصاص لإجازة هذه الأصناف من القطن.(( منقول من صحيفه السوداني ))
يبدو ان الله ابتلانا بالكتابة في القطن.
جدل العلماء في ما ينفع الناس وما يضرهم لا ينتهي وليس لهذا الجدل جغرافيا ولا تاريخ. على مر العصور يوجد التباين في الآراء والنتائج العلمية يجب أن تكون هي الفصل. غير أن فقهاء اقل الضررين دائماً موجودون.
لا نريد أن نطيل في المقدمة. غير أن الناس في ما تنبت الارض مجمعون على ان المنتجات العضوية هي الاولى وهي المفضلة بلا منازع ويعنون بها النباتات التي تخرج من الارض بلا محسنات ولا مخصبات. تعقبها المنتجات التي تُدخل عليها الكيماويات في أي طور من اطوارها في شكل سماد او مخصبات أو مبيدات وهذه تأتي في الدرجة الثانية أما الذي في الدرجة الثالثة فهو المحورة وراثياً أي التي تدخل الانسان ليضيف اليها ما لم يخلقه الله فيها وهذه ليست في الدرجة الثالثة فقط بل هي مرفوضة في كثير من بلاد العالم وخصوصا اوروبا التي ترفض التعامل معها تماماً.
في السعودية تنتج شركات الراجحي الزراعية خضروات عضوية بعدة أضعاف سعر المحسنة بالكيماويات ويقبل عليها الناس بشدة لما عرفوا من ضرر الكيماويات. وفي امريكا تطرح الاصناف الثلاثة مبين مصدر كل منها ( عضوي ، وكيماوي، ومحور) واسعارها بنفس الترتيب وغالبا ما يكون المحور وراثيا برخص التراب.
هل في بلادنا علماء يحتاطون وينقذون ويحافظون على شعبهم؟
ما دورهم في أمور الزراعة؟
هل من قوانين تنظم حياتنا ويحترمها الجميع؟
القوانين موجودة مثلاً قانون البئة لسنة 2001 م وقانون السلامة الحيوية لسنة 2010 م . بالمناسبة هذا القانون صدر سنة 2010 م ولم تكتمل حلقاته الا هذه السنة وقد طالبنا بتنشيطه منذ أكثر من سنة ولكن كان ينقصه تسمية الوزير المختص الى ان من الله عليه بوزير البيئة ليصبح وزيراً مختصاً.
ومنذ أن تم تكوبن مجلس السلامة الحيوية الذي عليه تفعيل القانون وتنفيذه لم يكن له الا القطن المحور وراثياً. والذي يقول بعضهم انه بدا إجراءاته بالمقلوب حيث كان من المفروض ان تقدم للمجلس طلب بالرغبة في استيراد pt cotton ويمر هذا الطلب بإجراءات كثيرة حتى يقر في إجازته او عدم اجازته. والمفروض ان يجتمع عدد كبير من المختصين في الزراعة لمناقشة كل شاردة وواردة لهذه التجربة الحديثة بل هذه المغامرة الخطرة عند بعضهم والمفيدة عند البعض الآخر. إذا كانت تقاوي هذا القطن دخلت قبل إجازته فهيئة المواصفات أو من يُسأل عن كيف دخل؟؟؟؟؟
الآن عدة أسئلة هل ما تم من إجراءات لتجربة زراعة هذا القطن هل هي إجراءات سليمة؟ هل هناك استعجال سياسي لتنفيذ هذا القطن المحور وراثياً؟
هل المروجون لزراعته بمحاسنه ذات الانتاج العالي وتقليل سعر التكلفة هل نورونا عن المخاطر؟ هل ضمنوا سوقاً لهذا القطن المحور وراثياً؟
هل له أثر ولو على المدى البعيد على محاصيلنا الأخرى والتي اشتهرت بطبيعياتها التي جعلت دول الخليج تفضلها على كثير من المنتجات المعروضة من دول أخرى؟
هل القطن نفسه يستحق هذه الضجة؟ هذا الملف (القطن المحور وراثياً) يجب ان (يفلفل) بشدة حتى يسمح له بالزراعة وعلى الساسة ان يسمعوا كلام العلماء.
(( منقول من صحيفه الانتباهه ))