مجلس وزراء العدل العرب يؤكد : طلب أوكامبو بحق رئيس الجمهورية لا يستند إلى أسس قانونية
و فيما يلي نص القرار :
إن مجلس وزراء العدل العرب بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية و بعد استماعه إلى العرض المقدم من وزير العدل في جمهورية السودان حول الجهود الجارية لدفع جهود الاستقرار و السلام في دارفور بما في ذلك الخطوات المتخذة لضمان إجراء محاكمات عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم في دارفور
و إذ يؤكد على : – القرارات السابقة لمجلس الجامعة بشأن دعم السلام و الوحدة و التنمية في السودان و خاصة قرار المجلس على المستوى الوزاري رقم 6921 في دورته غير العادية بتاريخ 19 يوليو 2008 بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بإصدار قرار في حق السيد رئيس جمهورية السودان أولوية تحقيق السلام و الاستقرار و العدالة في دارفور
احترام سيادة السودان ووحدة أراضية و دعم المساعي الرامية لتحقيق السلام و الوفاق الوطني بين أبنائه
مانصت عليه اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية في المادتين 1و17 فيما يتعلق بمبدأ التكامل وفي المادة الرابعة الفقرة الثانية التنص على أن ” للمحكمة أن تمارس وظائفها و سلطاتها على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي في إقليم أي دولة طرف ولها بموجب اتفاق خاص مع أي دولة أخرى أن تمارسها في إقليم تلك الدولة ” و أن السودان ليس طرفا في تلك الاتفاقية
و إذ يأخذ المجلس علما بالبيانات و القرارات الصادرة عن العديد من المنظمات الدولية و الاقليمية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي و منظمة المؤتمر الإسلامي و حركة عدم الانحياز بشأن خطورة هذه الإجراءات على أمن و استقرار السودان و المنطقة ، وكذلك بالقرار الصادر عن قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة بشرم الشيخ بشأن إساءة استخدام ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية
يقرر المجلس الآتي : (1) التضامن مع جمهورية السودان ضد كل ما يستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره أو المساس بالقواعد القانونية الدولية المتعلقة بحصانة رئيس جمهورية السودان و أن النظر فى هذه المسألة يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية
(2) التأكيد على استقلال القضاء السوداني ونزاهته و كذلك رغبته وقدرته على أجراء محاكمات عادلة وفاعلة باعتباره صاحب الولاية الأصلية في هذا المجال
(3) إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس جمهورية السودان لا يستند إلى أسس قانونية سليمة تبرر هذا الطلب
(4) رفض أي محاولات لتسييس مباديء العدالة الدولية وكذلك رفض المعايير المزدوجة في تطبيق القواعد القانونية المستمدة من الاتفاقيات و القانون الدولي (5) إبداء القلق و عدم الرضا بشأن التناول الإعلامي للمدعي العام فيما يتعلق بطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس جمهورية السودان بأسلوب يؤثر سلبا على سير العدالة
(6) الاحاطة بما اتخذه السودان من إجراءات قانونية و تشريعية و قضائية منذ بداية ألأحداث في دارفور بما في ذلك : أ/ انشاء ثلاث محاكم خاصة للنظر في الدعاوي المتعلقة بالإنتهاكات في دارفور و إصدار أحكام قضائية في هذا الخصوص
ب/ تعيين مدعا عام مختص للتحقيقي في هذه الجرائم و ملاحقة مرتكبيها
ج/ إعداد مشروع تعديل للقانون الجنائي السوداني و قانون الاجراءات الجنائية استرشادا بالقانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بقراره 598 د 21 29/11/2005
و الترحيب بهذه الاجراءات باعتبارها جزءا من حزمة الحل التي تم الاتفاق عليها بين جامعة الدول العربية و جمهورية السودان
(7) الترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية و الاتحاد الأفريقي و التعاون القائم بينهما
(8) دعم لجنة الخبراء القانونيين المشكلة من جامعة الدول العربية و الاتحاد الأفريقي لمتابعة الإجراءات التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية. (9) دعم جهود الأمين العام في العمل على تنسيق المواقف بين جامعة الدول العربية و الاتحاد الأفريقي و المنظمات الإقليمية و الدولية المعنية وإجراء الاتصالات اللازمة بالدول الأعضاء في مجلس الأمن وذلك سعيا إلى وقف الإجراءات لدى المحكمة الجنائية الدولية لتأمين تحرك مشترك يستهدف متابعة تنفيذ ” حزمة الحل” ودعوته لمواصلة الجهود لتعزيز المصالحة الأهلية و استعادة السلام الإجتماعي و تحقيق العدالة في دارفور ومواجهة ما قد ينشأ من تداعيات تؤثر سلبا على الاستقرار في السودان أو العملية السياسية في دارفور و جهود حفظ السلام فيها
(10) تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بتعميم هذا القرار على المجموعة العربية في نيويورك و على المنظمات الدولية و الاقليمية و تكليف رئاسة المجموعة العربية في نيويورك بتعميم هذا القرار كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة و مجلس الأمن
(11) يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف
المصدر :سونا [/ALIGN]
