محاكمة أربعة كوادر طبية نتيجة إهمال تسبب في موت مريض
2012/11/21
1
[JUSTIFY]تقدّم أهل مريض بإحدى المستشفيات ببلاغ ضد أربعة متهمين يعملون بإحدى المستشفيات تحت المادة «132» القتل الخطأ وذلك في البلاغ الذي تعود تفاصيله إلى أنه وأثناء مكوث المريض بالمستشفى تأخر الأكسجين عنه مما أدى إلى اختناقه وموته فقام ذووه الذين ذكروا أن المجني عليه قد تعرَّض للإهمال من قبل المستشفى، فقاموا بفتح البلاغ المذكور ثم أُحيلت الأوراق إلى المحكمة التي ألزمت ضامن المتهم الأول بدفع غرامة قدرها «30» ألف جنيه عن المتهم الأول الذي اختفى ولم يحضر أثناء الجلسة.
أحيانا أغنياء وفقراء
المصاب هو المصاب ” سواء وقع علي أسرة ثرية أو فقيرة , من ذهب لايعود الذكريات وحدها تبقي والناس قالوا وسيقولون إن إجراء وزارة الصحة بإغلاق المستشفي الفلاني كان سببه أن ( الخطاء الطبي ) وقع علي أسرة لها ثقلها التجاري والاجتماعي أو السياسي في حين إن من لا له حول ولاقوه لايلتفت له احد والناس لهم حق في ذلك , كيف لا وهم لايذكرون إعلان قرار إغلاق مستشفي لأجل أخطاء طبية ,لاتسال عن هذا إلا وزارة الصحة وجهازها الرقابي واشدد علي مديرياته الصحية وأسرة فلان صاحب الجاه هنا مثل أسرة فلان الذي لايملك قوت يومه واسر كثيرة فقدت أحباء لها بسبب إهمال طبي وهم ضحايا للجشع والطمع وسوء الرقابة ،،،
دعونا نتلمس جذور المشكلة , لقد جري التهوين الرسمي من الأخطاء الطبية وتجارة الطب ,تم تلمس الأعذار والقول إن النسبة في بلاد ( ألواق واق ) أكثر منها لدينا أو مماثلة , كان هناك حرص علي تحجيم الظاهرة لتسويق القبول بها والتكيف معها , وكانت النتيجة طغيان الروح التجارية علي العناية الطبية ,ماولد بلادة مفزعة وحال تدجين رقابي ,يمكن رؤية شواهد لها في أسباب وفاة الكثير , أمور لاتصدق من غرفة أشعة استخدمت للجراحة ,إلى خطا في أنبوب الأوكسجين والتخدير ,مرورا بتهريب الطبيب ,,,,,
شخصيا اعرف أطباء محترمين تركوا العمل في مستشفيات خاصة لأنها تتعامل معهم بحساب الإيرادات وفي المقابل اسمع عن آخرين يدفعون بمرضاهم من عياداتهم الحكومية إلى عياداتهم الخاصة ,والمشكلة أن الطبيب المحترم والإدارة الطبية المحترمة تضيع ,ويستغني عنها في سوق الجشع ,فهي لاتحقق الأهداف السامية للإدارة المالية ,,
مر بذاكرتي الكثير من الأخطاء الطبية لكبار وصغار بررت وصنفت لها الأعذار وفي أقصي الحالات صدرت أحكام بتعويضات بخسة للضحايا , والأطباء والفنيون استمروا في العمل , وعليهم قضايا , والظاهرة غير محصورة في المستشفيات الخاصة , والحكومية فيها مافيها , أما أساس البلاء فهو أن كل إدارة أو وزارة تعتقد أن الاعتراف بخطأ موظف أو موظفين فيها هو إدانة لها أو لرأس هرمها , لتجري الحماية بدلا من الإصلاح
أحيانا أغنياء وفقراء
المصاب هو المصاب ” سواء وقع علي أسرة ثرية أو فقيرة , من ذهب لايعود الذكريات وحدها تبقي والناس قالوا وسيقولون إن إجراء وزارة الصحة بإغلاق المستشفي الفلاني كان سببه أن ( الخطاء الطبي ) وقع علي أسرة لها ثقلها التجاري والاجتماعي أو السياسي في حين إن من لا له حول ولاقوه لايلتفت له احد والناس لهم حق في ذلك , كيف لا وهم لايذكرون إعلان قرار إغلاق مستشفي لأجل أخطاء طبية ,لاتسال عن هذا إلا وزارة الصحة وجهازها الرقابي واشدد علي مديرياته الصحية وأسرة فلان صاحب الجاه هنا مثل أسرة فلان الذي لايملك قوت يومه واسر كثيرة فقدت أحباء لها بسبب إهمال طبي وهم ضحايا للجشع والطمع وسوء الرقابة ،،،
دعونا نتلمس جذور المشكلة , لقد جري التهوين الرسمي من الأخطاء الطبية وتجارة الطب ,تم تلمس الأعذار والقول إن النسبة في بلاد ( ألواق واق ) أكثر منها لدينا أو مماثلة , كان هناك حرص علي تحجيم الظاهرة لتسويق القبول بها والتكيف معها , وكانت النتيجة طغيان الروح التجارية علي العناية الطبية ,ماولد بلادة مفزعة وحال تدجين رقابي ,يمكن رؤية شواهد لها في أسباب وفاة الكثير , أمور لاتصدق من غرفة أشعة استخدمت للجراحة ,إلى خطا في أنبوب الأوكسجين والتخدير ,مرورا بتهريب الطبيب ,,,,,
شخصيا اعرف أطباء محترمين تركوا العمل في مستشفيات خاصة لأنها تتعامل معهم بحساب الإيرادات وفي المقابل اسمع عن آخرين يدفعون بمرضاهم من عياداتهم الحكومية إلى عياداتهم الخاصة ,والمشكلة أن الطبيب المحترم والإدارة الطبية المحترمة تضيع ,ويستغني عنها في سوق الجشع ,فهي لاتحقق الأهداف السامية للإدارة المالية ,,
مر بذاكرتي الكثير من الأخطاء الطبية لكبار وصغار بررت وصنفت لها الأعذار وفي أقصي الحالات صدرت أحكام بتعويضات بخسة للضحايا , والأطباء والفنيون استمروا في العمل , وعليهم قضايا , والظاهرة غير محصورة في المستشفيات الخاصة , والحكومية فيها مافيها , أما أساس البلاء فهو أن كل إدارة أو وزارة تعتقد أن الاعتراف بخطأ موظف أو موظفين فيها هو إدانة لها أو لرأس هرمها , لتجري الحماية بدلا من الإصلاح