مرسي يرفض سحب الإعلان الدستوري ويقول : الديمقراطية تقضي بنزول الأقلية عند رأي الأغلبية
كما دعا كل الرموز والأحزاب والقوى السياسية الوطنية وشباب الثورة إلى الاجتماع نهار السبت القادم في مقر الرئاسة للحوار بهدف التوصل إلى اجتماع موحد جامع، قائلاً “إن الاقتراحات الت يمكن أن تناقش كثيرة منها استكمال مجلس الشورى،ى وقانون الانتخاب، ووضع خاطة طريق لما بعد الاستفتاء سواء كانت كلمة الشعب عليه نعم أم لا”.
وأكد مرسي أن الحكمة والسكينة تمنح فرصة للقرار الصائب حين تنزل الأقلية عند رأي الأغلبية لتحقيق المصلحة العليا، متسائلاً أليست هذه هي الديمقراطية.
وشدد على أنه يرفض ولن يسمح بتاتاً بالقتل والتخريب والاعتداء بالسلاح والخرطوش وقنابل الغاز، على الرغم من أنه يحترم حق التعبير.
كما أكد أنه لن يسمح بالدعوة للانقلاب على الشرعية. كما لفت إلى أن الوقائع كانت ولا تزال تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن.
ولفت الرئيس المصري إلى أن تحصين الاعلان الدستوري لم يقصد به أصلاً أن يمنع القضاء من ممارسة حقه وسلطته أو أن ينمنع المواطنين من الطعن بالقوانين.
وكان من المفترض أن يوجه مرسي خطاباً مسجلاً وفقاً لما أعلن وزير العدل المصري في الساعة السادسة بتوقيت مصر، وانتشرت أنباء عن مغادرة الرئيس القصر الجمهوري.، إلا أن الخطاب تأخر كثيراً.
وكان المتحدث باسم الرئاسة نفى تحديد أي موعد لخطاب الرئيس حتى الآن، في حين ذكر مراسل قناة “العربية” أن الرئيس مرسي يسجل كلمته للشعب المصري في مقر الحرس الجمهوري.
ومن جهته قال أحد مساعدي مرسي، رفض الكشف عن اسمه، إن الرئيس المصري سيمدّ يده إلى المعارضة وسيدعو إلى الحوار، لكن من دون تحديد أي مقترحات ملموسة.
أما صحيفة “الوطن” المصرية فأشارت إلى أن مرسي قد يؤجل الاستفتاء على الدستور لإفساح المجال للحوار.
وفي سياق آخر، قالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الرئيس محمد مرسي اجتمع مع وزير الدفاع ووزراء آخرين، الخميس، لبحث سبل تحقيق الاستقرار في البلاد بعد اشتباكات بين أنصاره ومعارضيه أمام القصر الرئاسي.
وأضاف البيان أن مرسي اجتمع مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزراء آخرين، بينهم وزيرا العدل والداخلية.
وأوضحت الرئاسة في بيانها الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس مرسي أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل التعامل مع الموقف على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية للوصول بمصر إلى حالة الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الثورة.
