تقنية معلومات
كبريات شركات التكنولوجيا تطلق مبادرة لحماية حرية التعبير
وبحسب مسودة وثائق نجحت في الحصول عليها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية فان تلك المباديء هي نقطة البداية لمجهودات جديدة ، يطلق عليها مبادرة الشبكة العالمية التي تلزم الشركات بـ ” تجنب أو تقليل أثر القيود الحكومية عيل حرية التعبير “. وقالت الصحيفة أن تلك المبادرة بدأت في أعقاب الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوق الانسان والكونغرس لشركات الانترنت بسبب تعاونها مع هيئة الرقابة التابعة للحكومة الصينية ومطالبها بالحصول على معلومات عن المنشقين. فبالإضافة إلى دراسة وضع مدونة خاصة بقواعد السلوك، سوف تقدم المبادرة منتدي غير حكومي للشركات ومنظمات حقوق الانسان كي يقاوما بشكل مشترك مطالب الرقابة.
ونقلت الصحيفة عن مايكل بوسنر، رئيس منظمة حقوق الإنسان أولا، الذي وافق علي مناقشة المبادرة بعد حصول الصحيفة علي الوثائق وقال :” تلك هي الخطوة الأولي الهامة في توفير المعايير لحرية التعبير والخصوصية التي تجبر الشركات علي بذل المزيد لتحدي القيود الحكومية. ويشكل هذا آلية للمساءلة التي ستسمح لكل شركة من الشركات بأن تتطور مع مرور الوقت “.
وقالت الصحيفة انه وإضافة ً للثلاث شركات الأميركية السابق ذكرها، يوجد هناك شركتين أوروبيتين يعملان في مجال الاتصالات، هما ( فرانس تيليكوم) و ( فودافون) ، وهما يأخذان بأعين الاعتبار المشاركة في المبادرة الجديدة. كما أن أعضاء المبادرة يأملون في استقطاب المزيد من الشركات. وحتي الآن لم توقع علي المبادرة شركات مثل (AT&T), (Verizon Communications) Sprint Nextel)) علي المبادرة، وهي الشركات التي تم الكشف عن تعاونها عام 2005 مع وكالة الأمن القومي في مخطط مراقبة بدون إذن قضائي من جانب إدارة الرئيس الحالي جورج بوش.
وقد لاقت مباديء تلك المبادرة قدر كبير من الدعم من جانب منظمات حقوق إنسان بارزة من بينها “لجنة حماية الصحفيين” و “منظمة حقوق الانسان” و”منظمة حقوق الانسان في الصين” . ونقلت الصحيفة أيضا عن مورتون سكلار، المدير التنفيذي للمنظمة العالمية لحقوق الانسان بالولايات المتحدة :” بعد عامين من المجهودات المضنية، انتهوا بشيء قليل للغاية “.
وأشارت الصحيفة إلي أن غوغل وقسم الـ” MSN ” بميكروسوفت وكذلك فرع ياهو في الصين، يتعاونون جميعا ً مع متطلبات الحكومة الصينية بأن يتم ترشيح نتائج البحث. وكانت مؤسسة ياهو قد تعرضت لوابل شديد من الانتقادات عام 2004 بسبب القرار الذي اتخذته بمساعدة السلطات الصينية في التعرف علي “تاي تاو”، مراسل الأعمال التجارية الصيني، الذي أرسل نبذة عن وثيقة حكومية تطالب بوضع رقابة علي الصحافة إلي حساب الايميل الخاص به علي الياهو. ويقضي الآن تاو عقوبة الحبس لمدة عشرة أعوام علي خلفية هذا الموضوع.
المصدر :محيط [/ALIGN]
