حوارات ولقاءات
العزابة .. عشوائية وعدم إنضباط
ويضيف هاشم: في رأيي الشخصي من المفترض أن يسن قانون يمنع سكن العزابة وسط العائلات، والكل سمع عن اغتصاب الأطفال والفتيات داخل هذه المنازل وكثير من الإشكالات التي تسببها مثل هذه الظواهر، وحتى إذا كان هؤلاء العزابة مثالاً للأخلاق بالتأكيد سيكونون في وضع حرج جراء وجودهم وسط العائلات.
خطر في الأحياء الشعبية يرى محمد أحمد عبد الحميد «اختصاصي اجتماعي» أنه منذ القدم في تاريخ السودان تتحفظ الأسر والعائلات من سكن الأجانب عامة في وسط أحيائهم العريقة ويخصون في الأجانب الشباب غير المتزوجين للاعتقاد السائد والخاطئ بأن غير المتزوجين يشكلون خطراً على عذارى الحي خاصة في وسط المجتمعات التقليدية المحافظة المتمسكة بالأعراف العربية والثقافة الإسلامية وهنالك اعتقاد مستند إلى الفقه أن وجود العزابة في الحي لا يتفق مع روح الإسلام ولا أخلاقيات المجتمعات المحافظة وربما لأنهم يعتقدون أنه لو سلمت الأعراض لا تسلم من النظرات الجارحة والتلصص على الخبايا، ولهذا يشكل الرجل غير المتزوج في سالف الزمان وإلى يومنا هذا خطرًا في الأحياء الشعبية ذات السمة الأسرية الواحدة المتماسكة، ولكن في الوقت الحاضر ظهرت ظاهرة حميدة وهي وجود الاستراحات الحكومية والميز لقيادات الخدمة المدنية القادمة إلى المدن بقصد العمل وغيرها وهذه تُحكم بضوابط وإرشادات تراعي حقوق الجوار والآداب العامة والنظم الاجتماعية المتعارف علها في مجتمعاتنا، وعادة تكون تحت إشراف إداري محكم وأغلب هؤلاء الذين يسكنون في المنازل التي نطلق عليها «بيوت عزابة» هؤلاء أغلبهم كبار في السن ومتزوجون وفي مستوى رفيع في وظائفهم الإدارية والمهنية وهؤلاء لا يمكن أن نطلق عليهم جزافاً «بيت عزابة» لأنهم يراعون الأعراف التي ذكرتُ آنفاً. عشوائية وعدم انضباط! ويضيف محمد أحمد: أما الذين يتخوف منهم المجتمع عادة فيكونون في الغالب هم شباب في مقتبل العمر ويعملون بالمهن الحرة ولا يكترثون للعادات والتقاليد باعتبار أن ذلك يتعارض على حد فهمهم مع الحرية الشخصية لهم، وهؤلاء نلحظ في سلوكهم العشوائية وعدم الانضباط وتعاطي الخمور ورفع أصوات المذياع والتلفزيون والقهقهة بصوت عالٍ في جوف الليل ويتمركزون دائماً بأعداد كبيرة في الأحياء الشعبية لتدني أسعار الإيجار، وهؤلاء يعملون بالمثل القائل «بلد ما بلدك أمشي فيها عريان» ولا يراعون حرمة للأحياء ولن تستطيع اللجان الشعبية وشرطة أمن المجتمع إقالتهم من الأحياء لتداخلات عدة في القوانين، ولما كان هنالك تداخلات عدة في القوانين المدنية والإدارية وقوانين إيجارات المنازل والقانون الجنائي «1991م» كان ينبغي للملاك من أصحاب العقارات أن يلتزموا بأخلاقيات وأعراف المجتمع وألّا يؤجروا إلا لأسر معروفة وممتدة ويكون الخيار الأوحد في حالة اختيار غير المتزوجين يكون لموظفي المؤسسات والشركات والقطاع الحكومي المنتظم تحت إشراف إدارة فاعلة، ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن أكثر من ثلثي جرائم اغتصاب الأطفال واستدراجهم تتم في مثل هذه المنازل التي يؤجرها عزابة من القطاع الحُر والمهن الهامشية الذين يكثرون في الأحياء الشعبية، وخاتمة القول يمكن أن يقال ما ورد في الأثر «شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم » ومثل هذه المنازل تظل مكمن شبهة حتى يثبت قاطنوها حسن السلوك والسيرة القويمة ولا يمكن بأي حال أن نقول إن كل بيوت العزابة مكمن جريمة وشبهة ولكن في علم النفس والاجتماع نأخذ بالظواهر السائدة مع إقرارنا التام أن في ذلك شيئًا من ظلم الآخرين من الأبرياء والمتعففين الذين يراعون حرمات الله في السر والعلن.صحيفة الإنتباهة
استطلاع: هالة نصر الله
