السودان فقيرا تحت حكم الانقاذ «منذ 23 عاماً».. الحكومة تدعم نفسها بمليشيات مدنية وحاربت رجال الأعمال الوطنيين واعتمدت على المضاربات والسمسرة

لكن بمجرد الحديث مع أبناء بورسودان، غير الموالين لتيار الحزب الحاكم، المؤتمر الوطنى، الذى يرأسه عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، تكتشف كيف استطاع الأخير بعد وصوله للحكم عام 1989 بانقلاب عسكرى قاده بمشاركة الجناح الإخوانى فى السودان، ويمثله «حسن الترابى» المولود فى ولاية كسلا عام 1932، تكتشف كيف نجح الإسلاميون فى إفقار السودانيين، و«هبش» جيوبهم، كما يقول أهل المدينة، وضعضعة أحوالهم لإذلالهم، وإبقائهم خاضعين لسيطرتهم، باسم الدين والإسلام. وعلى الرغم من مرور 23 عاما على وصول البشير إلى الحكم بانقلاب 1989 الذى أطاح بحكومة الصادق المهدى الديمقراطية، بمعاونة الإسلاميين، وهو ما يعتبره سودانيون أشبه كثيرا بمشهد تولى الرئيس محمد مرسى الحكم بعد فترة المجلس العسكرى، بالرغم من الانتخابات الرئاسية، على الرغم من ذلك لم تكف الصحف السودانية عن وصف حكومة البشير بحكومة الذهب الوفير، والتنمية والكهرباء، وذلك فى صدر مانشيتات الصحف الحكومية السودانية الموالية، والتى اعتبرت نهاية عام 2012، بداية للخير الوفير، بعد إنجاز تعلية سد الرصيرص، وهو الإنجاز الذى اعتبرته الصحيفة أحد أهم إنجازات البشير هذا العام.

لكن على الأرض لم يكن المشهد بهذه الرومانسية الحالمة التى صورتها صحف النظام، حيث كانت معاناة السودانيين بادية فى مشاهد عديدة. خلال عشرة أيام قضيتها بين بورسودان والخرطوم، فى الفترة من 29 ديسمبر حتى 8 يناير الجارى، كان على رأس مشاهد المعاناة اعتصار أزمة الدولار وارتفاعه فى مواجهة الجنيه، ليصل خلال الأيام الأولى من العام إلى 7.10 جنيه سودانى، باعتراف صحيفة الرأى العام السودانية، فى صدر صفحتها الأولى فى عددها الصادر يوم الأربعاء 2 يناير، ولم تخل صفحات نفس الصحيفة من إشارات على استحياء لأزمات داخلية، كان أبرزها ضعف رواتب النواب البرلمانيين، والتى نقلتها الصحيفة عن عضو البرلمان، أحمد حسن كمبال، عن دوائر بورسودان – حيث كنت – والذى اشتكى من ضعف رواتب البرلمانيين السودانيين، والتى تقل عن 500 دولار، أو3500 جنيه سودانى.

وأشار النائب فى تصريحاته للصحيفة إلى أن أساتذة الجامعة يهددون بالهجرة، نتيجة ضعف رواتبهم، وهو ما انتقده البرلمانى كمبالا، مشددا على ضرورة دعم العمال، وزيادة رواتبهم.
وإذا كان البرلمانيون يشكون تردى رواتبهم، وضعفها بالمقارنة مع رواتب برلمانيين أفارقة، وإذا كان أساتذة الجامعة يهددون بالهجرة، فماذا يفعل غالبية السودانيين، وهم السواد الأعظم، العاملين فى باقى قطاعات الدولة، ومنها الزراعة، كما فى ولاية القضارف، المتاخمة للحدود الأريترية، وكذلك السودانيون العاملون فى قطاع الجمرك والموانى، كما فى بورسودان، أو القطاع الحكومى، كما فى باقى الولايات، ومنها الخرطوم، أو غيرها من الأعمال.

ويضيف «س. ص»: «اعتمد البشير فى الحكم على ميليشيات مدنية تحميه، وتقوى ظهره، لا تنتمى إلى القوات المسلحة، أو الشرطة، لكنها منظمة تسكت أصوات معارضيه، وتتصدى لهم، لا يرتدون ملابس مميزة لهم، لكنهم يتحركون تبعا لتوجهات النظام».

بالبحث فى صفحات المواقع السودانية عن الميليشيات، ودورها فى تثبيت الحكم الإخوانى السودانى فى السلطة، وحماية البشير، وجدت إفادات لطلاب من جامعة الجزيرة، منشورة على موقع مركز أخبار السودان، تؤكد دور ميليشيات البشير فى التصدى لمظاهرات الطلاب التى اندلعت بالجامعة، والتى اتسمت بالسلمية، لكن ميليشيات البشير تصدت لها وطاردتها بالسيارات، لفضها بالقوة، على غرار ما حدث فى قصر الاتحادية، وبجوار هذه الإفادات، نشر الموقع خبرا قال فى نصه: «أخطر ما يقوم به نظام البشير، توطين الجنجويد من العرب الوافدين من النيجر وتشاد ومالى وموريتانيا فى دارفور، وفى النيل الأزرق»، فيما يشير إلى اتباع النظام السودانى الحاكم إجراءات تفضيل توطين الموالين له من البلاد الأخرى بأراضى المواطنين الأصلية، على غرار ما يسرى من شائعات فى مصر عن منح الجنسية المصرية لفلسطينيين، وكذلك توطينهم فى رفح والعريش، فيما يعرف بمشروع دولة غزة الكبرى.

وحسب مواقع سودانية معارضة، وعلى رأسها موقع حركة وجيش تحرير السودان، فإن رجال الأعمال السودانيين اتجهوا منذ فترة وقبل نهاية عام 2012 إلى بيع ممتلكاتهم فى الخرطوم، وتصفية أعمالهم، وتهريب أموالهم خارج السودان إلى ماليزيا، وتركيا وغيرهما، بعد معاناتهم من سياسات اقتصادية تمييزية طاردتهم لمصلحة محاسيب نظام البشير وحزبه، المؤتمر الوطنى، حيث ضيق النظام الخناق على رجال الأعمال الذين وصفهم موقع جيش تحرير السودان بتعطيل العقود والعطاءات، والتسهيلات المصرفية، وإضعاف كواهلهم بالضرائب، ثم شن حملات أمنية وحكومية ضدهم، وتحميلهم وزر الأزمات الاقتصادية الناجمة عن السياسات الحكومية، بل تلطيخ سمعتهم تجاريا، على مرأى ومشهد الرأى العام. فى المقابل يربح الموالون من رجال نظام البشير من تفاقم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، بالمضاربة فى السلع الأساسية وتخزينها، لحين ارتفاع أسعارها، والمضاربة فى العملات، وشراء ممتلكات وعقارات رجال الأعمال الخاسرين، على نحو ما يحدث فى مصر الآن التى يستفيد فيها من ارتفاع سعر العملة رجال الأعمال الإخوان، أصحاب شركات الصرافة.

مثلما يحدث فى مصر الآن من بدع يبتدعها رموز الإخوان، وقيادات حزب الحرية والعدالة، يفتعلون بها قضايا غير جادة، يشغلون بها الرأى العام لصرف انتباه المواطنين عن تحركات أخرى تحدث داخل الغرف المغلقة، تتعلق وترتبط بمعايشهم الأساسية، والتى كان آخرها دعوة عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، يهود مصر للعودة مرة أخرى إلى مصر، لإفساح المجال أمام الفلسطينيين، وما صحب هذه الدعوة من صخب وجدل شغل أوقاتا من حياة الناس، وساعات تليفزيونية وبرامج وحوارات، كان من الأولى أن يتم توجيهها لمناقشة حلول الأزمة الاقتصادية الراهنة، وكذلك مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، سعى رموز السلطة السودانية فى نظام البشير لابتداع قوانين تلهى السودانيين عن حقيقة ما يحدث فى أروقة النظام الحاكم، ومن هذه القوانين ما يعرف بقانون البكور، حسبما أشار عبدالعظيم مسعود، مزارع من القضارف، التقيته فى بورسودان بالصدفة على الكورنيش، وجاء إلى المدينة المطلة على البحر الأحمر ليراه لأول مرة فى حياته، حيث تقع ولاية القضارف على الحدود مع دولة إريتريا، ويعمل معظم أهلها فى الزراعة، وما أن بدأنا فى الحديث عن أحوال السودان تحت حكم الإخوان، حتى أبدى عبدالعظيم استنكاره لما شهدته البلاد من مفارقات عجيبة تحت حكم الإسلاميين، وكان إصدارهم للقوانين العجيبة أكبر سبب فى تعكير حياة الناس، وإدخالهم فى موجات من التخبط و«العكننة». يقول عبدالعظيم: «ابتدعوا بدعة غريبة اسمها قانون البكور، أى أن الأصل فى الدين أن يبدأ الإنسان حياته بعد صلاة الفجر، طبعا تكون الدنيا غارقة فى الظلام، فى هذه الأوقات، لكنهم أجبرونا أن نذهب مبكرا إلى أعمالنا، وأجبروا الأطفال على الذهاب مبكرا بعد الفجر إلى مدارسهم، تخيل، بل قدموا التوقيت ساعة مخصوص ليتوافق مع هذا القانون».

ويضيف عبدالعظيم: «طبعا تسبب ذهاب الأطفال مبكرا إلى مدارسهم، وفى جنح الليالى، فى تعرض بعضهم للنهش بواسطة الكلاب، ووقعت حوادث مروعة، وتم إلغاء القانون بعد احتجاجات ومظاهرات بالغة، لكن بعد إيه، بعد أن غرقت البلاد فى الدم».

وكان من القوانين التى اخترعها الإسلاميون لضرب وتفرقة خصومهم، قانون يسمى بقانون التوالى، لا أحد ممن حدثتهم يعرف بالضبط معنى هذا القانون، ولكنه يتعلق بخوض الانتخابات البرلمانية، ليس على أساس القائمة، أو على أساس الفردى، لكن «بالتوالى» وهو ما حير الأحزاب، وجعلها تتشتت، وتتخبط فى قراراتها، وفى النهاية أغدق النظام بعض المقاعد على بعض الأحزاب لاسترضائها، واحتواء غضبها من القانون غير المفهوم.

أما ثالث القوانين التى ابتدعها الإسلاميون السودانيون ليمرروا بها عيشة مواطنيهم، من «المرارة»، فكان قانون «التأصيل»، حسبما يشير عبدالعظيم الذى وضعوه لإيجاد أصل فى الشريعة والدين لكل جوانب الحياة، ولكن تطبيق هذا القانون على الحياة الفعلية للناس واجه متاعب لا حصر لها، كان أبرزها عندما حاولوا تطبيقه على لاعبى كرة القدم، وإطالة «شورتاتهم» وجعلوا منهم أضحوكة فى الملاعب، وطبعا أشياء كثيرة تعرضت للمراجعات، على أثر هذا القانون، وتم وقف تطبيقه نتيجة استحالة مسايرته الحياة المعاصرة.