حوارات ولقاءات

كمال عمر القيادي البارز في المؤتمر الشعبي : تعرضنا لخيانة ولكن مستعدون لتجاوز مراراتنا


صحيفة الاحداث – حوار: حسن- محمد- طلال- يوسف
[ALIGN=JUSTIFY]يعتبر الاستاذ كمال عمر المحامي أحد أبرز اللاعبين في تشكيل حزب المؤتمر الشعبي لما يقوم به من ظائف في مضمار الحراك القانوني والفكري والسياسي الامر الذي

جعل قيادة الحزب تسند اليه مهام تبدو عصية على تجربته داخل الحزب الجديد لكن نجاحه في مرافعاته المتواترة عن حزبه ومنسوبيه من خلال أمانة الدائرة العدلية التى كان يتقلدها منحه رضا القيادة فنصبته أمينا سياسيا للحزب بديلا للسياسى المعروف د.بشير ادم رحمة .. جلسنا اليه نسأله بلسان حال الحراك السياسي في السودان واوضاعه الراهن منها والماضى فكانت إفاداته تحكي عن طريقة تفكيره .
* بداية ما هي رؤيتك للوضع السياسي الراهن بصورة عامة؟
– سعيد بهذه الزيارة من جريدة بقامة الأحداث وأعتبر ان هذا اللقاء يشرفني كأمين سياسي للمؤتمر الشعبي وسؤالك عن تقييمي للأحداث الآن بكل صراحة الوضع السياسي الحالي في السودان وصل الى مرحلة الفرصة الأخيرة في بقاء السودان الواحد بكل أبعاده.. واقليم دارفور بالطرح السياسي الموجود والحرب الدائرة هناك والأزمة الانسانية الماثلة يمكن ان تصل بالسودان الى محطة التمزيق وهي اكثر المحطات خطورة وتمر بها قضيتنا الوطنية الآن وهذا لأنني أرى المسألة من زاوية ان دارفور تختلف عن الجنوب لأن الازمة في الجنوب كانت قاصرة في العلاقة بينه والشمال اما دارفور لها وضعها الخاص بحكم طبيعة مواطنها المنتشر في الشمالية و الشرق و الجنوب و الوسط وفي كل السودان وكل الوظائف المنتجة في البلاد سواء الزراعة والجندية وفي الخلاوى كل عناصرها من دارفور وهي تاريخيا حتى 1916 كانت دولة بذاتها ولديها علاقات وصلت الى الحد المعلوم للجميع وهو كساء الكعبة وبحكم هذه الخاصية ازمتها كانت حقيقة في تقديري لهذا اوصلت البلد مرحلة الاحتقان السياسي.
* تداعيات الازمة كانت اكبر من قراءات الجميع بحسب اكثر من رأي فى تقديرك لماذا اوصلتنا ازمة دارفور لهذا المنعطف الخطير؟
– لم يحدث حل حقيقي في دارفور فإن المشكلة ستتفاقم اكثر والسبب في تقديري ان الحكومة تنظر للازمة في تداعياتها وتتعامل معها بآليات هي ليست آليات ازمات و فكر الحكومة الى الآن ليس بفكر الأزمة.. الحكومة تعتقد ان الوسيلة العسكرية وهذا قطعاً اعتقاد اثبت فشله بكل الاتجاهات .. الحكومة كل مفاوضاتها التي ابرمتها في دارفور ابتداء من ابشي وانجمينا واسمرا وابوجا وانتهاءا بسرت كل هذه الاتفاقيات وكل هذه الحلول التي وضعت في مرحلة من المراحل لم تخاطب أساس الأزمة أو أس الأزمة الذي يتمثل في ان دارفور تتحدث عن اقليم من حدود 56.. وتتكلم عن حقها في السلطة والثروة وهي اقليم عدد سكانه 6 مليون او اكثر عايز حقه في رئاسة الجمهورية وفي الثروة والتنمية ،، في نيفاشا اٌعطى الجنوب بأكمله للحركة الشعبية وأعطوها 28% من السلطة المركزية وهذا فتح شهية الولايات الأخرى لمطالب مماثلة وبلد مثل السودان بالتنوع الثقافي والاثني والجغرافي لا يمكن يحكم مركزياً.
* في الوقت الذي تتحدثون فيه عن قصور في اتفاقية نيفاشا وعن توالى الازمات السودانية بصورة مكررة ماهو دوركم الحقيقي تجاه معالجة تلك الازمات وقد كنتم تقبضون على مفاصل القرار طويلا دون ان تبدوا حلول لتلك الازمات المزمنة والمكررة؟
– نحن عايزين نقول ان قراءتنا لأزمات السودان كانت مبكرة. ففي يوم من الايام طرحنا في مؤتمر المائدة المستديرة حق الاقليم الجنوبي ووقتها كنا جسم صغير وسط الزخم السياسي والاحزاب التقليدية واقترحنا مشروع الفيدرالية ولم يكن هناك حزب منتبه لهذا الامر ولما وصلنا للسلطة تجد اننا اوجدنا حلولا لمشاكل السودان الحالية ومشاكله مستقبلاً من خلال طرح الفيدرالية من داخل المجلس الوطني واتكلمنا مباشرة عن انتخاب الولاة وقلنا تاني مافي والي يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية مركزياًً وقلنا ان انتخاب الولاة يجب ان يتم ولائياً وهذا كان احد اسباب المفاصلة وكانت الحكومة ترى ان تطبيق هذا المنحى يفتت سلطتها القابضة.
* قمتم بمقاطعة مبادرة اهل السودان لحل قضية دارفور في حين ان الانظار كلها كانت تتجه صوبها فما هي مسببات هذه المقاطعة؟
الحكومة ليست لديها رؤية واضحة لحل قضية دارفور وملتقى كنانة في تقديرنا تحدث عن محاور ليس لديها علاقة بأصول الأزمة.
* وما هي أصول الازمة في تقديركم؟
أصول الازمة في السلطة والثروة وفي المحاكمات.. نحن في تقديرنا ان دارفور الآن تحتاج لقرارات من رئيس الجمهورية في النواحي التي ذكرتها .. في الاقليم.. في حقها في السلطة..في حقها في الثروة، وافتكر قضية الازمة الانسانية في دارفور والقتلى والضحايا الذين راحوا نتيجة المعارك في دارفور تحتاج لاجراء محاكمات وتحتاج لعمل وطني تجتمع فيه الارادة الوطنية كلها.. واذا نحن تحدثنا عن الدستور الانتقالي وعن مفوضية الخدمة لابد من اجراء اصلاحات في كل المرافق المعنية بتحقيق العدالة فى البلاد. اذن فالاشكالات المتعلقة بالعدالة والقوانين تمثل واحدة من الاشكاليات الاساسية في تدخل محكمة الجنايات الدولية والتى تدخلت بموجب نص المادة 13 في الاختصاص بان النظام الاساسي لمحكمة روما يتكلم عن احالة والاحالة جاءت من قبل مجلس الأمن بالنظام الاساسي وبنظام ميثاق الامم المتحدة الذي اعطاه حق المسؤولية عن الامن والسلام في العالم اذا انت ضعفت في العدالة.. تتدخل العدالة الدولية ولو ضعفت في الكورة تتدخل الفيفا.. وهذا الضعف محتاج لحركة سياسية من كل اهل السودان وليس محتاجا لمؤتمر أهل السودان . الآن اعتقد اننا محتاجين لآلية لمصالحة حقيقية تطرح فيها كل المآسي وكل الازمات التي حدثت بالسودان.. ويجب ان يتم صلح حقيقي بيننا من اجل المحافظة على السودان الواحد.
نحن رؤيتنا السياسية الحاضرة في المؤتمر الشعبي نفتكر ان ملتقى اهل السودان لا يقدم في قضية الحل لدارفور شئ ونحن الآن مصممين جهدنا تجاه المبادرة القطرية واستطعنا طيلة الفترة الماضية بعلاقاتنا مع القطريين ان نطرح مجموعة من الاطروحات فيما يتعلق بحل قضية دارفور وسعينا بما نملك من علاقات بأهل دارفور سواء كان في الداخل أو الحركات المسلحة واجرينا اتصالات معهم واقنعناهم بقبول المبادرة القطرية وافتكر انها الفرصة الاخيرة لكل أهل السودان لحل قضاياهم.
* يكثر الحديث باستمرار عن علاقتكم المميزة بالحركات الدارفورية المسلحة وخصوصا حركة العدل والمساواة والبعض يتهمها بانها الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي ما تعليقك؟
-الذي يعلمه القاصي انه قبل المفاصلة وقبل ازمة دارفور اننا كنا جسم واحد واختلفنا.. هناك مجموعة بقيت في السلطة وهي الرئيس ومجموعته الآن.. ومجموعة ذهبت وانشأت حزب المؤتمر الشعبي.. بجانب مجموعة من ابناء دارفور كانوا اخواننا حملوا السلاح وقالوا ان النظام لا يفهم منطق غير السلاح… سواء أكان حركة العدل والمساواة او في الحركات الاخرى.. ومنهم من كان في يوم من الأيام مجاهدا في الجنوب.. نحن نُتهم من وقت لآخر بأن حركة العدل والمساواة هي الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي.. ودائما الحكومة تردد هذا الكلام لإغلاق دورنا أو للتسويق السياسي.. وأحب أن أقول إنه ليست لنا علاقة بهذه الحركات المسلحة ـ أقصد علاقة مفصلية ـ هذه الحركة عندها (منفستو) قائم بذاته وعندها قيادتها وعندها مشروعها العسكري.. نحن نتفق معاهم في بعض المسائل المتعلقة بالأزمة الفكرية في قضية دارفور وفي حقوقهم التي ينادون بها كحقهم في السلطة والثروة وهذه المسائل الفكرية نتفق فيها معهم تماماً.. ونختلف معهم في الاسلوب العسكري الذي يعملون به لأن السودان لا يحتمل المأساة العسكرية الموجودة الآن.. وافتكر ان الحكومة هي السبب الأساسي في دفع الحركة لحمل السلاح .
* نحن على اعتاب مبادرة ـ بحسب رؤيتكم ـ هي الفرصة الأخيرة لحل أزمة دارفور ما رؤيتكم لمدى نجاحها في ظل فشل كثير من المواثيق السودانية؟
– الحكومات السودانية لا تؤمن بالعهود ولا بالمواثيق.. انظر لحالنا الآن لتجدنا اننا اذا اردنا ان نحل أزمة الشرق فاننا نذهب الي اريتريا ولا نحلها هنا لاننا لا نثق في بعضنا البعض واذا اردنا حل مشكلة الجنوب نذهب الي نيفاشا واذا اردنا حل مشكلة الغرب نمضي الي ابوجا وبضمانات دولية وجيوش دولية.. وبعد هذا كله تحدث خيانة لكل عهودنا وكل عقودنا لأن لغة السياسة عندنا هى (ضحك واستهبال).. وكأن عقود وعهود السياسة ليس لديهاعلاقة بدين اوبأخلاق!!… هذا هو سبب الأزمة الآن والمدخل الأساسي لأزمتنا السياسية المختنقة لآن السياسة عندنا لا تشكل التزام.. نحن ضللنا شعبنا كله.. (ما قعدنا نحن سودانيين اتنين عملنا عقد بيننا الا ويحضره زول ثالث وفي دولة أخرى).. انظر الآن لدول كنا نرفضها ونعطيها كل فكرنا الآن هذه الدول التي عندنا سبق عليها في أشياء كثيرة بدأت تشكل (دسك) لمشاكلنا لحلها.. أنا افتكر ان الازمة الوطنية في عدم توفر الثقة بيننا.
* انت تتحدث عن عدم وجود علاقة بينكم وحركة العدل والمساواة في حين تحدثتم من قبل ذلك عن عدم وجود علاقة بينكم وانقلاب الانقاذ في بواكيره وهو ما اثبتت الأيام عدم صحته؟
– وقتها لم يكن لنا خيارات وتكالبت علينا كل الأمم لإسقاط شخص بقامة شيخ حسن.. وقبل ذلك عندما تقدمت الديمقراطية للأمام دخلنا المجلس الوطني وعملنا تحالفنا الأول مع الصادق المهدي، ولما دخلت مذكرة الجيش الشهيرة وطلعتنا نحن من السلطة التنفيذية وقتها كانت الترتيبات تمشي باننا لابد أن نُزاح بالقوة وعملنا الإنقلاب وقتها.. والآن نحن…
* مقاطعة: تتحدثون عن ضغوطات فرضت عليكم التخفي خلف انقلاب 89 فمن يضمن للشعب السوداني عدم ايجادكم لتبرير لاحقاً عن نفيكم للعلاقة التى يتحدث عنها الشارع بينكم وحركة العدل والمساواة؟
– نحن الآن مخنوقين من قبل السلطة وفي علاقتنا مع المعارضة نحن الآن أكثر انفتاحاً.
* تتحدثون عن التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في الوقت الذي يحفظ لكم الناس قدومكم للسلطة عبر وسيلة تتنافى وهذا الطرح؟
– نحن جربنا الانقلاب وذقنا مرارة انك تأتي للسلطة بمشروع فكري عبر انقلاب عسكري.. ويبدو اننا لم نتعظ بتجارب الاخوان المسلمين السابقة فيما يتعلق بقضية السلطة.. الآن نحن قناعتنا ان هذا المشروع الفكري الذي نطرحه الآن لم يحصل فيه تغيير والمؤكد انه حصلت خيانة ولو قرأت دستور 98 تجد رؤية واضحة حول الحريات والحكم الفيدرالي، افتكر اننا وقتها أسسنا لنموذج فكري كبير.. نحن قناعتنا الآن ان المشروع الفكري لا يمكن ان يأتي الا من داخل المجتمع ومن خلاله وليس علي فوهة دبابة.
* مقاطعة: لكن تاريخياً وفكرياً يصعب عليكم مساندة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة؟
– يا اخي الكريم.. الحركة الاسلامية تتميز بوضع يختلف عن التنظيمات الأخرى، ليس لدينا الشيخ المقدس وما عندنا الرمزية المقدسة فالأمر في نظمنا لديه أصول للتداول. فالانقلاب الذي حدث عندما وصلنا للسلطة يختلف عن انقلاب آخر تتحدث عنه.. الذي حدث الآن بعد ان تحول المشروع الى الدولة هو انه حدثت تغير من الداخل وهو تغير يختلف عن أي تداول آخر في منظوماتنا التنظيمية.. في ناس الحركة الاسلامية اعطتهم أدوات السلطة ولو بتتذكر أدوات السلطة ان الصراع بدأ في مذكرة العشرة.. وحينها تقدمت المسألة لمؤتمر العشرة ألف.. الذي اتخد قراراً بابعاد الذين رفعوا مذكرة العشرة من مفاصل التنظيم.. وهذا نظام و(سيستم) اساسي فيه الشوري وفيه الحريات لكن المجموعة التي أبعدتها الشورى لم تحتمل المسألة.. فظهر لاحقاً منهم تصرف مختلف لان الصراع داخل المؤسسات هو صراع كلمة.. الآن هذه المجموعة التي تصارع عندها أدوات سلطة في يدها وكلها ادوات أعطتها لهم الحركة الاسلامية لتمكن لقيام المشروع الذي تتحدث عنه فقامت بضربها.
* عقب انتهاء ملتقى كنانة تعرض حزبكم لهجوم شديد من جامعة الدول العربية على أعلى مستوى الى ماذا تعزي هذا الهجوم؟
– نحن كحزب عندنا موقف ضد مشاركة جامعة الدول العربية.. نعتقد ان جامعة الدول العربية ظلت طيلة الفترة الماضية وطيلة أزمة دارفور هي داعم حقيقي لسياسات الحكومة في دارفور وظلت تؤيد الحكومة في كل ما ترى وحصرت الصراع في دارفور كأنه صراع اثني وهو من المواقف الهدامة التي وقفتها جامعة الدول العربية طيلة الأزمة. وفي تقديرنا الجامعة تُعبر عن الوضع العربي.. وكلنا يعرف ان الوضع العربي كله مهزوم.. وانظر الى حكامهم الآن كيف يقبعون على صدور شعوبهم, موقف الجامعة المساند للحكومة جعل الصراع كأنه صراع اثني وأضر بقضيتنا القومية.. ونفتكر ان الحركات كلها عندها موقف سلبي تجاه الجامعة وموقف له حيثياته وأنا مقتنع ان مواقف الحركات تجاه جامعة الدول العربية موقف صائب.. ونحن كحزب نفتكر ان موقف جامعة الدول العربية يفرض علينا في المرحلة القادمة ان نقصيها تماماً من المبادرات.. وسبق ان أبلغنا القطريين عدة مرات بانه اذا كان لديهم رغبة في ان تنجح مبادرتهم عليهم بالإبتعاد عن جامعة الدول العربية وهو ما سعينا إليه بكل السبل.. فاذا اتهمت جامعة الدول العربية الشعبي والشيوعي والأحزاب بهذه الاتهامات هي نابعة لعداء تكنه الجامعة لمواقفنا السياسية تجاهها.
* في الوقت الذي تنادي فيه بضرورة حلحلة الازمات السودانية محلياً نجد ان حزبكم يسعى جاهداً الى الرهان على المبادرة القطرية ودعمها ايضاً فكيف يستقيم هذا؟
– كما قلت لك نحن لا نثق في بعضنا وكل ازماتنا نحلها في الدول المجاورة وبالضمانات الدولية ودي حاجة (ما كويسة).. انت الآن ترى تصرفات الحكومة في الساحة لذا لا نثق فيها وهي واحدة من أسباب الازمة السياسية الحالية.. المبادرة القطرية لا تعني ان تُحل الازمة عن طريق القطريين لان المبادرة القطرية فيها ضامن وقطر ليست الضامن الوحيد.. ودعمنا للمبادرة لاننا ندرك ان هناك دول لها وزن كامريكا وفرنسا وبريطانيا تدعم المبادرة القطرية وللوصول لحلول حقيقية لابد من وجود الضامن الدولي بالاضافة للضامن العربي وهي مفردات متعلقة بطريقة الحل القادمة.
* رهانكم على المبادرة القطرية يصفه البعض بالاملاءات وبتسديد الفواتير القديمة خصوصاً ان الدكتور حسن الترابي استبق ظهور المبادرة بزيارة الى قطر ما تعليقك؟
– استثمرنا علاقتنا مع القطريين في انجاح المبادرة ولا أختلف معك في ذلك واستثمرنا كل علاقتنا فيما هو آت ونحن نعمل بكل ما نملك لأن تنجح المبادرة ليس لعاطفة تجاه القطريين أو غير ذلك.. بل الآن الأزمة السودانية كما قلت في محطة الفرصة الاخيرة .. وشئ آخر يحرضنا من أجل الرهان على المبادرة القطرية يتمثل في قبول الحركات المسلحة الدخول في المبادرة لاحساسها بان القطريين طرف محايد وضامن دولي وهي المحاور الاساسية لنجاح المبادرة وهو ما لا يتوافر فيما يتعلق بملتقى أهل السودان.. لان الحكومة هي الأزمة الحقيقية في المشكلة ومحاورها التي طرحتها لا تحل المشكلة.
* تحدثت عن اطروحات قدمها حزبكم للمساعدة في حلحلة قضية دارفور ماهي أبرز الحلول في تقديركم للازمة؟
– حل مشكلة دارفور في رأينا يكمن في الاقليم الواحد بحدود 56 بتعريفه القديم.. ونفتكر ان الجانب الثاني يتمثل في ان دارفور فيها 6 ملايين نسمة و(ما بنجي نتكلم نقول يكون في دارفور 3 أو 4 ولايات )لان مستوى الولايات يحكمه في النهاية عدد السكان.. وليس معقولاً أن تضم دارفور 3 ولايات في داخلها في الوقت الذي تتحدث فيه ولاية اخرى أقل سكاناً عن رغبتها في 5 ولايات.. المشكلة في تقديري في ان معظم السياسيين لا يعرفون الاصول الدستورية لمسألة التوزيع ولو نظرت للنموذج الامريكي وطريقة تكوينه تجد انه يتم بأخذ الاصوات.. وأكرر الحديث عن حق دارفور بسبب 6 مليون نسمة لذا لابد ان يكون لها تمثيل في السلطة ولازم تأخذ حقها في الثروة من مطلق الدخل القومي وهذا هو الاساس الاول للتفاوض بجانب قضية العدالة فيما يخص الذين قتلوا في دارفور ونحن في المؤتمر الشعبي لنا موقف سياسي مختلف ينبني على اجراء محاكمة عادلة لانصاف كل من تضرر فى الاقليم ، والحديث عن الحل السلمي القادم يجب أن يكون رهين بتنازلات ثم من بعد يكون الخيار فى يد أهل المتضررين في ان يعفو أو لا مثل ما حدث في بلدان كثيرة.
* الحديث عن محاكمات بخصوص الذين ارتكبوا جرماً في حق الدارفوريين ألا يبدو متناقضاً خصوصاً وان اتفاقية نيفاشا تجاوزت هذه المطالب في حين ان الحرب أوجدت الكثير من المتضررين؟
– الجنوب يا أخي الكريم تجاوز هذه المرحلة لانه يوجد دستور واتفاقية واندثرت المطالبات وفقاً لهذا وأمر المحاكمات فيما يتعلق بالضرر في دارفور بيد أهل الدم وحدهم كما قلت فربما يكتفوا بحقهم في الثروة والسلطة وربما عفو عمن أجحفوا فى حقهم..
* الحوار الدارفوري الدارفوري؟
– الحوار الدارفوري الدارفوري الذي تتولاه الحكومة نحن ضده لانها جهزت ادارة أهلية لا تمثل الاهالي بل تمثل الحكومة ولهذا فهي غير جديرة بتولى زمام الحوار والاولى الاتجاه الى ايجاد حوار دارفوري دارفوري حقيقي عن طريق القوى السياسية باشراك العمد والنظار الحقيقيين لان هذا حوار شعب وليس حوار سلطة والناس الذين يجلسون على السلطة لا يصنعون الحلول بل يأتون بالازمات. ونحن في حزب المؤتمر الشعبي لنا حوارات مع كل الاحزاب السياسية في دارفور ومع الادارت الاهلية وفقاً لنظامنا الاساسي.
* كيف تنظر لمآلات الوضع السياسي في السودان؟
– الوضع السياسي فى السودان في المقام الأول رهين بالمحكمة الجنائية لان المطالبة باصدار توقيف في حق الرئيس هي في الاصل عصا ترفع لتليين مواقف الحكومة والاستجابة لرغبات المجتمع الدولى باجراء اصلاح سياسي وتحول ديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة.[/ALIGN]