الفساد في القطاع الخاص .. وتصفية شركات “المزنوقين ” وإيداعهم بالسجون

عندما يُذكر لفظ «فساد» تتجه الأذهان إلى العاملين في القطاع الحكومي وباعتقاد خاطئ يظن الكثيرون أن الفساد محصور أو مقصود به بعض موظفي الدولة ممن قد يختلسون أو يسرقون أو يحصلون على الحوافز والبدلات.. ولتوضيح أن الفساد في حقيقته ما هو إلا ملكية فكرية للقطاع الخاص بأنواعه المختلفة سواء كانوا عصابات للتجارة أو التمويل خارج النظام المصرفي أو تجارة للدولار أو تجارة للعربات أو عصابات نهب وسلب «ناعم وخشن» نقول إن ما يفعله موظفو الدولة لا يزيد عن كونه قطرة في بحر وحبة رمل في الصحراء الكبرى.

وهاكم هذه القصة:

تحدثت مجالس الخرطوم العام الماضي عن عصابة ذكية، أعضاؤها متعلمون، مثقفون لهم قدرات وملكات وفنون في التعامل مع أدوات وتقانات العصر الحديث، تخصصت هذه المجموعة في فن «التزوير»، منهم علماء في مجال الإلكترونيات وإخراج الشهادات والإفادات بطريقة «ماتخُرِّش المية» ومن بين أعمال هذه المجموعة أنها تحصلت على الورق المروَّس لإحدى المؤسسات العاملة في مجال حيوي ومهم ولهذه المؤسسة حسابات في بنوك محترمة.. وأرصدتها «تبَقْنِتْ» لأنها مليئة بالتوريدات الكثيرة واليومية ورصيدها اليومي مليارات عديدة وبصفة يومية.. والمجموعة استطاعت أن تحصل على عينة من توقيعات المسؤولين عن إدارة حسابات هذه المؤسسة.. وقامت بإعداد خطاب أو خطابات قبل ذلك تطلب من البنك أن يحول من رصيد المؤسسة مبالغ ضخمة جداً وخيالية جداً وأن يتم التحويل إلى أحد فروع البنوك في ولاية أخرى وبمدينة وسطية في الولاية المجاورة للخرطوم. وقامت العصابة بكتابة الطلب وباللغة الإنجليزية وزوَّرت التوقيعات وطلبت تحويل هذه المبالغ الضخمة إلى حساب شخص محدد يعمل ضمن فريق العصابة.. وبالطبع قام البنك بإجراء اللازم نحو التحويل المطلوب مستجيباً للطلب الموقع من الجهات صاحبة الحساب، وذهب عضو العصابة إلى الفرع الذي تم فيه التحويل وجلس بين العاملين هناك واستقبله المدير بكل الترحاب والبشاشة فالرجل تبدو عليه مظاهر الصلاح والتقوى ويلبس الجلابية «بيضاء ومكوية» والعمة والشال والمركوب والعصاية وتفوح منه روائح عطور «سان روشاص» الفرنسية وعلى جبهته علامة الصلاح وقام بإمامة المصلين من موظفي البنك لصلاة الظهر وسحب المبلغ المحوَّل ووعدهم بأن مبالغ أخرى مليارية في طريقها إلى هذا الفرع النائي!! .. وكان الأمن يقظاً فقبض عليه..

ومثل هذه الأعمال «ملكية فكرية» للقطاع الخاص لا يقدر عليها موظفو الحكومة ولا مجال لأن يتعرفوا على دهاليزها.. وفساد القطاع الخاص في منظومة الدولة هو ما يجب التركيز عليه. ونلخص أوجه هذا الفساد إجمالاً في الجوانب الآتية:

أولاً: وجود عصابات للتمويل خارج الجهاز المصرفي تتخفَّى تحت بيع الدولار والريال واليورو وتعمل على الإيقاع بالكثيرين من رجال الأعمال وأبنائهم وترمي شباكها حول «المزنوقين» ليقعوا في حبائلها ولا يخرجوا منها إلا بتصفية شركاتهم وممتلكاتهم ويصبحون ضيوفاً على السجون ويبقى حتى السداد.

ثانياً: وجود كارتيلات وعصابات ربما تكون قد تخصصت في بيع الأموال المرهونة والمعلن عنها في المزاد العلني بعد أن فشل المدينون في دفع القيمة أو ثَقُلَتْ عليهم مديونيات العصابات المتخصصة في تجارة العملة بأنواعها.

ثالثاً: وجود مجموعات وكارتيلات تتخذ من تجارة العربات وسيلة للإيقاع بمن يطلبون التمويل بأنواعه سواء كان تمويلاً أصغر أو تمويلاً للزراعة أو الصناعة.

رابعاً: وجود عصابات تقوم بتزوير الأوراق الثبوتية مثل البطاقات والشهادات والإفادات واستعمالها في مجال تزوير تخصيص الأراضي والحصول على أموال غير مشروعة أو الحصول على امتيازات ورخص وإعفاءات، ويشمل هذا كل طالبي الامتيازات سواء كانوا مغتربين أو مقيمين أو حتى مستثمرين من الخارج.

خامساً: وجود كارتيلات وعصابات تعمل في مجال التسهيلات و«المخارجات» والتصديقات للأراضي والمشروعات وتدَّعي أن لها نفوذاً وعلاقات بالنافذين في الدولة أو أن لها سلطة وكلمة مسموعة عند متخذي القرار الاقتصادي.. وكثيراً ما يختلط الفساد السياسي مع الفساد الاقتصادي ويندرج تحت هذا البند ممارسات بعض الجهات السياسيَّة سواء كانت أحزاباً أو تكتلات أو تشكيلات ظاهرة وباطنة موجودة بالداخل أو بالخارج.

كل هذه المجموعات الظاهرة ومجموعات أخرى لا تظهر في العيان ولكنها تؤثر في البنية الاقتصادية للمجتمع تقوم بأعمال تخريبيَّة تحتاج من الجميع إلى وقفة جادة واتخاذ التدابير الرادعة، ودعونا نقول إن علينا أن ننظر إلى الفيل ونطعن فيه مباشرة بدلاً من الطعن في ظله، وفساد موظفي الدولة يتوارى خجلاً أمام فساد القطاع الخاص وما يظهر من فساد العاملين بالدولة قد يكون معظمه مخالفة إدارية للوائح المالية لكن التقارير تذهب خطأ لتقول إن هناك تجاوزات مالية مثل أن يقوم مدير مؤسسة بالصرف على أحد البنود من بند آخر أو فصل آخر فيقوم المراجعون باعتبار ذلك تجاوزاً مالياً..

{ كسرة:

إذا كان سلفا كير وبقية زعماء دولة الدينكا يصرون على دعم قطاع الشمال لحرب السودان وإيذائه فلماذا لا نقوم نحن بالمقابل بإنشاء «قطاع الجنوب» وندعمه بالمال والرجال ونقوم بالانضمام إلى الفريق ياو ياو قائد قوات الكوبرا بجنوب السودان خاصة أن لديه الآن سبعة عشر ألف جندي يستعدون لاحتلال مقاطعة بور.. ولماذا نترك حكومة الدينكا «تبرطع» كيفما أرادت ونقف لنتفرج فيها علماً بأنه كان علينا أن نفهم أن الجنوبيين ينتظرون إما أن تسقط حكومة الخرطوم بواسطة ناس فاروق أبو عيسى وبقية المعارضة «المزعوطة» و«الممعوطة» أو ينتظرون أن يأتي الأمريكان على ظهر الطائرات الحربية لاحتلال السودان مثلما يحدث في مالي.

يا جماعة يجب أن نفهم أن الجرجرة في التفاوض مقصود بها كسب الوقت لاحتلال السودان خلال الستة أشهر القادمة.. فهل نحن مستعدون؟؟! أعقد أنه من الأفضل لنا أن نستعد من الآن «والبتجي من السماء تحملها الأرض».. وأهلنا يقولون في أمثالهم «البلاقيك متحزِّم لاقيهو عريان».. فلماذا لا ننطلق عرايا لملاقاة الناس ديل..

صحيفة الإنتباهة
د. عبد الماجد عبد القادر