أول سوداني يحصل على الدكتوراه في الجريمة الالكترونية

د. محمد الفاتح نال بكالريوس القانون في جامعة القاهرة وعمل محامياً ،وهو الآن معتمد برئاسة الولاية الشمالية.
٭ كيف نبعت فكرة البحث؟

– لاحظت ان القضية منتشرة في أي بيت ابتداء من الجوال والنت والديجتال وليس هناك مفر من الولوج إلى هذا العالم، ولكن بطريقة تشخيصية وبحثاً للحلول من مخاطره.

٭ ماذا نعني بالجريمة الالكترونية؟

– هي ظاهرة إجرامية ترتكب في الخفاء، قليلة التكلفة، كثيرة الاضرار لا تحتاج في ارتكابها إلى مجهود جسماني، بقدر ما هو مجهود ذهني، يرتكبها مجرمون اذكياء عابرة للقارات، لا تعترف بالحدود السياسية، وتتطور هذه الجريمة بتطور التقنية، توجه للنيل من الحق في المعلومات، وتطال آثارها كل معطيات وسائط الاتصالات الحديثة، وتظهر مدى خطورة الجريمة الالكترونية في أنها تمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن والاقتصاد القوميين.

٭ هل من مثال لهذه الجريمة؟

– الأمثلة كثيرة منها السرقة، وغسيل الأموال، التزييف والتزوير، والارهاب الالكتروني، كما أضحت هذه الجريمة تستخدم لتنفيذ جرائم لها آثار سالبة على الأمن القومي.

٭ ما هي الجوانب الأخرى التي تناولها البحث؟

– ايجاد الحلول لمواجهة هذه الظاهرة بعد تشخيصها وذلك في محاور منها، محور تشريعي ومحور إحترازي ومحور تدريبي، أمثلة لذلك حيث لابد من سن قوانين رادعة تتناسب مع خطورة الجريمة التي تمس أمن الوطن والمواطن، الى جانب التحديث الدوري لقوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، وفي ما يتعلق بالمحور الإحترازي توصلنا إلى أنه لابد من غرس الروح الوطنية لدى النشء وافهامهم منذ الصغر بأن مثل هذه الجرائم لها مردود سلبي على الدين والوطن، وقيام الاعلام الرسمي على كل مستوى بدوره في التثقيف للوقاية من هذا الخطر، وأن تتبنى الدولة برامج توعوية بمخاطر استخدام الشبكة المعلوماتية من قبل ضعاف النفوس، ومخاطر استخدامه من قبل الأحداث لئلا يكونوا صيداً سهلاً لقراصنة الانترنت، كما يجب على الأسر أن تتطلع بدورها المنوط اخلاقياً وتربوياً في توعية فلذات أكبادها من مخاطر استعمال هذه الوسائل، وفرض رقابة أسرية وانشاء نيابات ومحاكم متخصصة. وتدريب القضاة والجهات ذات الاختصاص على تقنيات الحواسيب المعلوماتية وطرق مكافحة الجرائم وكيفية التقصي وجمع الاستدلالات.

٭ هل في السودان قوانين كافية لمواجهة هذا النوع من الجرائم؟

– لقد صدر قانون مكافحة المعلوماتية سنة 7002م الا انه يحتوي على قصور شديد، لا يغطي كل الجرائم منها السرقة الالكترونية والارهاب الالكتروني فضلاً عن أن وسائل الاثبات هي ذات الوسائل التي تطبق في الجرائم العادية أو المعروفة. أرى شخصياً أن هذه القوانين ليست كافية كما هو مطلوب وينبغي النظر واستصدار قوانين تواكب التطور التقني.

صحيفة آخر لحظة