تحقيقات وتقارير
الهموم تجمع والمصالح تفرق .. السودان ومصر .. نيران أسفل الرماد!!
(1)
أسباب الخلاف!!
الظاهر للعيان أن الأسباب الحقيقية وراء الخلاف بين الخرطوم والقاهرة هي قضية حلايب، بجانب الإشارات التي ترد بشكل طفيف لمراجعة تنفيذ ملف الحريات الأربع بين البلدين، لكن مسؤولاً رفيعاً بالحكومة وفي موقع اطلاع واسع على الملفات بين البلدين قلل في حديثه لـ(السوداني) من التصعيد الإعلامي والدبلوماسي الحالي بين البلدين، وقال إن الأسباب المنظورة حالياً تشاركها أخرى، من بينها ملف المعارضة السودانية ونشاطها في القاهرة سيما عقب التوقيع على ميثاق الفجر الجديد بكمبالا، وأضاف “طبعاً تحولت المعارضة بعد التوقيع على الميثاق إلى معارضة مسلحة تعتمد العمل المسلح لإسقاط النظام كواحد من أدواتها”. ويقول إن دولة مثل مصر يجب أن لا تستقبل مجموعات مثل تلك والتي من بينها الكودة وقيادات حركة العدل والمساواة ونشاطهم الذي لا يعتمد في آلياته على العمل السياسي، وزاد بالقول: “تطورت أنشطة المعارضة في مصر لتنظم وقفات احتجاجية أمام السفارة السودانية، بل ومحاولة اقتحامها بالقوة”، ويذهب إلى أن واحدة من مهام الدولة المستضيفة أن تؤمن السفارة بناء على المواثيق الدولية والدبلوماسية.
ويقول المصدر إن الذين ينظمون الأنشطة بالقاهرة لا يحق لهم ممارسة أي أنشطة سياسية أو معارضة لكونهم من طالبي اللجوء عبر الأمم المتحدة، ما يجعلهم غير مرتبطين ببلدهم الأصل السودان لعدم قناعتهم به، وقال إن السودان صعد من لهجته في تلك القضية حتى يحترم القانون المصري أو الدولي وليس تسليم تلك المجموعات للحكومة السودانية أو إعادتهم إليها.
ويمضي محدثي إلى أن الخلاف في القضية الأخرى مرتبط باتفاق الحريات الأربع بين البلدين، حيث أكد أن السودان التزم بكامل بنود الاتفاق بينما لم تلتزم مصر، وأضاف “مثلاً حرية التمليك فيها مشكلة من جانب مصر وهي لا تملك السودانيين إلا بشروط معينة وفي مناطق معينة، مثلنا مثل العرب باستثناء الشقق السكنية التي لا تعتبر تفضلاً لأنها متاحة لجميع أجناس العالم”. وقال إن حرية العمل غير مطبقة في مصر، وتحديد حرية التنقل وحصرها على حاملي الجواز الدبلوماسي أو الرسمي، وزاد بالقول: “الفئات العمرية أقل من خمسين عاماً تخضع للتطبيق الجزئي وهذا تطبيق جزئي”، وقال إن التقييم لتنفيذ الاتفاق يثبت عدم وجود تكافؤ في مستوى الاستفادة من الاتفاق، وقال إن مصر تنفذ من الاتفاق ما يخدم مصالحها فقط.
(2)
حلايب.. عنق الأزمة!!
ويقول مدير أكاديمية نميري العسكرية سابقاً الفريق أول ركن (م) العباس عبد الرحمن خليفة في مقالات له نشرتها صحيفة البيان الإماراتية إن مشـكلة الحدود ومنطقـة حلايب، سبق أن ظهرت في عهد رئيـس الوزراء عبد الله خليل، وأثيرت مرة أخرى في عهد حكومة الرئيس إبراهيم عبود، وما أعقبها من توتر وتصعيد في فترة الديمقراطية الثانية في السودان. يرى العباس إنه ناتج عن عدم اهتمام مصر بثورة أكتوبر السودانية، ما جعلها تنشر إعلامياً معلومات مغلوطة أدت إلى إثارة الشارع السوداني وخروجه محتجاً على الإعلام المصري وأساء للعلم المصري بحسب العباس-.
وقد صعدت قضية حلايب في الفترة القليلة الماضية إلى السطح سيما بعد التصريحات المتبادلة بشأنها، وقال ذات المصدر المقرب من إدارة ملف العلاقة بين السودان ومصر، إن السودان يؤكد على الدوام عدم تنازله عن حقه في سودانية حلايب. وأضاف “هذه قضية معروفة والسودان يقدم شكاوى مستمرة لمجلس الأمن”، ويذهب بالتأكيد على أن السودان ظل دائماً يعبر عن رأيه ويعكس موقفه من قضية حلايب رغم قناعته بسودانيتها ولكنه يدعو للتفاهم وصولاً لكل الحلول دون صدام سواء التكامل أو الحل السلمي، وقال إن التصعيد الأخير جاء نتيجة لتراكم عدد من القضايا وليس حلايب وحدها، لكن الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل قلل في تصريحات صحفية عقب لقائه بوزير الخارجية المصري محمد عمرو كامل بالقاهرة، قلل من شأن الأصوات التي تتعالى في الخرطوم ومصر بوجود أزمة حقيقية بين البلدين، وقال إن ذلك أمر طبيعي في ظل الحريات الموجودة، خاصة في مصر، بعد ثورة 25 يناير، ورأى أن المهم هو الموقف الرسمي، مؤكداً أن القنوات المفتوحة بين البلدين قادرة على أن تمتص أية مشكلة في العلاقات بين القاهرة والخرطوم، وأقر إسماعيل بوجود بعض الاختلافات في وجهات النظر. وأضاف “لكنها مقدور عليها من خلال قنوات الحوار المفتوحة بين البلدين”، وقال إن مشكلات الحدود وملاحظات السودان حول اتفاق الحريات الأربع، وقضية حلايب لا يمكن أن تكون أزمة بين السودان ومصر.
(3)
رأي آخر!!
وفي الضفة الأخرى برزت أصوات في القاهرة تخالف التصريحات التي كانت تصدر في فترات سابقة، ويبدو أن مصر تعمل على تنفيذ سياساتها دون الحديث في كثير من الفترات، ويبدو أنها تنظر إلى أن وضع اليد على حلايب سيحسم الكثير من قضايا الخلاف بشأنها في المستقبل، ولكن أمس الأول جاء النقد للسياسة المصرية الخارجية التي لم تتشكل بعد سيما في علاقتها بالسودان، حيث قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب المصري، عصام العريان، إن العداء على السودان كبير في يوغندا وإن السودان لديه مشاكل كبيرة وطالب العرب بإيجاد موطئ قدم فيها، لكنه عاد وأعرب عن حزنه من أن تتدخل أثيوبيا لحل مشاكل السودان، فيما قال نائب حزب الحرية والعدالة جمال حشمت إن السودان انفصل عندما غابت مصر.
(4)
البعد الإقليمي والدولي!!
السياسة تشابه لعبة (البوكر) أو الكتشينة في الكثير من تفاصيلها سيما حينما تلاعب آخر لا تبدو واثقاً من التغلب عليه، ما يجعل اللاعبين يتجهون نحو الخطط البديلة التي من شأنها أن تمثل عنصراً مساعداً على تحقيق الانتصار في الكوتشينة، ولعل السياسة كذلك تقوم بذات الحسابات سيما عند ارتباطها بالملعب الدولي الذي قد يبدو مبللاً بالكثير من مياه المصالح وتداخلاتها.
وفي ذلك يتمسك مدير أكاديمية نميري العسكرية سابقاً الفريق أول ركن (م) العباس عبد الرحمن خليفة بأن تقاطُع المصالح هو الذي يؤدي إلى تذبذب وتوتر علاقات السودان ومصر، ويرى أن توتر العلاقات ناتج في الغالب الأعم عن تدخلات من القوى العالمية، ويضيف بأن الخلافات بين البلدين بُنيَت على مصلحة آنية أو تكتيكية لم تهتم بالبعد الاستراتيجي للعلاقات، أو حتى أحياناً النظرة الشخصية للقيادات على مرِّ الأزمان، ويذهب إلى أن البعد الاستراتيجي لعلاقات البلدين يؤكد امتلاك كِليهما لمقومات وإمكانات تعكس ضرورة التكامل لتحقيق المصالح المشتركة للأمن القومي للسودان ومصر، ويحقق خلقَ قوة في المنطقة لا يستهان بها؛ وأضاف “ذلك ما يغري بقية دول الجوار للانضمام لها أو السير في ركابها أو عدم التعرض لها والإضرار بمصالحها”. ويرى أن هناك ضرورات للتعاون في المجال الأمني العسكري بين البلدين لكون السودان يجاور سبع دول بعد انفصال جنوب السودان، ما يجعل مصالحه تتقاطع معها ومع السياسة الأمريكية التي تقاتل وتتدخل في الدول بالوكالة، ويتوقع العباس استمرار التهديد من كل الاتجاهات، ويذهب إلى أن الوجود الصهيوني في جنوب السودان، وتقاطع المصالح المصرية ودول حوض النيل، قد يضطر مصرَ للمواجهة العسكرية، التي تُعَدُّ علاقات السودان ومصر عاملاً حاسماً فيها، ويضيف بأن اتفاق الدفاع المشترك بينهما قد يحسم الصراع قبل بدئه باعتباره عاملَ ردع فاعل، ويقول إن أهمية تلك الأهداف تفرض على مصر والسودان تجاوز المشاكل، واحتواء الخلافات بينهما، والعمل على تنمية وتطوير علاقاتهما، ليس سياسياً فقط ولكن في كل مجالات التعاون، اقتصادياً، وسياسياً وعسكرياً واجتماعياً.
تقرير: أحمد دقش
صحيفة السوداني
مثلث حلايب ذهب ضحية محاولة اغتيال حسنى مبارك
ويعتبر تعويض على التعدى لحياة حسنى وابتزاز على الجناة المتورطين والداعمين
والمواطن السودانى يرزح تحت الاحتلال والقادة المسئولين يقولون انها ليست مشكلة
يمكن حل مشكلة حلايب علي غرار ما حصل بين اليمن والسعودية بالدفع مقابل الارض ولان السودان بلد كبير وكثافة السكان فيه قليلة والعكس في مصر يجب ان ينظر الي ذلك بنظرة استراتيجية فنحن سنخسر كثيرا من الحرب القادمة وربما ننهزم (بواقع الحسابات العسكرية الحالية وموازين القوة) وتطمع مصر في اكثر من حلايب اما السكان فالحل مثلما صار في وادي حلفا يستخاروا بين مواطنتهم في مصر والسودان ويتم تعويضهم تعويضا ماديا مجزيا
اعلم ان منكم من سيسخر من ذلك ولكن هو الحل الامثل ولشراء الوقت والجهد والمال وشراء حسن الجوار
انا ما عارف الحريات الاربعه شنو المشكله لو بقت الحريات الاتنين او الحريات التلاته
بمعنى اى بند مصر ما تطبقو ميه الميه يتلغى وخلاص
ليه لخمة الراس والحنيس هم محتاجننا اكتر من اننا محتاجنهم
سلام عليكم
يعني إنتو تقولوا حلايب مشكلة من زمن عبد الله خليل… الصحيح من بدري خالس يعني من زمن محمد علي وستستمر وإلا معاهدة مثل معاهدة السعودية واليمن.
[SIZE=5]
[B]بصراحة ورغماً عن العلاقات الطيبة بين الشعبين ولا أقول الحكومتين ورغماً عن الكلام الكثير عن وحدة وادى النيل والعلاقات الأزلية التى نتحدث وتتحدث عنها مصر وشعبها بين البلدين إلا أننا نقول بأن مصر مبارك ألحقت بالسودان أذىً كبيراً بسبب سياسات المخلوع مبارك والذى كان يتآمر ليل نهار على السودان وشعبه ومصالحهم القومية حيث أن لمصر مبارك القدح المُعلى لما يعانيه السودان اليوم من عقوبات وحصار وإشانة سمعة للسودان وشعبه بفعل التحريض الذى كان يمارسه مبارك ضد السودان ، كما أن لمصر مبارك مسؤولية
كبرى فى إنفصال الجنوب حيث كانت تدعم التمرد بالسلاح والإعلام وفتح مكاتب لهم بالقاهرة وتسويقها للحركة الشعبية وزعيمها قرنق فى المنطقة العربية ، وكذلك دعمها لتمرد دارفور بفتحها مكاتب لحركات التمرد المسلحة والتى تقتل وتنهب وتغتصب فى الأبرياء حيث أن هذه المكاتب لا زالت تعمل فى القاهرة وبعد سقوط مبارك ولم تتخذ الحكومة الإسلامية الحالية حتى الآن أية خطوات لطرد هؤلاء المتمردين الذين يمارسون الإرهاب ، ثم إن السؤال المُهم هو هل تقبل حكومة مصر الحالية للسودان أن يفتح بالخرطوم مكاتب لحركات تمرد مصرية تحمل السلاح وتُروع الآمنين فى بيوتهم أم أن الذى لا زال يجرى حلال على مصر وحرام على السودان إن قام به معاملةً بالمثل ، إن العلاقات بين البلدين سيظل يشوبها التوجس إن لم تكون هناك معاملة ندية وإحترام متبادل بين الجانبين وهذا ما يجب أن تُبادر به حكومة الرئيس محمد مرسى وليس السودان لأن السودان قد قدم ما يكفى وبالزيادة .[/B][/SIZE]
حلائب سودانية وجزء غالى من الوطن ولا نحب ان نسمع سوى هذا الكلام ولا من الحكومة المنبطحة التى تبيع فى السودان من اجل الحفاظ على كرسى الحكم ولا من المنهزمين والمتمصرين لان الوطن له اجيال قادمة ويجب ان نحافظ له على ترابه وثرواته بل نقول وبالفم المليان ان الجنوب ايضا سوف يعود الى حضن ابيه رغم انف المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية اللذان اهلكانا بصراعتهما وطحنوا الشعب السودانى بغبائهم السياسي