وقف إطلاق النار .. الحركات ترفض رد التحية

[ALIGN=JUSTIFY]«لا يمكن ان نوقف اطلاق النار مجانا « كان هذا ردأ سريعاً على اعلان الحكومة وقفاً فورياً لاطلاق النار من جانبها في دارفور، تولى نقله للاعلام سليمان صندل نائب القائد العام لقوات حركة العدل والمساواة رافضاً الالتزام به قبل الوصول الى اتفاق اطاري مع الحكومة، وكانت الحكومة قد اعلنت حزمة قرارات في اطار ترتيبات داخلية قالت انها ستلتزم بها في المرحلة المقبلة من اجل حل مشكلة دارفور، وسبق ان اعلنت الحكومة عن استعدادها لوقف فوري لاطلاق النار في دارفور، لكن هذه المرة جاء الاعلان الحكومي بعد توصية مباشرة من ملتقى اهل السودان لحل قضية دارفور.
وجاء التزام الحكومة على لسان الرئيس البشير في خطابه امام الملتقى حيث أكد ان القرار تأكيد لجدية الحكومة وحسن النية وتسهيل لنشاط المنظمات الانسانية العاملة بدارفور ومؤسسات الحكم المختلفة لايصال الخدمات الضرورية من غذاء وتعليم وايضاً لاستمرار مجهودات التنمية والبناء وإعادة الاعمار وتقليل للاخطار التي يتعرض لها العزل من المواطنين.
وأكد الرئيس البشير التزام الحكومة غير المشروط بوقف اطلاق النار على ان تتوفر لذلك آلية مراقبة فاعلة ومشتركة من الاطراف كافة والقوات المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة وان يبدأ هذا الاجراء بتحديد موقع الاطراف والاجراءات المتصلة بالمراقبة والتحركات الإدارية وتأمين أطواف الاغاثة.
وفي ذات الاتجاه أشار البشير الى التزام الحكومة بتوفير خدمات الأمن الشامل لقرى النازحين عبر توسيع وتعميم الشرطة المجتمعية الى جانب اطلاق حملة فورية لنزع السلاح من كل الاطراف فور الدخول في الترتيبات الأمنية.
مراقبون ومحللون سياسيون وصفوا تصريحات البشير في المحور الأمني بأنها ترتبط بإجراءات معقدة لا يمكن حدوثها بسهولة أو في وقت قريب.
وكان البيان الختامي لملتقى أهل السودان الذي غابت عنه الحركات المسلحة اوصى بوقف العدائيات بين الطرفين بكل صورها الى جانب إعلان فوري لوقف اطلاق النار من جانب الحكومة ودعوة الحركات الدارفورية المسلحة ايضاً للالتزام بذلك وافساح المجال للقوات الاممية المشتركة لتلعب دورها ايضا في ايقاف العدائيات وتأمين مسيرة السلام، ودعت ذات التوصيات الى الاسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح من كل المجموعات المتفلتة وان يكون في حيازة الاجهزة المختصة وفق الضوابط وقانون حيازة السلاح.
وبعد ساعات قليلة من خطاب البشير اعلنت حركة العدل والمساواة رفضها الالتزام بوقف اطلاق النار الذي اعلنت الحكومة التزامها به، وقالت انه لا يمكن ان يتم من طرف واحد واشارت على لسان أحمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم الحركة الى اهمية المفاوضات وان يكون هناك طرف آخر يجمع المتنازعين جميعاً ليتفقوا على وقف اطلاق النار وقال لابد ايضا من اتفاق اطاري، وشاركت حركة تحرير السودان قيادة الوحدة حركة العدل والمساواة رفضها الالتزام بوقف اطلاق النار. وقال محمد احمد يعقوب عضو هيئة القيادة بالحركة انهم لن يستجيبوا لدعوة الحكومة بوقف اطلاق النار في الوقت الراهن، وأضاف: علينا اولا الاتفاق على الحل السياسي قبل وقف اطلاق النار.
الفريق أول محمد بشير سليمان الناطق الرسمي السابق باسم القوات المسلحة قال ان التزام الحكومة بوقف اطلاق النار خطوة ايجابية وجادة تؤكد سعي الحكومة فعليا لحل قضية دارفور وأضاف لـ (الرأي العام): ان هذا يساعد ويهيئ الاجواء حتى جلوس الفرقاء لايجاد حل، مشيراً الى ان هذا جانب نفسي مهم ومؤشر للرأي العام الدولي والداعمين للحركات بأن الحكومة ترغب في الحل، واعترف سليمان ان عدم الثقة بين الاطراف وارد ولذلك لابد من التزام حقيقي حتى تؤكد الحكومة مصداقيتها، واشار الى ان وقف اطلاق النار لُب القضية ويتيح فرصاً افضل للحل السياسي.
لكن بعض المراقبين قللوا من تأثير الخطوة في ظل رفض الحركات وتمسكها بالاتفاق الاطاري اولاً، وفضلوا ان تأتي الدعوة الى وقف اطلاق النار من الوساطة وليس الحكومة حتى تجد الاستجابة.
عموما تبقى دعوة ملتقى أهل السودان فيما يخص المحور الامني تحديداً يداً ممدوة في انتظار رد التحية.
أميرة الحبر :الراي العام [/ALIGN]