ويل للضحايا .. اذا إمتعض القضاء
ثم ننتقل الى صحيفة آخر لحظة التى تورد فى عددها لذات اليوم ( أبدى د. عبد الرحمن شرفي نائب رئيس القضاء امتعاضه مما يثار في الصحف حول الأخطاء الطبية، وطالب بالكف عن ملاحقة الأطباء في كل صغيرة وكبيرة، مشدداً على أهمية تأهيل الكوادر الطبية وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي بما يليق بالإنسان وبث الطمأنينة في نفوس الأطباء بإيقاف النشر في الصحف، في وقت شن فيه البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة ولاية الخرطوم في سمنار الأخطاء الطبية وحقوق المرضى بين العرف والقانون بفندق كورال بالخرطوم أمس هجوماً عنيفاً على الصحافة السودانية التي وصفها بأنها تروج للمعلومات ونقل الأرقام بصورة مغلوطة الأمر الذي ينعكس سلباً على مهنة الطب، منوهاً إلى أن من يقولون لا توجد أخطاء طبية هم واهمون)
إنتهى ما نشرته الصحيفتان وغيرهما من المؤكد فى ذلك اليوم .. ولم اقف كثيرا عند دفاع الدكتور مأمون حميدة .. ومن حشدهم .. عن الأخطاء الطبية لكن .. ما صعقت له .. وإفترضت أنه قد لفت نظر الآخرين على الأقل .. لا حديث السيد نائب رئيس القضاء .. بل مجرد مشاركته فى هذا المنشط .. الذى لن تتناطح عنزتان فى أنه قد صمم خصيصا للدفاع عن وزير الصحة الولائى .. وإحدى مؤسساته .. وأحد أصدقائه ..وتساءلت ولا زلت .. منذ متى كان القضاة يتحاومون فى المنتديات ممتعضين أو مبسوطين .. والواقع أننى لم اقضى هذا الإسبوع فى مجرد الإنتظار .. بل رحت أنقب فى حكاية هذه الخطوة التى لا صلة لها بإستقلال القضاء .. فلم أجد لها مثيلا .. لا من قضاة مبتدئين .. ولا من كبار القضاة .. تذكرت أننى مرة إقترحت على السيد جلال محمد عثمان رئيس القضاء السابق إجراء حوار صحفي .. صمت الرجل طويلا حتى حسبته لم يسمعنى .. وحين وجدنى أنظر اليه فى بلاهة .. قال لى ضاحكا ( الظاهر عليك ما فهمت ) وأردف فى عربية فصيحة (القاضى لا يتحدث إلا فى محكمته ) ..!
ترى .. أين ما نرى من ذاك .. لقد جاء سمنار الأخطاء الطبية متزامنا مع حملة صحفية إنطلقت للدفاع عن مريضة لفظت أنفاسها فى مشفى الزيتونة المملوك لمأمون حميدة ..واتهم ذووها الدكتور ابوسن صديق الوزير بالتسبب فى وفاتها .. تزامن كذلك مع ما رشح عن قرار من المجلس الطبى بإدانة الدكتور كمال ابوسن ..ألم يدرك السيد نائب رئيس القضاء كل ذلك ..؟ بل كيف سمح الرجل لنفسه أن يجلس فى قاعة واحدة مع متهم يواجه شكوى جديدة أمام المجلس الطبى .. وكيف استجاب لدعوة شخص تواجه واحدة من مؤسساته إجراءات التحقيق فى واقعة خطأ طبى ..؟ بل كيف يسمح نائب رئيس القضاء لنفسه التورط فى أنشطة جهاز تنفيذى .. وعلى مستوى ولائى ..؟ ولمصلحة من ..؟
وثالثة الأثافى حديث السيد نائب رئيس القضاء .. لقد اسبغ الرجل .. دون ما وجه حق .. حصانة على الأطباء .. الذين أخطأوا والذين سيخطئون ..وهو يحذر الضحايا من ملاحقة الأطباء فى كل صغيرة وكبيرة .. ذلك أنه للأسف لم يرفق مع حديثه روشتة .. أو منشورا قضائيا ..يحدد تحديدا دقيقا أى الأخطاء تعتبر صغيرة لاينبغى ملاحقة مرتكبها .. وأيها التى تعد كبيرة يلاحق فاعلها .. ونسأل السيد نائب رئيس القضاء .. هل يظن فى الناس الجرأة .. بعد اليوم .. والرغبة .. والثقة .. فى مقاضاة من يخطئون فى حقهم من الأطباء ..؟؟!! بل والكارثة الحقة .. كيف سيكون موقف القضاة إذا تقدم مواطن لمقاضاة طبيب .. ؟ هل يأخذون برأى كبيرهم الذى يحذر من ملاحقة الأطباء .. أم تأخذ العدالة مجراها ..؟
صحيفة الخرطوم
محمد لطيف
ملاحظتك خطيييييييرة وخوفك واندهاشك فى محلهم وهى فعلا حاجه تخوف لكن ظاهر عليك فهمت متأخرا لانو ياعزيزى من ما جات حكومه الكيزان هذه والسودان فقد اهم ركن الا وهو حياديه القضاء . انت عارف الحكايه باظت متين !!! من ما القضائيه بقت تعلن عن حوجتها لقضاء فى الصحف واصبح القاضى ووكيل النيابه يعملوا بنظريه دفن الليل اب كراعا برة النيابه تنازلت من اهم واجباتها الا وهو التحرى واعطته للشرطه والقاضى يعمل وفق توجيهات النيابه وكل الموضوع طباخة فى مطبخ وسخان وردىء ومصالح الناس بتتحكم فيها امزجه ناس جهلاء بالقانون .
الموضوع جد خطير فعلا كما ذكر الاخ الامدرمانى….السيد مامون حميدة ليعلم هو قبل غيره الى ان مايسمى بالاخطاء الطبيه( وهى فى الحق اهمالات طبيه ) تفشت وتنامت حين صار امر الصحة بيده…وحق له ان يدافع طالما هو احد المستثمرين فى المجال الطبى…اين برلمان الهنا من كل هذا الذى يحدث