الجيش ينفذ القبضة الحديدية في سيناء و ينوى كشف منفذي إعتداءات رفح

وفي الاطار كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس النقاب عما أسمته بـ تبادل الأدوار في الحملة الإعلامية التي تشنها بعض وسائل الإعلام المصرية عليها منذ مدة، وتتهمها فيها بالتدخل في الشأن المصري، وأكدت أنها تضمنت وثائق مزورة بهدف الإساءة للمقاومة.
واتهم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور سامي أبو زهري في تصريحات خاصة، جهات في حركة فتح بالتواطؤ مع أطراف إعلامية مصرية من خلال وثائق مزورة للإساءة للمقاومة، وقال: تنفي حركة المقاومة الإسلامية حماس، الوثيقة المزورة، التي نشرتها صحيفة اليوم السابع، امس، ونسبتها إلى كتائب القسام، وللعلم فإن مصدر هذه الوثيقة المزورة هو موقع فلسطين برس التابع لمحمد دحلان، الذي قام بنشر هذه الوثيقة على الموقع نفسه بتاريخ 4 مارس الجاري، ولذا فإن صحيفة اليوم السابع، التي زعمت أنها حققت سبقاً إعلامياً وهمياً من خلال تكرارها لتسريبات قديمة، أساءت إلى نفسها.

فيما أفادت وكالة معا الفلسطينية، امس، أن مصدر عسكري مصري، قد صرح لها، بان أجهزة الاستخبارات المصرية تعمل بسرية تامة في التحري وتعقب الجناة الذين ارتكبوا حادث رفح، والذي قتل فيه 16 جنديا مصريا خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف المصدر لمعا أن الإعلان عن هوية الجناة وتفاصيل الحادث ومدبريه، سوف يعلن عنها نهاية شهر ابريل، أو بداية شهر مايو القادم.ووفقا للوكالة، فقد كشف المصدر العسكري بان إسرائيل كانت على علم بالحادث قبل وقوعه ولم تخطر السلطات المصرية، كما أن المخططين لهذا الحادث كانوا يديرون تنفيذ الحادث من قطاع غزة.

بدوره ألغى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اجتماع هيئة كبار العلماء، الذي كان مقرراً انعقاده ظهر امس، لمناقشة قانون الصكوك، وذلك رداً على موافقة مجلس الشورى على القانون أمس، وإحالته إلى رئيس الجمهورية دون الرجوع للمشيخة.

ووفق صحيفة اليوم السابع فمن المتوقع أن يصدر الأزهر بياناً يوضح فيه موقفه من ذلك.وكان مجلس الشورى المصري وافق أمس بشكل نهائي على مشروع قانون الصكوك الذي قدمته الحكومة أوائل الشهر الجاري.

وقضت محكمة جنح قصر النيل، بحبس مصطفى ممدوح لمدة شهرين، والغرامة 200 جنيه، وبالبراءة لـ34 متهما آخرين في أحداث الاشتباكات التي وقعت بكورنيش النيل أمام فندق سميراميس مؤخرا .

كانت أجهزة الأمن في القاهرة ألقت القبض على المتهمين في محيط فندق سميراميس، وكورنيش النيل، أثناء الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن، والمتظاهرين، وأحيلوا إلى النيابة العامة التي قررت محاكمتهم بتهم التعدي على رجال الشرطة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق، وحيازة أسلحة، وزجاجات مولوتوف، وتكدير السلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم أثناء مرورهم بالصدفة بالقرب من أماكن الاشتباكات، فوجئوا بقوات الأمن تُلقي القبض عليهم. وأبدى المتهمون من داخل قفص الاتهام سعادتهم البالغة بأحكام براءتهم.بينما طلب وزير العدل المستشار أحمد مكى من مجلس الوزراء فى اجتماعه امس إعفاءه من منصبه احتجاجا على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء إلا أن مجلس الوزراء طلب من وزير العدل الاستمرار فى موقعه بينما نفت وزارة العدل صحة ما نشر حول إعداد مكي لمشروع قانون للسلطة القضائية.

وأكد المستشار أحمد مكى خلال الاجتماع بأن الحكومة حريصة أشد الحرص على إستقلال القضاء، وتحقيق العدالة فى مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير التى كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التى قامت الثورة لتحقيقه.

وأضاف وزير العدل أن هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها.وأعرب مجلس الوزراء عن الإستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، والتى عرضها وزير العدل على مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء فى ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات.

كما أعلن منير فخرى عبد النور أن جبهة الإنقاذ الوطنى سوف تتقدم اليوم (الخميس) من خلال نواب الوفد فى مجلس الشورى بقانون جديد للانتخابات، يتفادى عيوب القانون الذى صدر حكم بعدم دستوريته.

وألغت محكمة مصرية، امس، قرار التحفظ على أموال 21 من رجال الأعمال المصريين والعرب بتهمة التلاعب بأموال البورصة المصرية، حسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة.

وألغت المحكمة قرار النائب العام، طلعت عبد الله، الذي صدر أخيرا كإجراء تكميلي لقراره السابق بالتحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك وآخرين في قضية البنك الوطني التي تعود إلى عام 2007.

وكان القرار السابق يشمل رجال الأعمال ملاك سيتي ستارز، ورجل الأعمال العربي الشهير سلمان أبانمي، وعددا من رجال الأعمال المصريين.

ونسبت النيابة إليهم أنهم استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري، وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم على حجم كبير من الأسهم، وبيعها لاحقا بأسعار عالية.

وتظاهر عشرات من أئمة وخطباء المساجد في مصر أمام مقر وزارة الأوقاف وسط القاهرة، رفضاً لما أسموه أخونة الوزارة ولـتحسين أوضاعهم المادية.وقام عشرات من أئمة وخطباء المساجد وزوايا إقامة الشعائر الدينية في عدد من المحافظات بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الأوقاف في منطقة باب اللوق وسط القاهرة، رفضاً لما اعتبروه خضوع وزارة الأوقاف لسياسات جماعة الإخوان المسلمين والسعي من أجل أخونة الوزارة.

ويطالب المحتجون بإقالة وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي، وبتحسين الأجور وتطبيق الكادر المادي الخاص بمشيخة الأزهر عليهم، وبتوفير الحماية لخطباء المساجد المعتمدين من الوزارة من تدخلات دعاة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ولتيارات الإسلام السياسي من الخطابة في المساجد من غير أن يكونوا مؤهلين.

وحمل الخطباء والأئمة لافتات مكتوبًا عليها الرحيل التام للوزير الهمام ولا للعنف لا للإرهاب داخل وزارة الأوقاف، ورددوا هتافات علّي وعلّي الصوت صوت الأزهر مش حيموت، و ياعفيفي قول لبديع حق الإمام مش هيضيع، في إشارة إلى وزير الأوقاف طلعت عفيفي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. وتباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعى، تويتر وفيسبوك، عقب البيان الذي أصدره الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأدان فيه الصورة التي نشرت على موقع الشرطة لجمال صابر، منسق حركة حازمون وهو معصوب العينين، نقلاً عن تقرير لصحيفة اليوم السابع المصرية، امس.

وكالات الانباء[/JUSTIFY]