منوعات
محكمة تُوقف عمليات نزعٍ لأراضي مزارعين بسنار
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي سنار يوسف محمد للصحافيين عقب اجتماع للجنته بلجنة العمل بالبرلمان: «نساند التقويم ونرفض التجريم»، مقراً بوجود إشكالات مالية بتقريرالمراجع العام عن الولاية ــ والذي لم يستلموه ــ تحتاج لإعادة تقويم باعتبارها أخطاء بشر.
وأشار إلى أن إقامة مشروعات تنموية في السابق بالولاية بالاستدانة، أقعد بها في الشؤون المالية، إلا أنه أكد قرب خروجهم مما أسماه «مستنقع» الديون بنسبة تصل إلى «98%». وأشار لوجود قضية أخرى تشوه صورة الولاية تتمثل في التعدي على أمانات الصناديق كالمعاشات، وأوضح أنه تمت معالجة الأمر بمسارين، السداد لجزء كبير، وعبر برمجة باقي المديونية.
صحيفة الإنتباهة [/JUSTIFY][/SIZE]
