كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

رئيس المجلس الأعلى للاستثمار : الدول الغربية مواقفها سلبية وتسعى لتمرير اجندتها السياسية



شارك الموضوع :

[JUSTIFY]دعا دكتور مصطفى عثمان المؤتمر الوطني إلى تجديد سياساته ومنهجه وأسلوبه وقياداته إذا أراد أن يبقى في الساحة بقوة وأيد الحوار بين الرئيس البشير ودكتور الترابي، وقال إن دكتور الترابي له دوره في الساحة السياسية وشخص مفكر وله تاريخ، وأبان أن أحزاب المعارضة التي ليست لها قواعد تسعى لعمل ثورات مثل أكتوبر وأبريل لتغيير النظام، وكشف لأول مرة عن أموال مؤتمر المانحين العرب الذي نظمته الحكومة وجامعة الدول العربية مع شبكات منظمات دارفور في أكتوبر 2007م وطالب بالشفافية والمحاسبة لمعرفة الجهة الدافعة وأين ذهبت الأموال، وأوضح أن البيئة الاستثمارية متأثرة بالأوضاع الاقتصادية غير المستقرة بسبب سعر الصرف، وكشف عن ملتقى سوداني تركي وملتقى سوداني مصري يعقدان داخل السودان في الفترة القادمة، وأوضح أن الدول الغربية تشارك في المؤتمرات الخاصة بالسودان لتمرر أجنداتها السياسية، مشيراً إلى أن موقفهم سلبي ولا يقدمون تنمية تقود لمعالجات ويقدمون إغاثات وقتية لكي لا تحل المشكلة.

على ضوء مؤتمر الاستثمار المنعقد في السعودية ما هو الهدف من انعقاد مؤتمرات خاصة بالسودان في الخارج؟

– جزء من الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للاستثمار هو الترويج لإمكانات السودان وقدراته لجذب الاستثمار والمستثمرين من الخارج، لأن الاستثمار أصبح سمة العصر، فحتى الدول الغنية تحرص على جذب الاستثمار وحسب الإحصائيات التي وردت مؤخراً من المؤسسات العربية في العشر سنوات الأخيرة أثبتت أن أكبر دولة جاذبة للاستثمار هي المملكة العربية السعودية في حدود سبعة وأربعين مليار دولار، والثاني هو السودان في حدود 28 مليار دولار، فبالاستثمار يمكن أن نتحصل على الموارد وتشغيل الخريجين والعمالة والتقانة والتكنلوجيا.

ولماذا التركيز على الترويج عن الاستثمارات خارج السودان؟

– المؤتمرات التي نعقدها في الخارج هي التي تشجع الذين لا يعرفون شيئاً عن السودان أن يأتوا إليه ويبحثوا عن مجالات الاستثمار وأن الملتقى المنعقد بالمملكة العربية السعودية هو الأهم على الإطلاق وسيكون مقدمة وابتدار حسن لبقية الملتقيات التي ستعقد بالخارج خاصة وأنه جاء بعد أن أجزنا قانون جديد للاستثمار أجيز من رئيس الجمهورية بمرسوم مؤقت يعطي تسهيلات وحوافز وإعفات أكثر.

في اعتقادك لماذا يعتبر هذا الملتقى هو الأهم على الإطلاق كما ذكرت؟

– المملكة السعودية من حيث الإمكانات هي أكبر سوق موجود في المنطقة ويمكن أن يكفي السودان متطلبات ذلك السوق وكذلك السعودية تعتبر دولة جوار بالنسبة للسودان، فالباخرة تتحرك من السودان بعد غروب الشمس ومع الفجر تكون في جدة بالإضافة إلى أن الملك عبد الله أعلن مبادرة للأمن الغذائي، هذه المبادرة شراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص حيث تساهم الحكومة السعودية عبر الصناديق في البنى التحتية والقطاع الخاص السعودي يقوم بالاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية لتوفير الغذاء لسكان المملكة العربية السعودية أو تصديرها لدول أخرى، والدولة الأولى التي يمكن أن تتجاوب مع هذه المبادرة هي السودان لأنه هو المؤهل للاستجابة لهذه المبادرة.

على خلفية المبادرة نقلت وكالات الأنباء أن الحكومة منحت المملكة العربية السعودية منطقة زراعية حرة مساحتها مليونا فدان قرب بورتسودان ولن تطبق عليها القوانين السودانية وأنت من قام بتسهيل ذلك؟

– لا اعتقد أن الحكومة أعطت السعودية أرضاً في بورتسودان لكن هنالك مستثمر سعودي قبل أن أصبح مسؤولاً عن الاستثمار تحصل على استثمار في مشروع قلب العالم وبعد ذلك حول المشروع إلى منطقة حرة والإجراءات لم تكتمل بعد.

ما هي حقيقة المليوني فدان التي تناولتها وسائل الإعلام وأكدت خلالها أن السودان ملّكها للسعودية؟

– في اجتماع مجلس رجال الأعمال السعودي السوداني بعد الانتهاء من الاجتماعات جلسوا مع النائب الأول وطرحوا فكرة في إطار ما يسمى بمنطقة حرة زراعية، ففي العالم المناطق الحرة كلها صناعية أو خدمية ولكن فكرة منطقة حرة زراعية أول مرة تطرح وكانت الفكرة في الولاية الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر حوالي اثنين ونصف مليون فدان ولكن حتى الآن لم تضح الرؤية وكيفيتها ولم تحدد الأرض ولم تخصص ولكن الفكرة مطروحة.

المؤتمرات الخارجية لم تثبت نجاحها ورغم ذلك عازمون على عقدها بالخارج ماذا عن المؤتمرات الداخلية؟

– نرتب لملتقى سوداني تركي داخل السودان وملتقى سوداني مصري، أما الملتقى السعودي لم تأتِ فكرته من قبلنا في الاستثمار، بل وردت في توصيات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان والمملكة التي عقدت في الرياض برئاسة وزيري الزراعة في البلدين، ووضعوا توصية بعقد مؤتمر في الرياض للاستثمار الزراعي ومن خلال الحوار فضل القطاع الخاص السعودي أن لا يكون الملتقى في القطاع الزراعي فقط وطلب أن يشمل الملتقى كل القطاع الخاص بإشراف الغرفة السعودية التي قامت بالترتيبات المطلوبة، وإذا نجحنا في الملتقى السعودي هذا يعني أن بقية العواصم المستهدفة ستكون مستعدة للاستثمار.

ما هي ميزات القانون الجديد للاستثمار عن سابقه؟

– أهم ما يميز قانون الاستثمار من الناحية الإدارية أصبح بطريقة واضحة جداً وحدد موضوع النافذة الواحدة حيث يسلم الطلب من خلالها، ففي السابق كان المستثمر يذهب للمحليات والولايات وغيره، ثانياً القانون عالج التضارب الذي كان قائماً بين المركز والولايات وقد عولج من خلال تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، ثالثاً القانون ألغى ضريبة القيمة المضافة التي كانت تفرض على عدد من السلع الداخلة في السلع الداخلة في المشاريع الاستثمارية وكذلك القانون عالج قضايا النزاعات التي كانت تذهب للمحاكم المدنية وتأخذ وقتاً والآن أنشأنا محاكم للاستثمار برئاسة الولايات، وأيضاً أعطى القانون حوافز أكثر وأكبر بالنسبة للاستثمار خارج ولاية الخرطوم، فالاستثمار داخل ولاية الخرطوم أكثر من 60%.

كيف تنظر للاستثمار في الفترة القادمة؟

– ما زال الاستثمار يعاني من المشاكل والقانون لم يعالج كل المشاكل وما زالت البيئة الاستثمارية متأثرة بالأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، لأن أهم شيء للمستثمر استقرار الوضع الاقتصادي وعدم استقرار سعر الصرف يسبب مشكلة عدم ضمان دخول وخروج أمواله، فالاستثمار واعد ويسير إلى الأفضل لكن الآن مشاكله لم تعالج.

وما هي هذه المشاكل التي تشير إليها؟

– أولاً النظرية الاستثمارية سواء في إطار الجهاز الحكومي أو الحكومات المحلية ما زالت تنظر للمستثمر نظرة تحتاج لتغيير، فعملية الاستثمار ربح للجميع ولابد أن تقتنع كل الجهات بذلك، فالمستقبل واعد لأن الاقتصاد متوقع أن يستقر خاصة بعد الاتفاق مع دولة الجنوب.

بعض الدولة تحفظت في مؤتمر المانحين لافتة إلى أن السودان يعاني من مشاكل وأن الحكومة غير حريصة على إنهائها؟

– الدول الغربية لم نكن معولين عليها والتزاماتها رأيتموها لا تسوى شيئاً وهي تشارك لكي تمرر أجندة سياسية ولا تساهم بأي شيء، والآن تركيا لوحدها انشأت مستشفى بتكلفة خمسين مليون دولار في جنوب دارفور، وماذا فعل الغرب كله!.. فقط يقدم إغاثات وقتية لكي لا تحل المشكلة لكنه لا يقدم تنمية تقود للمعالجة النهائية، فالدور الغربي كان سلبياً في مؤتمر أوسلو ومؤتمرات دارفور السابقة، فهو يريد أن تستمر المشكلة ليكون موجوداً لكن المؤتمر فيه التزام قطري واضح وهو الذي سيقود عملية التنمية.

بما أنكم لم تعولوا على الغرب من المؤكد كنتم تعولون على العرب ولكن الدعم العربي كان ضعيفاً واكتفى العرب بتأييدهم لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور ما تعليقك؟

– واضح أن قطر تحملت العبء الأكبر في إنجاح المؤتمر وقرأته القراءة الصحيحة بالالتزامات الكبيرة التي أعلنتها، فعندما عقدنا مؤتمر الشرق في الكويت كانت الكويت قد تحملت العبء الأكبر وموقف قطر أنجح المؤتمر وجعلنا أكثر اطمئناناً، فلو جاء الدعم من الغرب لما اطمأننا لأن الغرب لن يوفي بالتزاماته كالعادة.

ولكن هنالك من يرى أن الدول العربية فقدت فيكم الثقة على خلفية مؤتمر المانحين العرب الذي نظمته الحكومة وجامعة الدول العربية مع شبكات منظمات دارفور في أكتوبر 2007م ولم تعرف أين ذهبت أمواله البالغة 900 مليون دولار؟

– المؤتمر كان مؤتمراً لعمل إنساني عبر منظمات إنسانية وليس لدول، وكانت مسؤولة منه وزارة الشؤون الإنسانية، وصحيح كنت رئيس اللجنة العليا ولكن بعد انتهاء المؤتمر تركت لوزارة الشؤون الإنسانية في ذلك الوقت متابعة العمل ويجب أن تكون هنالك شفافية وإذا جاءت مبالغ يسألوا عنها.

ولكن يقال أنت المسؤول عنها وإن صرف تلك المبالغ مرهون بتوقيعك الشيكات؟

– لا أعرف عن تلك المبالغ «ملينة» ولم أوقع على أي شيك ومن كان يعتقد أنني أستلم أموالاً بتوقيع الشيك واهم ولم نفتح حساباً كلجنة عليا والأموال كانت ما بين الجامعة العربية والشؤون الإنسانية والمفترض تحدث شفافية ومحاسبة لمعرفة الجهة الدافعة وأين ذهبت الأموال.

صحيفة آخر لحظة
هبة محمود [/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

سودافاكس