مابين الوالي والمعتمد هل انتهكت المؤسسية ؟

2013/04/20

[JUSTIFY]حزنت كثيرا وأنا أتابع ما يدور بين تجار السوق الشرقي بود مدني ومحليتهم الكبرى والوالي، حيث تأتي القضايا تباعا. وكانت البداية – بحسب ما ذكر التجار – بوصول خطابات للتجار بالسوق بإخلاء 160 موقعاً الشيء الذي أثار حفيظتهم وجعلهم يتداعون إلى اجتماع بالغرفة التجارية لمناهضة هذا القرار، في وقت أشاروا إلى أن هذه المواقع بيعت لبعض الجهات التي قالوا بأنهم ظلوا يعملون فيها لعشرات السنين بل قاموا ببناء هذه الأكشاك التي تحولت لمبان بالمواد الثابتة إلى دكاكين، ولم تمض سوى أيام معدودات إلا وأن أوضح التجار وغرفتهم التجارية بأن المحلية فرضت عليهم عوائد تصل نسبتها مابين 500 % إلى 600 %، وهذا الأمر أدى إلى أن تتحرك غرفتهم التجارية والكثير من الشعب فيها لتضع هذا الأمر تحت طاولة والي الولاية البروفيسور الزبير بشير طه الذي استمع لحديثهم ولبى دعوتهم بتحويل منبره في ذاك اليوم إلى الغرفة التجارية لتنهال على الوالي الكثير من الشكاوى من هذا القطاع، فتارة الحديث ينصب حول بيئة العمل، ومرة أخرى ينصب الحديث عن صحة البيئة ونظافة السوق، والإنارة، والوالي لم يتجاوز كل ذلك بل أشار إلى أن نجاح المعتمد يتضح جليا في أعمال صحة البيئة، والإنارة، والطرق، واعدا بحل كل قضايا التجار وشِعبهم المختلفة، وبالفعل جلس الوالي في اجتماع مع الغرفة والمحلية، وتمخض كل ذلك عن تكوين لجنة تنظر في الزيادات في العوائد، وبحسب التجار أنهم توصلوا لدفع 50 % إلا وأنهم وفي دعوتهم في إفطار الوالي الاثنين الماضي صب التجار كل غضبهم على المحلية، موضحين على لسان ممثل التجار الحبر ورئيس الغرفة التجارية محمد عمر عبد الله مساعد في خطاب موجه للوالي أن المحلية كسرت قراراته، وقامت بفرض 60 % بدلا من 50 %، لتبدأ مرحلة أخرى، ويصعد الوالي لمخاطبة الحشود المجتمعة بالغرفة التجارية. ويقول للتجار بالنص (لا تدفعوا أكثر من 50 % حتى ولو قال ذلك الكرنكي أو البشير)، ويجيء حديث الوالي للمرة الثانية بعد أن استمع الوالي والتجار لحديث معتمد مدني الذي قال في حديث موجه للوالي والتجار بأن هذا واحد من مستويات الحكم المحلي، ومر هذا القرار عبر المؤسسات التشريعية والمجلس التشريعي والوالي يعود ويمسك بالمايكرفون مرة ثانية، ويؤكد للتجار بأن لا يدفعوا أكثر من 50%، وأنه بهذا الحديث يكسر قرارات المجلس التشريعي والمحلية، وما بين حديث المعتمد الذي يشير إلى أن ما فرض من عوائد ومفروضات تم بقرار من المجلس التشريعي، فإذا كان المجلس التشريعي فرض رسوما تفوق نسبتها 500 % وتم تخفيضها من قبل اللجنة التي كونتها الولاية إلى 50 %، إذن ما هو دور المجلس التشريعي طالما أنه يفرض رسوما تصل إلى 500 % ثم تأتي لجنة وتخفضها إلى 50 %، ثم ما هو دور هذا المجلس الذي انتخبه الشعب ليمثلهم ويحل قضاياهم، وما رائيه في حديث الوالي الذي يقول فيه بأنه كسر بذلك قرارات المجلس التشريعي والمحلية، ومابين حديث الوالي علي مسرح الغرفة وفي الهواء الطلق وحديث معتمده بالمحلية الذي يصر بأنه قرار مجلس تشريعي، هل انتهكت المؤسسية بقرار الوالي، وذاب دور المجلس التشريعي الذي يفترض أن يكون بحسب القانون والدستور أعلى سلطة في الولاية تشريعيا ؟!.

صحيفة المشهد الآن
يس الباقر[/JUSTIFY]