سياسية

دوسة : الإعدام عقوبة الإتجار بالبشر


[JUSTIFY]كشف محمد بشارة دوسة وزير العدل عن تضمين عقوبات تصل إلى الإعدام في قانون الإتجار بالبشر ، ونوه إلى أن القانون سيودع مجلس الوزراء الخميس الثاني من مايو لإجازته ، واعتبر الوزير في بيان قدمه أمام مجلس الولايات امس الثلاثاء أن مصادرة الوسيلة التي يقبض عليها في العملية أمر مهم وعقوبة ناجعة ، وأشار إلى أن النيابة تعطي الأولوية لمحاكمة المتهمين بالإتجار ، وقال دوسة أن القانون الجديد حدد ثلاثة عناصر لتعريف جريمة الإتجار وهي : الاستدراج ، النقل ، والإغراء .

في الأثناء كشف محمود محمد محمود عضو مجلس الولايات عن دائرة كسلا ، أن الإتجار بالبشر تحول إلى ظاهرة وأصبح سعر الإنسان ما بين (35-55) ألف دولار ، وحذر من تفشيها وتحويلها إلى سوق لتجارة الأعضاء البشرية ، وقال أن تجارة البشر تطورت بصورة كبيرة في الشرق مما أحدث بعض الاحتكاكات بين قبال معروفة بممارستها لهذه التجارة وأخرى ترفضها ، وأضاف : ” إذا لم تتدخل الدولة ، سيكون هنالك اقتتال قبلي ” ، وأشار إلى أن السلطات ضبطت (20) متهماً في الإتجار بالبشر ، ولكن تأخير إجازة قانون الإتجار حد من فعالية مكافحة العملية ، موضحاً أن هناك مسهلين متعاونين في الإتجار يتقاضى بعضهم ما بين (200-500) جنيه . في وقت أوصي مجس الولايات بأهمية الإسراع في إصدار قانون الإتجار وإنشاء نيابات فاعلة لمكافحته ، وتبسيط وتجسير الإجراءات للقادمين من دول الجوار وفقاً للقانون .

صحيفة اليوم التالي
[/JUSTIFY] ع.ش