[ALIGN=JUSTIFY]اختتم منتدى المنظمات الطوعية الافريقية والعالمية اعماله الاحد 9/11 بالعاصمة النيجيرية ابوجا والذى انعقد بمناسبة اجتماعات الدورة رقم 44 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ACHPR وقد اصدر المنتدى عدداً من التوصيات والقرارات تم رفعها للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب (إحدى لجان الاتحاد الافريقي) وتمت تلاوتها يوم الاثنين 10/11 فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات اعمال اللجنة الافريقية بواسطة السيدة/ حنا فوستر رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى (NGOs FORUM) ورئيس المركز الافريقى لدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان ACHRD .وفيما يتعلق بالشأن السودانى فقد تبنى منتدى المنظمات الطوعية قراراً يدعو لوقف الحرب ويدعم جهود السلام فى دارفور ودعا المنتدى فى ثنايا القرار جميع الحركات المسلحة واطراف النزاع للاستماع لصوت الحوار والحل السلمى ونبذ العنف لتحقيق بيئة صالحة للسلام تحفظ فيها حقوق الانسان فى دارفور، تجدر الاشارة الى ان عدداً من المنظمات الطوعية السودانية شاركت فى فعاليات هذا المنتدى يتقدمها اتحاد المحامين السودانيين ومركز دراسات المجتمع، مركز نون، المركز السودانى لحقوق الانسان، بجانب مشاركة المركز السودانى لدراسات حقوق الانسان ومحامى دارفور فى اليوم الختامى. وجاءت مشاركة المنظمات السودانية قوية ومؤثرة فى غالب الجلسات وتقدمت بطلبات للحصول على صفة المراقب فى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والتى يتمتع بها من السودان حالياً الاتحاد العام للمحامين السودانيين. وفيما يتعلق ببند “محاربة الإفلات من العدالة””PREVENTION OF IMPUNITY” فقد أصدرت اللجنة الفرعية حول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الجنائية الدولية ICC اصدر قرارات تدعو الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي للانضمام لبروتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وإجراء التعديلات القانونية الداخلية اللازمة لتسيير إنفاذ هذه التجربة وأصدرت قراراً مشابهاً فيما يتعلق بتعاون الدول الأفريقية مع تجربة المحكمة الجنائية الدولية.وكانت رئاسة هذه اللجنة قد أسندت للأستاذ/ جمال الدين النجومي أمين حقوق الإنسان باتحاد المحامين السودانيين وشارك في فعالياتها الأستاذ/ حافظ محمد عبدالرسول مدير المنظمة السودانية لحقوق الإنسان وشارك فيها ممثلون لمنظمة “Coalition for the International Criminal Court” “CICC” وممثلون لمنظمة FIDH الدولية ومقرها في فرنسا “International Federation for Human Rights” وممثلون لمنظمات افريقية أخرى.وقد اشتمل التقرير النهائي للمنتدى على قرارات لترقية وتطوير أوضاع حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان في عدد من الدول الأفريقية منها تونس، ليبيا، موريتانيا، زيمبابوي، جنوب أفريقيا، الصومال، السودان، الكنغو، رواندا ونيجريا وغطى التقرير أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الأفريقية الأربعة شرق، غرب، شمال وجنوب أفريقيا. وركز المنتدى في قراراته على كفالة حقوق التعبير والتنظيم والديمقراطية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا بجانب حقوق المرأة والطفل.
المصدر :smc[/ALIGN]
