اقتصاد وأعمال
جدل في البرلمان حول الصرف الحكومي والخصخصة
وواصل النواب خلال جلستين أمس، مداولاتهم حول السمات العامة للموازنة، التي اعتبرها القيادي بالتجمع والحزب الشيوعي، سليمان حامد، نتاجاً لتراكم سياسات اقتصادية خاطئة للنظام الحاكم، وانتقد الاعتماد علي البترول وزيادة الانفاق علي اجهزة الامن والدفاع، وقال «ما لم تراجع الموازنة ستؤدي الي نتائج وعواقب وخيمة»، قبل ان يعلن عدم تصويته لصالحها، وسانده حسن هلال عن التجمع في ازدياد فجوة العجز في الموازنة، واشار الي ان ما خصص للصحة والتعليم 900 مليون جنيه مقارنة بـ(6) مليارات جنيه تم تخصيصها للامن والدفاع، مما حدا بعدد من اعضاء المؤتمر الوطني للرد عليهما مباشرة، واعتبر الفريق، جلال تاور، رئيس لجنة الامن والدفاع، ان ما صرف علي هذه الاجهزة شحيح مقارنة بدورها في حفظ الامن والاستقرار وتنفيذ اتفاقيات السلام، وابتدر رئيس لجنة الادارة والعمل، عباس الخضر، مداخلته بقوله « علينا الا نقدم الرشاوي السياسية في هذا المجلس» قبل ان يدعو للبعد عن المزايدات، ونوه الي ان البرلمان سبق وان قرر بإجماع عضويته بمن فيهم سليمان حامد بضرورة الصرف علي الاجهزة الامنية ، ودعا صديق الهندي، الي اعادة النظر في ادارة الاقتصاد القومي ومراجعة سياسات الخصخصة، في حين دعا محمد عبد الله ادم، البرلمان لان يواجه الفساد بشجاعة بعد ان اعتبره الخطر الحقيقي علي الموازنة. واشار رئيس كتلة الحركة الشعبية، ياسر عرمان، الي انه لا جديد في مناقشات السمات العامة للموازنة منذ ثلاث سنوات، ونوه الي اهمال القطاعين الزراعي والحيواني، ودعا الي ترشيد الصرف، وقال من المفيد لرئاسة الجمهورية ان تجلس وتناقش هذا الامر علي كل المستويات، واشار الي قلق كتلته من العجز الوارد في الموازنة، بينما نادي العضو ميرغني حسين زاكي الدين بإيجاد معادلة لتوزيع التنمية، بعد ان اكد وجود فجوات تنموية بالبلاد.
واكد وزير المالية، عوض الجاز، الذي عقب علي المداولات، الاستمرار في دعم النهضة الزراعية، والقضاء علي الجبايات التي تفرضها الولايات بتشريعات محلية بالجلوس معها ودراسة الامر، ودافع بشدة عن سياسة الخصخصة واكد انها مقرة من قبل البرلمان، ونفي ان تكون الخصخصة قصد بها بيع مؤسسات الدولة لصالح اشخاص بعينهم، كما نفي ان يكون صاحبها تشريد للعاملين، واوضح انه لا توجد تحوطات محددة لوزارته بخصوص التحديات التي تواجه الموازنة.
وقال ان الرصيد والاحتياطي هو الشعب السوداني، الذي امامه الفرصة ليصبح امة منتجة قبل ان يدعو البرلمان لقيادة حملة لهذا الهدف، واكد المضي في محاربة الاعتداء علي المال العام، ورفض الحديث عن خفض الصرف علي الامن والدفاع، واوضح انهما من اجهزة الدولة، وقال ان الحديث في هذا اشبه بالحديث عن هيكل الدولة الذي زاد بسبب حتمية ظروف فرضها السلام، كما استهجن الكلام المطلق عن الفساد والمحاباة، وشدد علي ان يكون الحديث بشواهد وبينات.
وأقر البرلمان بالاجماع باستثناء صوت واحد، مشروع الموازنة العامة في مرحلة السمات العامة، واعادها الي اللجان الطارئة لمواصلة مناقشتها توطئة لاجازتها بصورة نهائية في الثاني من ديسمبر القادم.
اسماعيل حسابو :الصحافة [/ALIGN]
