احتمالات الحرب في حوض نهر النيل

وتأتي الإجابة الصادمة مرة أخري لتؤكد إمكانية ذلك خاصة وأن المنطقة شهدت وتشهد الكثير من الصراعات المسلحة في الكونجو الديمقراطية واثيوبيا والسودان وجنوب السودان ورواندا وبوروندي. ولكن السؤال الأخطر هو:هل يمكن أن تنشب الحرب بين دول حوض نهر النيل من أجل مياه النهر؟وتأتي الإجابة لتؤكد صعوبة حدوث ذلك علي الرغم من الخلافات المثارة حول مشروع سد النهضة في اثيوبيا واتفاقية عنتيبي وما أسفرت عنه من توجس في العلاقات بين دول المنبع ودول المصب( السودان ومصر).

فمنذ عام مضي عقد اجتماع بوزارة الخارجية الأمريكية لبحث الاحتمالات المستقبلية لمشكلات المياه وتأثيرها علي الأمن القومي الأمريكي بوجه عام.وسرعان ما طلبت هيلاري كلينتون, وزيرة الخارجية في ذلك الوقت, من وكالات المخابرات المختلفة في البلاد البحث عن إجابة شافية وتقديرات دقيقة.وبالفعل تعاونت وكالات المخابرات ومجلس المخابرات القومي لوضع تقديرات مستقبلية عن أثر مسائل المياه في العالم علي المصالح المتعلقة بالأمن القومي للبلاد حتي عام 2040 .

وبعد دراسة مستفيضة لأحواض الأنهار الرئيسية في العالم, وفي مقدمتها حوض نهر النيل,تم التوصل إلي عدة نتائج من أبرزها:
(1)إسهام مشكلات المياه في نشر عدم الإستقرار بدول مهمة لدي الولايات المتحدة خلال العقد المقبل.
(2)لا يتوقع حدوث منازعات أو صراعات مسلحة بين الدول حول المياه خلال العقد المقبل.
(3)استنفاد مصادر المياه الجوفية خلال العقد المقبل سيفاقم من أزمات الغذاء.
(4)وجود تقديرات تؤكد أنه وبحلول عام2040 سيتسبب نقص المياه والتلوث في الإضرار بالاقتصاد لدي شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
(5)يمكن مواجهة مشكلة نقص المياه بحلول عام2040 بتحسين أساليب إدارة المياه وزيادة الاستثمارات في القطاعات المتصلة بالمياه, وستكون التكنولوجيا هي الوسيلة المثلي لمواجهة ندرة المياه خاصة في حالة التوصل إلي وسائل متطورة لخفض احتياجات قطاع الزراعة من المياه.فمن المعروف عالميا أن قطاع الزراعة يستهلك ما يقدر بـ70% من موارد المياه العذبة في العالم.

ويمكن تصنيف التقديرات سالفة الذكر علي أنها تقديرات عامة أما فيما يتعلق بنهر النيل علي وجه التحديد فقد وجد في الصفحة الخامسة من المقدمة جدول يلقي نظرة مختصرة علي بعض أحواض الأنهار الرئيسية في العالم ومن بينها نهر النيل.

وأشارت تقديرات المخابرات الأمريكية إلي أن المسائل الرئيسية المتعلقة بحوض نهر النيل ستكون:انخفاض نصيب الفرد من المياه المتاحة, ووجود هياكل للإدارة و اتفاقيات مائية غير ملائمة,والتذبذب الكبير في المياه المتوفرة,وتعرض تدفق المياه للإعاقة في ظل ملء الخزانات الخاصة بالسدود الجديدة,وتآكل دلتا الأنهار في حوض النيل.

ووفق التقديرات الأمريكية فإن المشكلات المرتبطة بالمياه والزمن المتوقع لحدوثها في حوض النيل ستكون كما يلي:تدهور في الأمن الغذائي في الفترة ما بين عامي2012 و2040,وإنخفاض المرونة في التعامل مع حالات الفيضانات والجفاف منذ عام2012 وحتي عام2040 وهو ما يعني أن الفيضانات والجفاف ستكون آثارهما شديدة علي دول المنطقة,بالإضافة إلي تزايد مستوي التوتر الإقليمي حول المياه خاصة بعد التلويح باستخدامها كأداة للتفاوض والضغط من عام2012 وحتي عام 2040 .

وفي شهر مارس من العام الحالي قدم مدير المخابرات الوطنية( المشرف علي ما يقرب من17 وكالة من وكالات المخابرات الأمريكية بما فيها المخابرات المركزية سي.أي.إيه)خلاصة التقديرات المخابراتية المتعلقة بالمياه بوجه عام ودول حوض النيل علي وجه الخصوص بوصفها من المؤثرات المهمة علي الأمن القومي الأمريكي ـ ومن ثم علي المصالح الأمريكية ـ خلال 2013 .

وقد أشار القسم المخصص للمياه بالتقرير إلي تزايد المخاطر التي تتعرض لها منابع المياه العذبة في العالم نتيجة إنخفاض كمية المياه أو لانخفاض جودة المياه أو للفيضانات أو للتغيرات المناخية.وتم التحذير من أن القوي سالفة الذكر ستدمر قدرات العديد من الدول المحورية علي إنتاج الغذاء أو توليد الطاقة مما سيؤثر علي أسواق الغذاء عالميا ومعدلات النمو الاقتصادي.وأشارت التقديرات إلي أن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتعرض لقدر من الصعوبات في تعاملها مع مشكلات المياه نتيجة الضغوط النابعة من متطلبات التنمية الاقتصادية والعوامل الديمغرافية مثل زيادة السكان.

وتم التحذير من أن نقص المياه الملائمة يمثل عامل عدم استقرار في دول تفتقد إلي آليات إدارة الموارد المائية والموارد المالية والقدرات الفنية التي تؤهلها لحل مشكلاتها المائية الداخلية.وفيما يتعلق بدول المصبات ـ مثل مصر والسودان في حوض نهر النيل ـ فإن بعضها سوف يتعرض لضغوط إضافية لاعتمادها الكبير علي مياه نهر تتحكم فيه دول المنابع دون التوصل لحلول تتعلق بمشاركة المياه في النهر.
وهناك احتمالات لأن تتعرض بعض الدول الغنية النامية لمستوي متزايد من الاضطرابات الاجتماعية المتصلة بالمياه إلا أن تلك الدول ستتوافر لها القدرة علي التعامل مع مشكلاتها المائية دون مخاطر.

أما أبرز ما أشارت إليه التقديرات المخابراتية فكانت الحقيقة التاريخية التي تؤكد أن توتر العلاقات المرتبط بالمياه دائما ما يؤدي إلي توقيع المزيد من اتفاقيات مشاركة المياه بدلا من الدخول في صراعات مسلحة عنيفة.

ولكن في حالة تجاهل اتفاقيات مشاركة المياه أو عندما تمثل مشروعات البنية الأساسية تهديدا للموارد المائية فإن الدول تلجأ لممارسة الضغوط علي دول الجوار حفاظا علي مصالحها المائية.وتتخذ الضغوط التي تمارس في المحافل الدولية عدة أشكال مثل الضغوط بواسطة المستثمرين والمنظمات غير الحكومية والدول المانحة للمساعدات بهدف المشاركة في أو وقف مشروعات البنية الأساسية المائية.

وفيما يتعلق بنقص المياه والتلوث فتمت الإشارة إلي أنهما سيلحقان الضرر بالأداء الاقتصادي لعدد من الشركاء التجاريين المهمين للولايات المتحدة.فالناتج الاقتصادي سيعاني إن لم تمتلك الدول المياه النظيفة اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية أو للحفاظ علي والتوسع في قطاع الصناعة واستخراج الموارد.

وفيما يتعلق بأثر التغيرات المناخية علي الأنهار تمت الإشارة إلي أن كميات المياه المتدفقة في أحواض نهر النيل, والنيجر ودجلة والفرات والأمازون والميكونج, تأثرت بموجات الجفاف المتتابعة خلال العقد الماضي.

وبوجه عام تم التحذير من أن منطقة البحيرات الكبري,حيث المنابع الاستوائية لنهر النيل,تعاني من مخاطر الانزلاق نحو الحرب في ظل ضعف الحكم الرشيد والنزاعات الإثنية وانتشار جماعات التمرد المسلحة.ولكن لم يتم الربط بين المياه من جانب وعدم الاستقرار في المنطقة من جانب آخر.

وعلي الرغم من تصنيف بعض دول المنطقة كشركاء أمنيين للحكومة الأمريكية مثل أوغندا وبوروندي ورواندا, واعتماد أوغندا تحديدا علي ما يقرب من100 مستشار عسكري أمريكي في معاركها ضد جيش الرب فإن التقديرات المخابراتية الأمريكية أشارت إلي أن دول بوروندي والكونجو الديمقراطية وأوغندا معرضة لخطر عدم الاستقرار المصحوب بالعنف خلال العام المقبل.

وهكذا بدا من الواضح أن التفاوض حول مشاركة موارد المياه هو الأسلوب السائد عالميا وتاريخيا وهو الأسلوب الأمثل بمنطقة تعج بدول نامية مثل حوض نهر النيل.

صحيفة الاهرام [/JUSTIFY]