«10» سيناريوهات ترسم معالم المواجهة القادمة
لا مراء في أن مقتل سلطان الدينكا بأبيي كوال دينق مجوك بمثابة حجر كبير أُلقي في عمق بحيرة ظلت ساكنة، وهو بلا شك ليس حدثاً عابراً، إذ لابد أن يكون له ما بعده، ولا بد أن تكون له تداعياته على أزمة أبيي.. بعيداً عن التكهنات واستباق نتائج التحريات الجارية الآن، فإن خصوم الخرطوم من قيادات أبيي بالحركة الشعبية مع بعض القوى الدولية، والإقليمية سوف يتسابقون لاستغلال هذه السانحة وتوظيفها بشكل ماكر لتحقيق هدف «قديم» لهذه المجموعة، وهو انتزاع الملف من أيدي الأفارقة وتسليمه لمراكز الضغط الدولية واللوبيات داخل مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات دولية لتخويف حكومة المؤتمر الوطني التي يتوقع أن يتراجع حماسها في الدفاع عن أبيي والمسيرة في أول عاصفة دولية قادمة عبر «المحيطات»…
وإن كانت ثمة ملاحظة وهي أن الحادثة أضعفت الموقف الحكومي «الضعيف»، إذ بات الصوت عالياً إزاء مقتل سلطان الدينكا مع تجاهل تام لمقتل «22» من أبناء المسيرية، وهو أمر تجاهلته الحكومة نفسها، وكثير من وسائل الإعلام المحلية، ويُخشى أن تمعن الحركة الشعبية في اتهام الحكومة نفسها بالضلوع في حادثة الاغتيال، لإضعاف موقفها المساند للمسيرية.
وهكذا غاصت أرجلها في وحل أبيي، لتكتشف فيما بعد أن القس جون دانفورث الذي كان يتلمظ بعيني قط «صفراوتين» على مائدة التفاوض كانت مهمته الأساسية هي تمرير هذه الخطة «الطُعم» ــ بروتوكول أبيي- بمعاونة فرانسيس دينق لتبتلعه الخرطوم تحت تأثير الإغراءات والوعود السراب، وتحت وطأة التهديدات أيضاً، لتقع الحكومة السودانية في «فخ» دانفورث الذي نصبه بمكر ودهاء شديدين، ثم تجد نفسها داخل حقول من الألغام القاتلة، فلا هي تستطيع التقدم، ولا التراجع. فإن هي مضت نحو الفخ الأمريكي فإنه سيبتلعها هي والمسيرية وبترول أبيي، وإن هي تراجعت ستجد نفسها في مواجهة شرسة مع المسيرية التي سبق أن ألمح بعض قادتها أنهم على استعداد لقتال الدينكا والحركة والحكومة إذا ما اكتشفوا أن قضيتهم بيعت!! ولعلنا نتذكر تهديدات الفريق مهدي بابو نمر رئيس هيئة الأركان الأسبق الذي أكد أنه سيقود جيش المسيرية لتحرير الأرض، إذا فقد الأمل في الحكومة، إذ لا يُخفى على المراقب السياسي حالة الشكوك التي ظلت تأخذ بنواصي أبناء المسيرة إزاء الموقف الحكومي، فيما يخشى البعض من أية تسوية يتم فيها تغييب المسيرية، ولعل عدم رضاء المسيرية عن مواقف بعض الدوائر الحكومية والبرلمان حيال الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها «22» من منسوبي المسيرية إلى جانب سلطان الدينكا، يعبِّر بوضوح عن ذات المخاوف التي سبقت الإشارة إليها.
ذروة التصعيد والمتابع لتعقيدات هذا الملف الشائك، يدرك مراحل التصعيد التي مر بها، وهو أمر المقصود منه إيجاد مناخ مواتٍ للتدخلات الدولية، وفرض الوصايا الدولية على المنطقة في ظل الانحياز الأمريكي الأوربي لدولة الجنوب والتواطؤ الإفريقي، والضعف الحكومي البائن.. مراحل التصعيد الآن بلغت ذروتها بعد مقتل سلطان الدينكا «كوال دينق مجوك» فيما بدأ الملف يشق طريقه بقوة إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن استعصى دخوله إلى هناك في ظل تمسك بعض الدول الإفريقية والسودان، بمعالجة الملف داخل البيت الإفريقي. القاتل الحقيقي ويعزز الفرضية أعلاه اتهام الحكومة لـ «طرف ثالث»، بالضلوع والتورط في مقتل ناظر قبيلة دينكا نقوك «كوال دينق مجوك» إذ وجهت الخرطوم أصابع الاتهام إلى بعض الحركات المسلحة المتمردة الموجودة في بلدة «أم خرائط» شرقي منطقة «أبيي»، وشدَّدت على أنها لن تفرط في أي حق من حقوق المسيرية «حتى ولو حرف» واحد من الاتفاق مع الجنوب. وألمحت إلى أن نتائج التحقيقات ستثبت صحة روايتها والوصول إلى الطرف الثالث. السيناريوهات المحتملة وبإلقاء نظرة فاحصة تأخذ في الاعتبار المعطيات السابقة، يمكن للمراقب السياسي أن يتكهن بالسيناريوهات الفرعية المحتملة التي ستقود الأحداث وصولاً إلى الهدف النهائي وذلك على النحو التالي:أولاً: ستشهد حكومة الجنوب انقساماً جديداً في الموقف حول الأحداث، بين سلفا كير الذي يمعن النظر نحو الاستقرار والمصالح مع الخرطوم، ومجموعة باقان ولينو التي تسعى إلى التصعيد الدولي للملف في إطار الأجندة الدولية المعروفة.
ثانياً: سيتواصل اتهام باقان ومجموعته للخرطوم وتوريطها في هذه الأحداث بحجة «تسليح» المسيرية، وسيتواصل التحرك دولياً، لوضع الحكومة في خانة المتهم، وذلك بالتعاون مع بعض المنظمات واللوبيات والدوائر الإسرائيلية.
ثالثاً: كثير من المؤشرات تعزز فرضية اتجاه دولي يطالب الحكومة السودانية بتسليم قتلة سلطان الدينكا.
رابعاً: الحكومة السودانية ستتحول من خانة «المُحقِّق» في أحداث محلية وقعت بين طرفين من رعاياها، إلى متستر، ومنحاز لأحد الأطراف، وبالتالي اتهامها بهدف التشكيك في عدالتها والتأكيد على عدم أهليتها لمعالجة هذا الملف.
خامساً: ثم تأتي الخطوة التالية باستصدار قرار من مجلس الأمن يطالب بتسليم الجناة لمحاكمتهم دولياً بعد التشكيك في نزاهة القضاء السوداني، بالحديث عن أن القضاء في السودان غير قادر وغير راغب، مما يستدعي المحاكم الدولية، كما حدث في جرائم دارفور تماماً.
سادساً: الحكومة السودانية سترفض تسليم أي سوداني، ولو «كديس»، وسوف تواصل في محاكمة الجناة محلياً، وسيتكرر سيناريو جرائم دارفور.
سابعاً: ربما يقوم مجلس الأمن الدولي بتحويل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، تحت حجة أن المجلس من حقه أن يكوِّن محاكم خاصة، ويحول لها القضايا في أي وقت، أي نفس المنطق الذي اتبعه المجلس في ملف دارفور، ستفعل هذه القوى كل ذلك على الأقل من أجل تكوين رأي عام دولي يضع الخرطوم في خانة الدولة المنحازة لفئة من رعاياها.
ثامناً: ربما تمضي وتيرة التصعيد الدولي للملف وصولاً إلى التدخل الدولي في السودان تحت البند السابع الذي يبيح التدخل العسكري في الشؤون الداخلية.
تاسعاً: وفي غضون ذلك ستشهد العلاقات مع دولة الجنوب توتراً شديداً، توتر يمكن أن ينسف كل خطوات الاستقرار التي تمت في الفترة الأخيرة بعد اتفاق التعاون بين البلدين، وهذا هو هدف تسعى له مجموعة باقان أموم، باعتبار أن الاستقرار السياسي والاحتفاء بالمصالح المشتركة بين البلدين، مناخ يتعذر معه تحقيق أهداف المجموعة التي سبقت الإشارة إليها.
عاشراً: وبناء على ما سبق من سيناريوهات محتملة بنسب متفاوتة، يمكن القول بأن الفترة المقبلة ربما تشهد تصعيداً خطيراً لملف أبيي مع المواجهة الساخنة بين الحكومة السودانية وما يُسمى المجتمع الدولي ومناصرة عالمية وتعاطف دولي مع الحركات المسلحة، لترتسم صورة طبق الأصل لما حدث أيام الحرب الطاحنة بين الجيش السوداني وحركة تمرد جنوب السودان بقيادة قرنق.
صحيفة الإنتباهة
أحمد يوسف التاي
[B]للأسف مثل هذا التحليل يا أبو التحليل لا يكتب في الصحف
من ناحية أمنية ، فكأنما تقدم الوصفة جاهزة على طبق من ذهب
لأعداء السودان … السكوت من ذهب في مثل هذه الأحوال
ودا الكلام اللي بجيب الهواء للسودان
لو كنت تحب وطنك بصحيح لما كتبت هذا الهراء يا عميد الصحافة
[/B]
أين الرقابة علي الصحف لشطب هذا التحليل وتمزيق ورقه ورمية في السلة وتحذير الكاتب من ان يعود لمثل هذا التحليل