بعد تخطيها حدود الدول:خطة أوروبية لمواجهة الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت
وتغير الإنترنت من مفهومه التقليدي كوسيلة إعلامية إلى ساحة قتال اختلفت فيها الأسلحة، إلا أن النتيجة واحدة وهى الخسائر الفادحة للضحية وغنائم الحرب للقراصنة.
وفي خطوة اعتبرها البعض بداية صحيحة لطريق طويل ملئ بالعقبات، يعتزم الاتحاد الأوروبي وضع خطة جديدة يقوم بموجبها بتفتيش أجهزة الكمبيوتر عن بعد وذلك لمكافحة جرائم الانترنت.
وستشمل خطة العمل الخمسية للاتحاد خطوات للقضاء على الزيادة المطردة في السرقة الالكترونية وفي عدد الأجهزة المستخدمة في نشر الرسائل غير المرغوب فيها وغير ذلك من البرامج الخبيثة.
كما ستشجع الخطة تبادل المعلومات بين قوات الشرطة الالكترونية لملاحقة ومقاضاة المجرمين، وستنسق هذه القوات المعروفة باسم “يوروبول” عملها الاستقصائي، كما ستوجه تحذيرات حول موجات الجريمة الالكترونية.
وقد حظيت الخطة الخمسية بدعم وزراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع تقرر فيه أيضا منح يوروبول مبلغ 300 ألف يورو لتنشئ جهازًا لتجميع تقارير الإجرام وإصدار تحذيرات حول الأخطار المحدقة.
و دعم الاجتماع الوزاري استراتيجية مكافحة الجريمة الالكترونية التي ستنشئ فرق تحقيق تعمل عبر الحدود و ترخص استخدام دوريات افتراضية لضبط بعض النواحي في الانترنت، بحسب بي بي سي.
ومن “الإجراءات العملية ” الأخرى للخطة تشجيع تبادل أفضل للمعلومات بين قوات الشرطة في الدول الأعضاء في الاتحاد والشركات الخاصة حول طرق التحقيق واتجاهاته.
وتهدف الاستراتيجية بشكل خاص إلى مكافحة التجارة في صور الأطفال أثناء تعرضهم للإيذاء الجنسي.
وقال الاتحاد في بيان يضع الخطوط العامة لاستراتيجيته “إن نصف جرائم الانترنت تشمل إنتاج وتوزيع وبيع صور إباحية لأطفال”.
كما ستشارك هذه القوات في “تفتيش أجهزة الكمبيوتر عن بعد” وتسيير دوريات على الانترنت لملاحقة المجرمين، وأكد الاتحاد الأوروبي أن الضوابط موجودة لضمان احترام قوانين حماية المعلومات أثناء جمعها وتبادلها.
وقد حث جاك بارو نائب رئيس الاتحاد الأوروبي على الالتزام التام باستراتيجية مكافحة الجريمة “إذا أردنا أن نجعلها أكثر فعالية”.
“خريطة طريق”
وكان “الاتحاد الدولي للاتصالات” قد استحدث دليلاً إلكترونياً لتتبع المعايير الأمنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الجريمة على الانترنت، ويعتمد على مفهوم أن تنهض جهة مفردة بذلك التتبع، ما يمكّن المعنيين من الرجوع إليها ومتابعتها بسهولة.
ووُصف الدليل بأنه “خريطة طريق” فيما يتعلق بمعايير الأمن الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يستطيع أن يلاحق المعلومات عن أحدث المعايير الأمنية المتجددة باستمرار، ثم يصبها في قاعدة بيانات تُفتح أمام المعنيين، ما يُسهل مهمة البحث عن المعلومات المطلوبة، وفقاً للبيان الصحفي للـ”الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتم وضع الدليل بالتعاون المشترك بين “الاتحاد الدولي للاتصالات” و “الوكالة الأوروبية المختصة بأمن الشبكات والمعلومات” وأطراف دولية أُخرى مهتمة بشؤون الأمن المعلوماتي على شبكة الانترنت.
ويعرض الدليل أسماء المنظمات المعنية بتطوير المعايير وما تنشره من صيغ خاصة بأمن الإنترنت، ما يُجنّب تكرار الجهود، كما يسهل مهمة مهندسي أمن الشبكة الالكترونية في كشف الثغرات التي تُمكن العابثين من تهديد أمنها.
ويضم الدليل خمسة أقسام تُحدّثُ بصفة مستمرة وتتناول منظمات تطوير المعايير الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأعمالها والصيغ المعتمدة لتلك المعايير وطرق إقرار الاتفاق على تلك المعايير، والحاجات المستقبلية.
محاولات للحد من الخطورة
وفى نفس السياق وللحد من الخطر القادم عبر الشبكات، تسارع الدول إلى وضع ضوابط وحماية وإنشاء أمن خاص للشبكات حيث شكلت وزارة الداخلية المصرية “دوريات أمنية” من خلال الشبكة ، ومهامها منع الجريمة قبل وقوعها.
واستطاعت هذه الدوريات من ضبط تنظيم للشواذ يمارس جرائمه عبر الانترنت، وكذلك ضبط العديد ممن يحاول استخدام بطاقات ائتمان مسروقة.
الحكومة البريطانية أيضاً شكلت وحدة من قوات الشرطة وكلفت بمتابعة المجرمين الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر وبعد اقتناع تام بالخطر القادم ومداولات استمرت أربع سنوات قامت ثلاثون دولة أوروبية بتوقيع معاهدة لتوحيد الجهود في محاربة جرائم الانترنت.
ومطلوب من أجهزة الامن العربية أن تواجه هذا التحدي وتطور قدراتها وتحدث برامجها للقضاء أو للحد من مثل هذه الجرائم.
“كولن روز” خبير في إحدى الشركات الاسكتلندية حذر من الإرهاب عبر شبكة الانترنت وقال: “إنه الخطر الذي يمثل المرتبة الثالثة بعد الأسلحة الكيميائية والنووية”.
وفي السعودية، تفرض الحكومة عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال فيما يعادل 133 ألف دولار لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت واساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح .
وأكد بيان صادر عن الحكومة السعودية موافقتها على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي.
وبموجب مشروع القانون ، توقع العقوبة على الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله ، كما يجرم مشروع القانون ” المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة “.
يذكر أن الدولة تفرض رقابة صارمة على استخدام الانترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر المواقع الجنسية وبعض المواقع ذات المحتوى السياسي ، حيث تم اغلاق بعض منتديات الانترنت التي يستخدمها ذوي الاتجاهات السياسية المتطرفة .
المصدر :محيط [/ALIGN]
