الطيب مصطفى : فـضائح!!

يا سبحان الله!! هل قلتَ أيها الوزير كلامَك هذا في مجلس الوزراء الذي أنت جزءُ منه قبل أن تُثيره أمام البرلمان الذي لا تُخاطبه إلا لماماً وماذا قال لك مجلس الوزراء رداً على تساؤلاتك المشروعة؟! أطرح سؤالي هذا بالرغم من علمي أن الإجابة ستكون بالإيجاب.
أعلم يقيناً أنَّ الوزير لم يطرح كلامَه هذا إلا بعد أن جفَّ حلقُه من الشكوى أمام القطاع الاقتصادي الوزاري وأمام مجلس الوزراء ولم يورد تصريحاته هذه إلا لكي يبرئ نفسه من المسؤوليَّة وأخشى ألا يكون حديثه هذا حديث مودِّع.
ثم طلب الوزير من البرلمان التقصِّي عن التجاوزات التي تتم بالتعاقدات الخاصَّة التي كشف عنها المراجع العام والتي قال إنها تجاوزت المليار جنيه أو الترليون بالقديم ووصف الوزير الأمر بالخطير!!
إذن فإن الوزير في جلسة البرلمان لم يكن يمثل الحكومة ولم يكن يدافع عن سياساتها إنما كان يقوم بما ينبغي أن يقوم به البرلمان فضحاً لفسادها وتعرية لعجزها عن مواجهة الممارسات الخاطئة والفاسدة.

لقد كان اعتراف الوزير علي محمود بضعف ولاية وزارة المالية على المال العام تكراراً لاعترافات سابقيه منذ بداية الإنقاذ ولا أزال أذكر تلك المعركة التي خاضها الوزير السابق الزبير أحمد الحسن الذي يتقلَّد اليوم منصب الأمين العام للحركة الإسلاميَّة حين ألغى جميع قوانين الهيئات والمؤسَّسات من أجل الإبقاء على قانون واحد للهيئات حتى يحقِّق تلك الغاية وكنتُ أقول إنَّها معركة في غير معترك ولن تحقِّق المطلوب لأن المشكلة لم تكن في القانون إنما في الإرادة السياسيَّة التي تُعتبر أساس الحكم فما من مشكلة سياسيَّة أو اقتصاديَّة بما في ذلك ما يشكو منه علي محمود إلا وهي من إفرازات تلك القضيَّة التي تسبَّبت في كل أو جل مشكلات السودان.

في نفس الخبر الرئيس الذي ورد في «انتباهة» الأمس ألقى وزير العدل محمد بشارة دوسة حجراً كبيراً في بركة الصمت التي حركها علي محمود بحديثه الجريء فقد حمّل دوسة الجهاز التنفيذي المسؤولية عن إهدار المال العام.
حديث دوسة تحصيل حاصل وتنبع قيمتُه من كونه صادرًا عن وزير العدل الذي يُعتبر المفتي القانوني للدولة ولكنه يُشير كذلك أو يؤكِّد على مشكلة الإرادة السياسية التي جعلت وزير المالية يشكو جهازَه التنفيذي للبرلمان بدلاً من أن يُدافع عنه ويتصدَّى لمن ينتقدون الحكومة من أعضاء البرلمان.
اتهام البرلمان للحكومة بخرق قرار مجلس الوزراء القاضي بتصفية الشركات الحكوميَّة من خلال مساهمتها في إنشاء خمس شركات في المركز والولايات خلال شهر مارس الماضي يكشف جانباً من مشكلة القرار السياسي المرتبط بالإرادة السياسيَّة فإذا كانت هناك لجنة مكوَّنة منذ نحو عشرين عاماً لتصفية شركات القطاع العام لكن تلك الشركات لا تزال تتزايد كالفطر بالرغم من أنَّ هناك قرارات صادرة بإلغائها من مجلس الوزراء وبالرغم من أن المهمة الثانية حسب علمي لوزير الماليَّة تتمثل في تحرير الاقتصاد وتصفية شركات القطاع العام التي سبق لرئيس الجمهوريَّة أن سمَّاها بشركات النهب المصلح!!
أيها الناس هل بعد كل هذا يجوز لنا أن نتحدَّث عن مكافحة الفساد بينما وزارة الماليَّة تقذف الحكومة بالطوب من خارج أسوار مجلس الوزراء شاكية باكية من قلة حيلتها وهوانها على أمها وأبيها؟![/JUSTIFY]

الطيب مصطفى
صحيفة الإنتباهة