رأي ومقالات
لينا يعقوب : عندما أخطأ المؤتمر الوطني في تعيين عزة عمر عوض الكريم وزير دولة بالاتصالات!!
وتظهر شابة يوم أداء قسم الوزراء.. لا يعرفها أعضاء الحزب المتواجدين في القصر الرئاسي.. تُعَرف نفسها بعزة عمر عوض الكريم، الوزيرة الجديدة.. تؤدي القسم، وتخرج للإدلاء ببعض التصريحات.. لتبدأ بعدها رحلة عمل جديدة..
أدرك المؤتمر الوطني أنها ليست المقصودة، كما عرفت هي أيضا بذلك.. آثر الحزب أن تستمر في منصبها وأن يعمل بمبدئين، الأول “شرف البورد” فكيف يخطئ مثل هذا الخطأ ويقوم بتصحيحه علانية، والثاني “ده، رزقها، والله كاتب ليها كده”!!
تذكرت قصة عزة، التي كانت ستغادر مقعدها لا محالة في أول تشكيل حكومي، حينما أصدر رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت قرارا برفع الحصانة عن أكبر وزيرين في حكومته، دينق ألور وكوستا مانيبي.
يصعب على الحزب الحاكم أن يعترف بخطأه أو يصححه، حتى إن كان غير مقصود.. نية المؤتمر الوطني كانت الإتيان بشخص شاطر ومؤهل من كوادره، يُثبت نفسه ويؤكد قدرته، لم تكن نيته المجاملة أو إعطاء المنصب لأعضائه المعروفين، وما أكثرهم.. لكنه هزم الفكرة، حينما أخطأ خطأً عاديا يمكن أن يحدث في أي من دول العالم، لكنه خشي تصحيحه وتصويبه وما درى أن الأمر كان يزيده احتراما لا نقصانا، وذلك بدل أن يتساءل الناس عن سر قدوم شابه لا خبرات أو مؤهلات لها سوى أنها مهندسة، لتكون وزيرة دولة في وزارة تحتاج للذكاء والخبرة والمواكبة على أقل تقدير.
المؤتمر الوطني خلق لنفسه كاريزما تختلف عن الأحزاب الآخرين .. منسوبيه محصنين .. من يخطأ تتم محاسبته وعقوبته لا تتجاوز الإبعاد.. هل يعرف أحدكم وزيرا اتهمه الوطني بالفساد أو رفع الحصانة عنه؟ البعض ينظر للأمر بصورة إيجابية، فهو حزب يوفر لأعضائه ومنسوبيه مميزات، لا يتخلى عنهم بسهولة، يقف معهم في السراء والضراء، يتعامل بمبدأ التسامح والصفح، لا يُشَهِر بهم أو يستعديهم إن أخطئوا بل يحميهم ويدافع عنهم
فيما يرى البعض الآخر أن عدم المحاسبة والنفي المتكرر بعدم وجود أخطاء أو فساد، يضعف الحزب ويهزم صورته تدريجيا..
المؤتمر الوطني حزب له قاعدة جماهيرية، شئنا ذلك أم أبينا.. عليه أن يراجع نفسه في المنهج الذي يتبعه.. من غير المقبول الاصرار على الخطأ أو إنكار وجوده أو إيجاد مبررات واهية له..
وإن كان الخطأ يعود على الحزب نفسه، لما تحدثنا، لكنها أخطاء تقع على الناس، تعيين وزير عن طريق الخطأ.. تغيير المواصلات، وإلخ
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته كما أني أميل بأن دينق ألور بعيد عن تهمة الفساد.. فكان يمكن التحري والتحقيق معه، دون التشهير به، لكنها رسالة مهمة ضمن رسالات أخرى، أراد سلفاكير إيصالها لشعب الجنوب، أنه يدفع بالمقربين منه إلى المحاسبة ولا يتستر عليهم، فلا كبير على القانون.. لم يرفع سلفا شعارا نظريا، إنما أسرع إلى تطبيق عملي، حتى إن كان ضحيته، ألور ومانيبي.!
لأجل الكلمة
ميزات المؤتمر الوطني !
عزة عمر عوض الكريم وزير دولة بالاتصالات – سابقاً
ما نحن بدا فينا التجريب من البيان الاول
ومازلنا تحت التجريب
ياعزيزتى مقالك جيد من حيث انتقاد طريقة تعامل المؤتمر الوطنى مع الواقعة التى اوردتيها فى مقالك ولكن من ناحية اخرى فانه لايصح إجراء اى مقاربة مع الطريقة التى يتعامل بها سلفاكير مع قضايا الفساد فى بلاده وذلك بسبب ان ما اثير حول دينق الور ومانيبى هو فقط راس جبل الجليد فى قضايا الفساد فى الجنوب وهناك اسماء اكبر لايستطيع سلفاكير ان يشير لها مجرد إشارة ويستفزنى بشدة ان نعتبر الخطوة المتأخرة جدا التى قام بها سلفا تصلح نموذجا يحتذى من اى دولة فسلفا نفسه والغ فى الفساد واتمنى لو انك كنتى اوضحتى فى مقالك الكيفية التى يمكن بها التحقيق والتحرى دون الايقاف عن العمل ذلك ان عبارتك هذه تدل على جهل فاضح بالقانون إذ لايمكن ان تحقق مع اى شحص قبل ان توقفه عن العمل وبالنسبة للتشهير فماحدث هو بسيط جدا إذ قام سلفاكير بايقاف الوزير عن العمل تمهيداً للتحقيق معه وماحدث بعد ذلك قامت به الصحافة بسبب ان الشخص الموقوف وزير وبالتالى من الطبيعى ان تتصدر اخبار ايقافه عن العمل صفحات الصحف — إذا كنتى ترغبين فى تحريض الحكومة السودانية على محاربة الفساد (هذا امر جيد) فعليك إختيار دولة تصلح نموذجاً لمحاربة الفساد وتتصدر العالم على مقياس منظمة الشفافية لا ان تختارى دولة لازالت فى رحم الغيب وتتصدر نشرات العالم باعتبارها دولة فاشلة لازال قادتها يعانون من مراهقة سياسية متأخرة
سلام عليكم
ما شاء الله فعل
وأكيد عاملة حسابها وعارفة إنها مقصودة ولابسة دفاع شعبي… وهل هناك سيرة ذاتية تكتب نيابة عن صاحبها؟
قل اللهم مالك الملك…
دينق ألور من “أولاد قرنق” وليس صحيحا أنه من المقربين لسلفا ! فبينهما ما صنع الحداد
لا أدري كيف تفسر كاتبة المقال أن هذا الخطأ – لو صدقناه – هو خطأ عادي يمكن أن يحدث في أي دولة من دول العالم ؟؟
..
كيف تدخلت شابة تخرجت في العام 2003م إلى القصر الجمهوري وتتجاوز كل رجال الأمن ورجال التفتيش حتى تصل القاعة وتصعد إلى منصة أداء القسم ويفاجأ بها الجميع وهي تضع يدها على المصحف ؟؟ ..
ألم تقابل أحداً من رجال الحزب ونسائه أبداً في تلك القاعة ولم تتحدث مع اي مسئول ، قبل صعودها إلى المنصة ،حتى يتم تدارك ذلك الخطأ – إن وجد ؟؟؟
عموماً أظن أن مثل هذا السيناريو يصعب حتى على السينما الهندية أن تحبك مثله .. ويبدو أن المؤتمر الوطني ومن حبك هذه الأكذوبة يظنون أن على رؤوسنا قنابير ..
سلالالالالالالالالالالالامات يا صاحبة المقال
شكلك شايلا همنا انحنا السودانيين
لكن الشايل همنا والما شيلوا واحد…!
وريتينا انو الملك هبة من الله لكن ما وريتينا انو علاقة الفساد في الجنوب بالبت دي شنو(ذي علاقة اسماعيل بالطب)
الشي العارفينو بت لا بسه لبس مقاموا عالي ، وكل واحد لا بسو جد هو شال همنا بدمو…..
ياريت تشيل هم بلدنا وهم شعبنا بقضاياه وليس بالتعرض للاشخاص،، واكيد يالينا انت قدر المقام….
يا جماعة الخير يجيبوا الكبار تقولوا ديناصورات يجيبوا الشباب تقولوا اخطأوا فى تعيينه من قال انهم اخطأوا ومن قال لك ذلك ومن اين اتيت بهذه المعلومات هى خطوة جيدة والانقاذ قدمت فلذات اكبادها لامنة لهذا الشعب الذى لا يمن عليه احد لكنهم كان منهم الاطهر يدا ولسانا واتقانا فى العمل لايزايد احد على ما قدمته الاحكومة من وزراء من كل النواحى ودونكم قوائم وزراء الحكومة مالكم كيف تحكمون ؟؟؟
خريجة ومهندسة وهو اصلا ناس الانقاذ بيعينوا بالكفاءات ما كلو محسوبيه اهم شئ عندهم الانتماء وتكون صديق وتقول البغله في الابريق – حلاتها لابسه دفاع شعبي .
ذكرتني هذه الحادثة بالخطأ ارتكب على أيام المشير النميري رحمه الله عندما طلب تعيين البروفسور أحمد عبدالرحمن العاقب وزيراً للصناعة، فأخطأ المستشارون واستدعوا البروفسور عبدالرحمن أحمد العاقب الأستاذ المعروف في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم في تلك الأيام. ولما حضر لأداء القسم أمام النميري، لاحظ النميري أن الشخصية غريبة عليه. فقد كان الشخص الواقف أمامه يميل لونه إلى السمرة الشديدة (اخدر عديل كده)، فيما كان البروفسور أحمد عبدالرحمن العاقب قمحي اللون (لونه فاتح شوية) ويتسم بطول القامة. فما كان الرئيس نميري إلا أنْ استنكر سائلا بهاء الدين محمد إدريس والمستشار الصحفي محمد محجوب سليمان: من هذا الشخص. فأجابوه بأنه البروفسور عبدالرحمن أحمد العاقب! فرد عليهم: ولكني طلبت البروفسور أحمد عبدالرحمن العاقب، ولم أطلب غيره! فأوقف إجراءات التعيين واعتذر للبروفسور عبدالرحمن أحمد العاقب قائلاً: أنت شخص مؤهل فعلاً وتتمتع بإمكانات مهولة ونحن نحتاج إليك في نفس الوظيفة التي تشغلها الآن في كلية الهندسة ولن نجد من يسدها بمثل كفاءتك، وأنت لست الشخص المعني والشخص المعني هو البروفسور عبدالرحمن أحمد العاقب!!!
رحم الله النميري وجميع أمواتنا وأموات المسلمين.