تحقيقات وتقارير
هل يتقدم المتعافي باستقالته ..؟!
وحديث القيادي النافذ بالإنقاذ لامس عصب قضية ظلت تستحوذ علي اهتمام الرأي العام منذ شعار «نأكل مما نزرع» المتحور لاحقا إلى مشروع النهضة الزراعية،إلا أن نائب رئيس الهيئة التشريعية القومية لم يوضح في اعترافه الشفاف الذي اقر في ثناياه بتدهور الزراعة ببلاد المائة وخمسين مليون فدان، الأسباب التي قادت إلى ذلك ،هل بداعي خطأ سياسات الدولة، أم لفشل الوزير المناط به الارتقاء بالزراعة.
الإجابة علي التساؤل تبدو ملحه لأنها مفتاحيه لمعرفة لماذا بات السودان مستوردا للخضر والفاكهة بعد أن كان يمثل سلة غذاء العالم ،والإجابة قد تذهب في اتجاهات مختلفة لتشعب وتقاطع قضية الزراعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،وإذا تجاوزنا التساؤل والإجابة عليه ،واقتربنا من واقع الزراعة بالبلاد ،بالتركيز علي سياسات الدولة الكلية تجاه الحرفة التي يمتهنها 75 % من تعداد سكان البلاد ،وأداء وزارة الزراعة الاتحادية،يتبدى التدهور جليا من خلال نسبة استغلال المساحة المتاحة للزراعة البالغة40 مليون فدان فقط ،من جملة 150 مليون فدان صالح للزراعة ،ويتضح كذلك من خلال استيراد السودان لخضر وفاكهة وقمح بما يعادل الاثنين مليار دولار سنويا،ويتكشف الواقع الذي وصت أليه الزراعة من تدهور بصورة واضحة في مشروع الجزيرة أو فلنقل كل المشاريع الزراعية المروية بالبلاد التي تراجع إنتاجها عما كان عليه في الماضي بنسبة 60 %،هذا بخلاف انخفاض أنتاح الصمغ العربي بنسبة 40 % مقارنة بالسنوات السابقة.
بالعودة إلى الأسباب التي قادت الزراعة إلى هذا التراجع ،يتفق الكثيرون بمن فيهم قيادات بالحكومة أن الدعم الموجه للزراعة من قبل خزانة الدولة متواضع وهو ما يعادل نسبة 1 % من الموازنة العامة ،معتبرين أن إهمال الحكومة للزراعة خلال السنوات التي اعقبت ظهور البترول واعتماد الدولة عليه كمورد أساسي وعدم صرفها من أموال النفط علي ترقية البنيات التحتية للزراعة ،خطأ فادح وقعت فيه الحكومة،مؤكدين أن هناك تخبطا في سياسات الحكومة تجاه الزراعة، وعدم استقرار علي خارطة طريق واضحة للنهوض بها .
وقريبا من هذا الرأي اقر وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي أمام البرلمان الأول من امس ،انه لا توجد سياسات واضحة للزراعة بالبلاد»، واكد أن التمويل للمزارعين يوظف لأغراض اخرى لكونه لا يكتمل إلا في شهر يوليو مما يجعل المزارعين معسرين،وقال ان حال الزراعة بالبلاد لن ينصلح إلا بزيادة التمويل، مشيرا إلى أن تمويلها لا يتجاوز الـ (400) مليون دولار من المبلغ المطلوب والبالغ (10) مليارات دولار،مطالبا بإعفاء المزارعين من الضرائب والرسوم، وفرض ضرائب على صادر السمسم وتوظيفها لصالح تمويل الزراعة ،واقر المتعافي بأن أنتاح فدان الذرة لا يتجاوز (4) جوالات،وشدد بالحاجة الماسة لتمويل البنيات التحتية للقطاع المطري وايصال المدخلات الزراعية للمزارعين.
في وقت كشف نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد، عدم وجود سياسات واضحة للحكومة تجاه الزراعة وصادراتها بسبب كثرة تغيير وزراء الزراعة ،وتأسف لعدم تطبيق قانون أصحاب الإنتاج رغم أجازته قبل عامين واردف «وصلنا مرحلة اصبح فيها كيلو الطماطم أغلى من كيلو اللحمة «.
اذا وزير الزراعة ونائب رئيس البرلمان اقرا بفشل سياسات الحكومة تجاه الزراعة ،وهو اعتراف له قيمته لجهة أن الإقرار بالإخفاق يبدو امرا غير مألوف علي حكم الانقاذ ،ولكن هناك من يؤكد بأن الحكومة لا تتحمل المسؤولية كاملة ،ويحملون وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي اسباب التدهور الذي الت اليه الزراعة «وذلك باعترافه» ،ويعتبرون أن السياسة التي ينتهجها في ملف الزراعة من الأسباب المابشرة للتردي الذي أصابها علي الأصعدة كافة.
ويرتكز هولاء علي جملة من الاسانيد التي يعضضون بها طرحهم ،مشيرين إلى نماذج لتجارب تم تطبيقها في عهد المتعافي أهدرت فيها أموال عامة ،ضاربين أمثلة لذلك بالقطن المحور ،وتجربة كنانة بمشروع الرهد ،واحدي الشركات بالنيل الأبيض ،والتقاوي الفاسدة ،وغيرها من نماذج يعتبرون أنها أدلة علي فشل سياسات وزير الزراعة ،بل أن أصحاب هذا الرأي ابدوا تعجبهم من أبقاء الحكومة عليه وعدم محاسبته علي ما اقترفه من أخطاء بحق الزراعة في عهده الذي يقترب من الأربع سنوات.
ويعتقد نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال ان الكيفية التي يدير بها المتعافي ملف الزراعة هي اس البلاء،مشيرا في حديث ل(الصحافة) إلى ان وزارة الزراعة تدار بعقلية التاجر الذي يهدف إلى جني الأرباح سريعا ،وقال:الزراعة تحتاج لخطط وبرامج بعيدة المدي ،و»لنفس طويل»،وطريقة المتعافي الحالية خاطئة وهي لن تقود الي تطور الزراعة ،بل إلى تدهورها ،ولابد من العودة إلى خطط النهضة الزراعية وانزالها علي ارض الواقع ،لافتا إلى أن وزير الزراعة يعتبر جزءا اساسيا من ازمة الزراعة بالبلاد.
فيما يري رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان بابكر محمد توم ان الخطط التي تضعها الدولة للنهوض بالزراعة لا تتنزل علي ارض الواقع،ويصفها في حديث ل(الصحافة) بالفوقية والصفوية ،ضاربا المثل ببرنامج النهضة الزراعية الذي قال ان المزارعين بل حتي وزراء الزراعة بالولايات لا يعرفون عنه شيئا ،وقال أن تطور الزراعة لا يتأتى بالأحاديث داخل القاعات ،بل بالعمل الميداني ،الذي اكد عدم وجوده.
وقال رئيس اللجنة الزراعية أن الحكم علي نجاح الدول يتمثل في قدرتها علي توفير الأمن الغذائي لمواطنيها عبر الإنتاج المحلي،الا انه يبدي اسفه من اعتماد السودان علي استيراد الغذاء لسد حاجته ،وقال أن وزارة الزراعة تشكو من ضعف التمويل ،الا أنها لم تجتهد لتقديم خطط لحل هذه المعضلة ،معتبرا عدم وجود مصانع للسماد وتجميع الجرارات دليلا علي عدم وجود خطط واضحة للنهوض بالزراعة .
ويعود نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال ليشير إلى أن اهتمام الحكومة بالزراعة ضعيف ،معتبرا الدعم المخصص لها لايرقي إلى المستوي المطوب ،وهذا ذات ما أشار اليه رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الذي اكد علي ضرورة توفير المعينات المطلوبة لوزارة الزراعة حتي تقيل عثرة الحرفة الاولي بالبلاد،الا انه يري ان عدم وجود خطط واضحة من قبل وزارة الزراعة امر قد يهزم سياسات الدولة ويضر بالمزارع.
ويشير المحلل السياسي البروفيسور الطيب زين العابدين إلى ان سياسة الدولة هي السبب المباشر في تدهور الزراعة بالبلاد،وقال في حديث ل(الصحافة) ان الزراعة لا تحظي بالتمويل اللازم ،بل وتفرض عليها رسوم كثيرة اقعدت بها ،لافتا إلى ان وجود مشاكل في الري وغيره يوضح ان الزراعة تعاني ،معتبرا ان الهدف من وراء فكرة النهضة الزراعية سياسي وان المزارع لم يستفد منها واهدرت فيها أموال عامة .
ويبدي زين العابدين تعجبه من تدهور الزراعة في ظل وجود انقاذي نافذ علي قمتها ،ويري ان الموقف الذي يفترض ان يتخذه وزير الزراعة هو الاستقالة ،وذلك لانه لم يمارس ضغطا علي الحكومة لتقوم بتمويل الزراعة ،وهذا يعني ان استمراره في المنصب لن يفيد الزراعة في ظل عدم اهتمام الحكومة بالزراعة،واردف»علي المتعافي ان يسجل موقفا يحسب له، يتمثل في تقديم استقالته». [/JUSTIFY]
تقرير:صديق رمضان
صحيفة الصحافة
يستقيل دون ان يحاسب على الخراب الذى خلفه تكون هذه جناية فى حق الوطن….البلد بها ما بها من اصحاب الدراية والخبرات الزراعيه ويوكل امر الزراعه لطبيب…
بل سيبقى لطرح سياسات جديدة
اين يذهب !!!!!
[COLOR=#47963F][B][FONT=Simplified Arabic][SIZE=5]لو استقال وزير الدفاع بيستقيل وزير الزراعة لكن الاثنين ديل هم الآفه المابتتلافه وما ممكن يمشوا الا تجيهم مصيبة تاخدهم او يموتوا وربنا يعينا على واحد مسك وزارة الدفاع المتمردين دخلوا لحدي ام درمان وكل يوم يحتلوا مدينة جديدة واسرائيل تدخل تضرب وتمرق ولا في زول بقول ليها اي حاجه والتاني فشل في الطب قام اتسلط على الزراعة لحقها امات طه ولسه قاعد ينظر بلا ياخدكم الاتنين في ضربه واحده[/SIZE][/FONT][/B][/COLOR]
هل يتقدم المتعافي باستقالته ..؟!
بعد الإقرار بعدم وجود سياسات واضحة للزراعة………
ياريت اليوم قبل باكر!! لكن ما أظن أبداً ده ح يحصل حتى لو السودان يستورد الطماطم من واق الواق.
هل يتقدم المتعافي باستقالته ..؟!
هل يتقدم المتعافي باستقالته ..؟!
بعد الإقرار بعدم وجود سياسات واضحة للزراعة
والله ما أظن يقدم إستقالته هذا الوزير أبداً لأنو مكنكش شديد ولاقي منها هو وأخوانه الكثير عشان كدة ما ح يفكها، نكنكش زي صورته وهو ماسك قطعة الفراخ بايديه وأسنانه، يعني كنكشة شديدة
هل يتقدم المتعافي باستقالته ..؟!
هل يتقدم المتعافي باستقالته ..؟!
بعد الإقرار بعدم وجود سياسات واضحة للزراعة
والله ما أظن يقدم إستقالته هذا الوزير أبداً لأنو مكنكش شديد ولاقي منها هو وأخوانه الكثير عشان كدة ما ح يفكها، نكنكش زي صورته وهو ماسك قطعة الفراخ بايديه وأسنانه، يعني كنكشة شديدة
المعادلة الاتية تحتاج لحل وهي (كيفية ادارة المشاريع الزراعية +-استراتجية الدولة-التمويل +الجمعيات التعاونية الزراعية -الخطة الربع قرنية *ابرنامج الانتخابي الرئاسي-النهضة الزراعية +البنك الزراعي السوداني *الاستثمار الزراعي وقوانينه +السدودومشاريعها الزراعية المصاحبة+اللجان العليا او الوزارية المشتركة مع الدول الصديقة *الميكنة الزراعية +الاسواق العالمية واسواق المحاصيل *البورصة الزراعية – الجبايات والضرائب المفروضة علي الدخلات الزراعية هل هي كافية للنهضة * رسوم عبور الطرق *وزارات الزراعة بالولايات وعلاقاتها بالمركز*المعارض الزراعية والترويج عبر السفارات الخارجية-اثر تعدين الذهب في العمالة الزراعية +هل توجد خدمات زراعية من خلال وثائق السم الشرق او دارفور +دور القطاع الخاص في الزراعة)