د. عطيات مصطفى مسؤولة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالعدل: هناك حالات عنف ضد الرجل
[/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]د.عطيات مصطفى مدير ادارة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ورئيس لجنة الصحة والسكان بالبرلمان بالانابة وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وكلها مواقع تجمع بينها قواسم مشتركة تتمثل في قضايا المرأة والطفل وحقوق الانسان، «الرأي العام» طافت مع عطيات ومن خلال هذا الحوار حول عدد من القضايا التي تخص وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وخلفيات قضية دارفور التي سارعت بانشاء الوحدة تحديدا وما اعقبها من تداعيات بما فيها مناقشة قضايا حقوق الانسان في اجتماعات جنيف.————–
? د.عطيات: يبدو ان وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ترتبط بقضية دارفور؟
– فعلاً الوحدة انشئت نتيجة للنزاعات التي حدثت في دارفور فنتيجة للتوجه العالمي بتصوير حرب دارفور حرب ابادة وتطهير عرقي ومزاعم بوجود عنف ضد المرأة بصورة متكررة وغير حقيقية بدأت الدولة في تكوين آليات لمتابعة العنف مع المنظمات العالمية وكونت لجاناً ولائية ووضعت خطة قومية في 2005م بهيكلة وزارة العدل.
? وما هي العلاقة تحديداً بين الوحدة والمنظمات العالمية؟
– الوحدة وضعت اختصاصات انشاء متابعة تنفيذ الخطة القومية مع الامم المتحدة والمنظمات العالمية وانشاء وحدات مماثلة في ولايات دارفور ورفع الوعي بالعنف ضد المرأة وكيفية محاربته بالقوانين السودانية والتنسيق مع الشرطة الولائية في دارفور.
? ارتبط الحديث بالعنف بتعرض المرأة لحالات اغتصاب وتواترت الاتهامات الخارجية على هذا النحو ما هي المعالجات التي قمتم بها؟
– العالم بالفعل يدعي بان المرأة في دارفور تتعرض للاغتصاب في رحلة الاحتطاب التي تقوم بها، لذلك قضت الخطة القومية باشراك الشرطة الولائية في دارفور والدفع بها في المعسكرات حتى كونت وزارة الداخلية وحدات لحماية الاسرة والطفل في ولايات دارفور وتم تكوين الشرطة المجتمعية داخل المعسكرات وتدريبهم على المستوى القومي والولائي وتبصيرهم بحقوق الانسان وحماية المدنيين. وفي المجال القانوني اصدر وزير العدل اول منشور جنائي في العام 2004م عدل في استعمال اورنيك (8) (الاورنيك الجنائي) الذي يستخدم في حالات الاذى والعنف والعالم يتحدث عن اغتصاب في الوقت الذي سجلت فيه امريكا قبل (5) سنوات 95 الف حالة اغتصاب.
? وماذا كان القصد من هذا التعديل بشكل دقيق؟
– هذا التعديل اعطى تصريح للاطباء بمتابعة حالات الاغتصاب دون الحاجة الى اورنيك (8) وذلك تسهيلاً للضحايا خاصة الذين لا يودون اللجوء للمسار القانوني فيكون لهم الحق في اخذ العلاج.
? وهل هناك توفير لهذا العلاج؟
– تم توفير الكوادر الطبية المدربة لاستقبال حالات الاغتصاب وتوفير العلاج وهي الهرمونات التي تمنع حدوث الحمل في حالات الاغتصاب خاصة الايدز والامراض المنقولة جنسياً ايضاً بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية والولائية تم وضع دليل للعلاج السريري لحالات الاغتصاب حيث يوفر المعلومات عن الحالات وهذا الدليل عبارة عن توثيق للحالات وهذا يعطي المرأة الحق في المطالبة بالمسار القانوني حتى لو بعد عام فيكون لديها توثيق للحالة ساعة وقوع الجريمة.
? المنظمات العالمية تقول ان الحالات اكثر لكن النساء لا يقمن بالتبليغ لاسباب عديدة؟
– هناك كثير من الجدل والمفاهيم الخاطئة التي تتداولها تلك المنظمات عن الاغتصاب ونحن قلنا ان القرآن الكريم يعتبر المغتصبة ضحية كما اننا نسمح بالاجهاض في حالات الاغتصاب ونحاول ان ننسق ونعطي المرأة كل الحقوق التي تحتاج لها وطالما هناك حروب وهجمات من المتمردين فالمرأة ستتعرض لمشاكل كبيرة وآلياتنا آليات حماية وليست متابعة للعالم الخارجي. وقد اخبرنا المنظمات الخارجية بانها يجب ان تضغط على المتمردين ان كانت هي فعلاً قلقة فطالما ان النساء يتواجدن في المعسكرات فالمشاكل ستكون موجودة.
? هل تقومون بدور مشترك مع الامم المتحدة لمكافحة العنف ضد المرأة؟
– من ناحية القوانين فقد تمت اجراءات قانونية لمكافحة العنف ضد المرأة في دارفور في العام 2007م بالتنسيق مع البعثة الخاصة للامم المتحدة وسمحنا باجراءات كبيرة غير مسموح بها في مناطق اخرى والمدعي العام اصدر منشوراً يسمح للمرأة بان تطالب باجراءات قانونية حتى بعد (5) سنوات في دارفور.
? مدعي المحكمة الجنائية اوكامبو قال ان الحكومة لم تفعل شيئاً لحماية النساء في دارفور؟
– هذا ادعاء كاذب وبالوثائق التي تعلمها الامم المتحدة فقد الغت الحكومة بعض القوانين وسمحت بما لم تسمح به في مناطق اخرى من اجل حماية النساء في دارفور، وهذا دور الاعلام للتنوير والمقارنة بهذه الادوار.
? هناك انتقاد من المجتمع الدولي للسودان لعدم توقيعه على اتفاقية سيداو؟
– الهجوم فيه جزء كبير من يجهل سيداو فيها مشكلة كبيرة، المادة (28) في سيداو وهي المشكلة الاساسية لانها تقول (بعدم امكانية التحفظ على اية مادة في جوهر الوثيقة) المواد (2/12/62) مواد فيها تعارض مع الشرعية القانونية، وسيداو فيها مواد مخالفة للشريعة.
? ما هو الموقف من سيداو الآن؟
– الآن نحن نطالب ببعض التوضيحات.
? قضايا العنف ضد المرأة انتقلت الى اجتماعات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الدورية في جنيف عبر تقارير المقررة الخاصة سيما سمر. ما هو موقفكم من هذه التقارير بصفتكم عضواً في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالسودان؟
– فعلاً العنف ضد المرأة اصبح ذريعة اساسية لمحاسبة السودان عالمياً ونحن نرفض الادعاء بوجود اغتصاب منظم ضد المرأة كرفضنا لوجود ابادة جماعية وتطهير عرقي في دارفور وكشفت على هامش اجتماعات جنيف ما يدحض تلك المزاعم. ومجلس حقوق الانسان بجنيف من المؤسسات التي يفترض ان تلتزم الحيدة كما ان المقرر الخاص يجب ألا يرضخ للضغط السياسي العالمي. سيما سمر لا تلتزم بهذا فهي لا تتحدث عن مخالفات قانونية أو حقوقية بل تتحدث عن قصص غير مثبتة وادعاءات بدون اي اثبات.
? د.عطيات هل وجدتم ان هناك رابطاً أو علاقة أو تشابهاً بين ما يحدث في اجتماعات جنيف وقضية اوكامبو ضد السودان؟
– ما يحدث امر واحد وهدف واحد فأنت حين تقرأ ورقة المدعي العام للجنائية اوكامبو كأنك تقرأ في تقارير لمنظمة العفو الدولية أو (هيومن رايتس ووتش) أو تقرير سيما سمر وكلها ذرائع للتدخل. ومن خلال الدورة الاخيرة للمجلس يتضح الامر وما قام به المجتمع الدولي من ضغط لتمديد مهمة المقررة رغم ان السودان ردّ بالوثائق والمستندات على المزاعم والادعاءات، إلا ان التهديد جاء بضغط من الاتحاد الاوربي ومساندة بعض الدول الافريقية.
? هل اشارت سيما سمر لجهودكم لمكافحة العنف ضد المرأة في دارفور؟
– نعم سيما اشارت للجان مكافحة العنف ضد المرأة.
? وماذا تقول تقارير تلك اللجان عن اوضاع المرأة في الاقليم؟
– تقاريرنا تقول ان هناك انخفاضاً واضحاً في حالات الاغتصاب.
? تكملة لسؤال سابق: هل ترين ان تقارير سيما على علاقة بالجنائية؟
– يبدو ان تقارير سيما اضحت مدخلاً للمحكمة الجنائية والعلاقة واضحة بين تقريرها ومذكرة اوكامبو هناك اجزاء منقولة نقلاً من تقارير سيما وحين تقرأ مذكرة اوكامبو فكأنك تقرأ في تقرير رسمياً.
? هل وضعتم خطة للتعامل معها خلال فترتها المقبلة؟
– هناك اجتماعات للمجلس لوضع استراتيجية لمواجهة المدة المتبقية والمجلس سيتعاون معها من واقع تعامله مع المجتمع الدولي.
? ماذا بشأن إغتصاب الاطفال التي اخذت تتكشف للعيان؟
– هي جرائم قبيحة ولابد ان تكون هناك عقوبات صارمة وان تقام الحدود امام الجميع وحالياً يتحرك المجلس القومي للطفولة مع المنظمات العالمية والشرطة بغرض الحماية كما ان هناك لجنة لدراسة الظاهرة.
فهنالك تغييرات اجتماعية مهمة لابد من دراستها فالوضع يحتاج لان نضع الافكار والدراسات والارقام لمتابعة الامر فهذا جانب دخيل على السودان والسؤال هل هو نوع من التغييرات الاجتماعية ام ظواهر لعدم استقرار الاوضاع في دارفور في بعض المناطق.
? هل توجد حالات عنف ضد الرجل؟
– توجد حالات عنف ضد الرجل مسجلة وهي حالات تندرج تحت المادة (130) غير ان المجتمع مجتمع ذكوري والعنف ضد الرجل نوع من الانتقام.
? كيف ترين حالات (ضرب) النساء في السودان مقارنة بدول اخرى؟
– الضرب في السودان (ما كتير) والسودان من اكثر الدول التي تحترم المرأة.
? د.عطيات هناك اشارة لعمل مضنٍ تقوم به المرأة في بعض اجزاء السودان كما انها تتحمل المسؤولية كاملة هل تعتبرون ذلك عنفاً ضد المرأة؟
– ما تقوم به المرأة هنا نعتبره مشاركة والمرأة في دارفور لا ترفض القيام باعمال ومهام الرجل وتريد ان لا تفقد مشاركتها هذه لكننا هنا نحتاج للمرأة ولجزء من وقتها لمراعاة اطفالها حتى توفر وقتاً لاسرتها.[/ALIGN]صحيفة الراي العام
