[JUSTIFY]تداولت وسائل الإعلام في الأيام الفائتة خبر مفاده مناقشة الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة المؤتمر الوطني لمسألة رفع الدعم عن الوقود والسلع الإستراتيجية وذلك عبر مكتبه القيادي ولم يخرج فيها قرار واضح بالأجازة أو الرفض وربما تم إرجائه الى وقت لاحق تقديراً لظروف سياسية وزمنية مختلفة وكان العام السابق قد شهد زيادات طفيفة على أسعار الوقود في أعقاب إنفصال الجنوب وخروج عائدات التفط من الموازنة ما اضطر الحكومة الى رفع عن الدعن الوقود جزئياً من أجل رتق الموازنة ولكي لايؤثر بصورة مباشرة على المواطن وذلك وفق خطة تتدرج فيها الزيادات ورفع الدعم بحسب ماقال وزير المالية الأستاذ علي محمود عبد الرسول في وقت سابق,ولا شك أن رفع الدعم عن الوقود والسلع الإستراتيجية الأخرى في هذا التوقيت سيلقي بظلال سياسية سالبة على النظام وقد يؤدي الى تذمر واسع وتستغله الأحزاب المعارضة في تحريك الشارع لقلب الطاولة على النظام ومحاولة إسقاطه بالمظاهرات من مداخل الأزمات الإقتصادية وتأثيراتها المباشرة على المواطن وذوي الدخل المحدود الذين هم بالضرورة السواد الأعظم من الشعب السوداني الواقعين تحت خط الفقر بإعتراف المؤسسات الحكومية ذات الإختصاص ولذلك ستتحسب الحكومة كثيراً قبل الإقدام على هذه الخطوة وذلك بتأخيرها الى وضع مواتي أفضل أو السعي لإيجاد بدائل أخرى للإستعاضة بها عن رفع الدعم مثل زيادة الإنتاج والإقتراض من المؤسسات الدولية والدول الصديقة أو الإتفاق مع دولة الجنوب بصورة نهائية وإدخال عائدات تصدير النفط عبر الأراضي السودانية في الدورة المالية والموازنة حتى تتمكن الحكومة من رتق العجز فيها وتكون بديلاً عن الإتجاه لرفع الدعم المحفوف بالمخاطر السياسية ,الأستاذة سامية أحمد محمد نائبة رئيس البرلمان أوضحت أن البرلمان لم يقر زيادات جديدة ورفع الدعم الذي من المفترض أن يتم تمت إجازته سلفا في الموازنة الحالية في بداية العام وتم الإتفاق على أن يكون تدريجياً مراعاة لأوضاع المواطن وأضافت ان هذه الخطة جزء من البرنامج الثلاثي الإقتصادي المجازة سابقاً واعتبرت أن الحديث عن تمرير البرلمان زيادات جديدة عار من الصحة وحديث للإستهلاك السياسي,الوضع الإقتصادي وخصوصاً فيما يتصل بدخل الفرد ومقارنته بالحاجة المعيشية له بالحد الأدنى والضرورات وليس الكماليات يعاني فيه المواطن كثيراً مع إرتفاع الأسعار في كل السلع دون تحديد فقد أستغل التجار الأزمات السياسية بين السودان ودولة الجنوب لزرع المخاوف المستمرة في سوق العملات الصعبة وأنعشوا خزائنهم وأنهكوا جيوب المواطن المنهكة أصلاً وظلت أسعار الدولار والعملات الصعبة في إرتفاع مضطرد دون كابح وهي أسعار بأي حال لا تناسب الوضع الاقتصادي في البلاد رغم خروج النفط من الموازنة الا ان الأيدي الطويلة والعابثة بإقتصاد البلد والمواطن عملت على الإرتفاع الجنوني الذي وصلن اليه العملات الصعبة في السوق الأسود الذي نشهده ألان الشئ الذي انعكس سلباً على الوضع المعيشي ,بعض المواطنين الذين أستطلعتهم الوطن طالبوا بمراجعة سياسة التحرير الاقتصادي التي أصبحت مدخلاً لجشع التجار وأستغلوها للثراء على حساب المواطنين وطالبوا باليات لمراقبة الأسواق وضبطها وهو ما ظلت تنادي به جمعية حماية المستهلك حيث دعت الحكومة لضبط الأسواق ورفعت شعارات الغالي متروك في مواجهة إرتفاع أسعار اللحوم والطماطم وغيرها من السلع وقد أثبتت خطة المقاطعة جدواها في حينها الا انه سرعان ماعاودت الأسعار جنونها بعد فترة وجيزة ,والملاحظ أن ارتفاع أسعار الدولار والعملات الصعبة بات مربوطاً بالأجواء والقرارات السياسية أكثر من أن يكون مرتبطاً بعوامل إقتصادية وبحركة السوق حيث تتأثر الأسعار سلباً وايجاباً بحسب التطورات في العلاقات السياسية مع دولة الجنوب وقد أحدثت زيارة نائب رئيس حكومة الجنوب دكتور رياك مشار الأخيرة للخرطوم بعض التحولات الإيجابية في سوق العملات الصعبة رغم عدم وضوح نتائجها السياسية على الأرض وهو مايؤكد تأثر تجار السوق الأسود بالتحركات السياسية وانعكاساتها على تدفق العملات الصعبة بالصرافات والبنوك مايجعلهم يحفضون أسعار ويرفعونها بحسب تيرمومتر الأوضاع السياسية الشئ الذي يحتم على الحكومة وضع معالجات جذرية لهذه المشكلة التي تنسحب على معيشة الموطن وحياته اليومية لربط أسعار الدولار بالسلع المستوردة وحتى المحلية أضحت تتأثر ,وتأثيرات رفع الدعم عن الوقود تنعكس أيضاً على المواصلات التي تشكل أزمة حالياً بالخرطوم أستعصت على الحل رغم المجهودات التي تبذلها حكومة الولاية الا انها تستطدم بإحجام أصحاب المركبات الخاصة عن العمل لقلة التعريفة مقارنة بإرتفاع سعر الوقود وأسعار قطع الغيار التي تتأثر أيضاً بالدولار بإعتبار انها تستورد من الخارج وهي أيضاً تحتاج لحل ناجز وتدخل من الحكومة مثل إعفاء قطع غيار المركبات التي تعمل في النقل والمواصلات من الضرائب وتيسيرها أو تقسيطها حتى تنساب المواصلات بصورة طبيعية لأن حل زيادة التعرفة غير ممكن في ظل هذا الوضع,ويبقى أن لرفع الدعم عن هذه السلع هذه قرار سياسي له تبعات مقلقة على الأوضاع في البلاد وعلى الحكومة إعادة النظر فيه لإنعكاساته السالبة على المواطن في كل المناحي.[/JUSTIFY]تقرير: أشرف إبراهيم
صحيفة الوطن
رفع الدعم عن المحروقات والسلع خطر يهدد معيشة المواطن واكثر خطرا على استقرار الحكم فى السودان واى مجازفة على الحكومة ان تبل راسة