مدعي جرائم دارفور مولانا “ياسر أحمد محمد” يتحدث

{ بداية تسلمت مهامك كمدعٍ عام لجرائم دارفور في يونيو الماضي أي ما يزيد عن العام تقريباً.. اعطنا وصفاً دقيقاً تلك الفترة وهل أنت راضٍ عن أداء عملك خلالها؟
– تسلمت أعباء العمل رسمياً يوم 2/ 7/ 2012م، وصادف ذلك اليوم يوم (الاثنين)، وافتتحت مكتبي يوم 10 من شهر يوليو، وقياساً بالمدة القصيرة – حتى الآن – حققنا الكثير من الإنجازات والنجاحات، أولها استطعنا تحريك كل القضايا التي ورثناها بصورة إيجابية نحو العدالة، ومحاكمة حوالي (29) شخصاً بالإعدام في بلاغات متعلقة بالتخصص، واستطعنا أن نقدم للمحاكم الخاصة حوالى (23) بلاغاً في محاكم دارفور المختلفة، ولدينا تحت التحري حوالي (32) بلاغاً نعمل فيها بصورة فعالة جداً، وأيضاً هناك (3) بلاغات ستقدم للمحكمة الجنائية الخاصة بدارفور في غضون الأيام القادمة.
{ مقاطعة.. هل فُعّلت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور وتلقت أنواعاً من القضايا والبلاغات؟
– الدولة اهتمت بالعدالة في دارفور في وقت مبكر جداً، وأنشئت محاكم خاصة في كل ولايات دارفور ونظمت لها الإجراءات، وحتى المنشورات والمحاكم الخاصة موجودة منذ زمن بعيد في دارفور.. ومن هنا أشكر رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية وقضاة تلك المحاكم الخاصة المنتشرة في كل ربوع دارفور، والمحاكم الخاصة شأنها شأن بقية المحاكم لكن هي ذات إجراءات ناجزة وسريعة، وفي العام المنصرم تم تشكيل محكمة بواسطة رئيس القضاء برئاسة الدكتور القاضي “حيدر أحمد دفع الله” للنظر في جرائم دارفور تمشياً مع اتفاق الدوحة للسلام، ولدينا ثلاث قضايا ساخنة ستقدم خلال الفترة القليلة المقبلة للمحكمة للبت فيها.
{ هل لنا أن نعرف تلك الجرائم وما هي طبيعتها.. وهل يمكن الإفصاح عنها؟
– قد يأتي الوقت لنفصح عنها، لكن نعدّها من أضخم الجرائم التي حققنا فيها وهي ذات أهمية خاصة ولا نريد التعليق حولها حالياً وسترى النور قريباً. ونريد أن نؤكد أن كل محاكماتنا (علنية) وليس لدينا أية محاكم في الظلام، وسنكشف عن تلك الجرائم في حينها.
{ من خلال عملكم في العام المنصرم على الأرض في دارفور بالفعل أحرزتم نجاحات في جوانب وتواجهكم تحديات في جوانب.. حدثنا عن النجاحات والتحديات؟
– أول إنجازاتنا أننا وصلنا كل بقاع وأطراف دارفور على مستوى حواضرها وعواصم ولاياتها، واستطعنا أيضاً تحريك الإجراءات الجنائية في كل تلك الولايات، وأن نقدم للمحاكم في كل ولايات دارفور ما لا يقل عن (25) بلاغاً أو نحو ذلك في الفترة التي تسلمنا فيها العمل، واستطعنا الحصول على أحكام وإعدامات وغير ذلك، واستطعنا أن نوصل رسالة للمجتمع بأن تحل النزاعات بدلاً عن المزيد من العنف والمواجهات بالإجراءات القانونية والجنائية، وهذا أكبر إنجاز، واستطعنا عكس ما يدور في دارفور للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي فيما يلينا من ملف العدالة، واستطعنا أن نقود قطار العدالة بصورة بها قدر من الجدية والموضوعية، وأن نصل إلى جذور المشكلة ونتعاطى معها، وأن نتعامل معها تعاملاً حقيقياً. وأعتقد، نحن راضون تمام الرضا عما تحقق، وكذلك قيادة الوزارة تؤكد رضاها التام و(عندنا طموح أن تكون نهاية الجريمة في دارفور على أيدينا).. وقد حدث انحسار واضح للجريمة في دارفور لأن الجريمة لا تشبه أهل دارفور وهي مسألة دخيلة عليهم، وأنا على ثقة بأن الجريمة في دارفور شيء عارض ويمكن أن تتقلص.
{ طيب.. حدثنا عن رؤيتك لإغلاق ملف الجريمة في دارفور.. وهل لملف الجريمة أن يطوى؟
– الجريمة طبعاً مرتبطة بالإنسان ولا أحد يستطيع أن يتحدث ويقول إن الجريمة ستنقضي في دارفور أو في كسلا أو بورتسودان، لكن على الأقل يمكن أن نقول إن الجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور بدأت تتقلص وتتراجع حتى على مستوى التقارير الدولية، وإذا لاحظنا أسقطت الكثير من التهم في الجرائم في دارفور. وأريد أن أقول أنا موقن وعلى ثقة في الله تعالى بأن الجرائم حتى ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإرهاب وانتهاك القانون الدولي الإنساني، وهي مسائل ليست بالحجم الكبير، أنا موقن ومتفائل بأن تكون نهايتها مع قلتها على أيدينا.
{ هل الجرائم والبلاغات التي حققتم فيها والتي بصدد التحقيق فيها ترقى إلى مستوى الجرائم التي كان يتحدث عنها المجتمع الدولي؟
– نحن كدولة مسلمة لدينا قيم وأخلاق تمنعنا من أن نرتكب فظائع، وهذا من حيث المبدأ، والآخرون يصوروننا كيفما شاءوا، وهذا أمر يرجع لهم، لكن تظل الفكرة أن نكون أكثر جدية في أن نصل إلى الحقائق بشكل شفاف ونبرزها للمجتمع، وأياً كانت التقارير حولنا والدوافع فنحن سنكون جادين للوصول إلى الحقائق بأنفسنا وجادين في عكسها للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وأعتقد أنه ما لم نعتمد عنصر الشفافية والمصداقية في عملنا فلن يكون (عندو قيمة)، لذلك أياً كانت الاتهامات فنحن لسنا سياسيين وإنما مهنيون، لا نرد رداً عاماً وإنما نرد بالممارسة بالعمل النافع.. وأنا أعيش في دارفور منذ ثلاث سنوات وأقسم بالله لم أر ما سمعته قبل حضوري إليها من جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها.
{ هناك حديث عن أن معظم الجرائم المرتكبة في دارفور طرفاها معروفان (الحكومة) أو (الحركات).. هل تواجه عمل المدعي العام مشكلة رفع حصانات؟
– مع احترامي لوجهة نظرك لكن الجريمة ليست مسألة محصورة في الحكومة والحركات وإنما هي سلوك شاذ مخالف للقانون يعاقب عليه، ويمكن أن يحدث من أي شخص، يعني ممكن تحدث من أضعف أفراد المجتمع، وهي مسألة مجتمعية والحكومة في تقديري ليس لها قصد في أن ترتكب الجرائم بشكل منهجي أو منظم، لأن الحكومة حسب نظرية الدولة التي تتكون من سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية وأرض وإقليم، هي السلطة التنفيذية الموجودة، ومن أهداف الحكومة الإصلاح لا ارتكاب الجرائم، ولا نتوقع أن يرتكب شخص ينتمي للدولة جريمة في إطار منظم منطلقاً من وظيفته التي يمارسها. لذلك أريد أن أطمئن بأن هذه الحصانات وإن وجدت هي مسائل إجرائية وليست موضوعية، وأيضاً القوانين حددت كيفية رفع تلك الحصانات، (ومافي حصانات مصممة لدارفور) بقدر ما هم موظفون إن وجدوا يتمتعون بحصانات اتحادية حسب القوانين، وبياناً بالعمل ما طلبنا رفع حصانة إلا ووجدنا الإجابة والاستجابة، وفي أحداث (كتم) الأخيرة تم رفع الحصانة عن عدد من النظاميين بلغ عددهم حوالي (8) أشخاص، والآن تحت الإجراءات، وحسب ما ذكر وزير العدل في اجتماع مجلس الولايات الاخير، هناك (14) شخصاً بصدد إكمال إجراءات رفع حصانتهم، وهي ليست مسألة ضخمة ولا مسألة يمكن أن تقود إلى معوقات في إطار العدالة.
{ سبق أن طلب وزير العدل “محمد بشارة دوسة” من الرئيس إصدار قرار بتشكيل قوة مشتركة من الجيش والأمن والشرطة تكون تحت إمرة مدعي جرائم دارفور.. ما الغرض من تلك القوة وما هي الحاجة إليها طالما هنالك قوات نظامية؟
– يمكن القول إن القوة المشتركة الخاصة للقبض على المتهمين في قضايا وجرائم دارفور، هي رؤية نتطلع لها من أجل تجويد ملف دارفور، لأن عدم القدرة والسيطرة على المتهمين يجعل الأمر تكتنفه بعض الصعوبات، وعندما طلب السيد وزير العدل هذه القوة ليس إنقاصاً من قدرة القوات الموجودة على الأرض والمنتشرة في دارفور، ولكن هذا التخصص في الملف الغرض منه القبض على المتهمين وكذلك التجويد، يضاف لذلك أن بعض الحركات والمتفلتين والخارجين على القانون يمتلكون قوة لا أقول تتفوق على قوة الدولة لكن كما يقول الشاعر (تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا)، ولعله إذا ما اشتركت القوات معنا في هذا الأمر بعتادها وسلاحها نكون قد بسطنا هيبة الدولة السودانية وسيادة حكم القانون، لأن قناعتنا لا توجد قوة في السودان أقوى من هيبة الدولة ممثلة في القوات النظامية القادرة على السيطرة على أية قوات خارجة على القانون أياً كانت، لذلك نتطلع إلى تلك القوة، وهي إذا ما وجدت يمكن أن تكون سريعة الحركة والانتقال والانتشار للسيطرة من أجل الإجراءات الجنائية، ولعل القانون بداية أعطى الشرطة سلطة القبض على المتهمين، وهذه السلطة تنتقل حتى تصل للمواطن العادي ويمكن للنيابة أو القاضي أن يأمر المواطن العادي بالقبض على الخارجين على القانون فما بالك بالقوات النظامية الأخرى ممثلة في الأمن والشرطة والجيش حسب قوانينها. ولعل من أهم مراحل العدالة القبض على المتهمين، والأصل في المحاكمة أن تكون حضورية حتى تتوفر فيها ضمانات كافية للدفاع، وحتى تكون المحاكمات بمعايير عادلة وبمطلوبات على مستوى العدالة في كل الدنيا، لذلك أعتقد أن التماس السيد وزير العدل كان في وقته، ونتمنى من قيادة الدولة أن تصدر قرارات في هذا الاتجاه حتى يجوّد العمل أكثر مما هو متاح.. وفي هذا المقام لا يفوتني أن أتقدم بشكري وتقديري للجان أمن الولايات على رأسها الولاة وقادة الأجهزة النظامية والشرطية والأمنية لجهودهم المبذولة في سبيل القبض والسيطرة على المتهمين، وأحيي كل القائمين على أمر العدالة وسيادة حكم القانون في دارفور، فقد وجدنا منهم تعاوناً على أرفع المستويات.. وأيضاً لا يفوتني أن أوكد أن أهل دارفور فطرياً هم ضد الجريمة، لذلك كثيراً ما (يفزعون) عندما ترتكب الجرائم، وأيضاً يقومون بالقبض على المتهمين ويقدمونهم للعدالة، وعندنا بعض القضايا الكبيرة كان لـ(الفزع) دور أساسي في السيطرة والقبض على المتهمين فيها، لذلك نريد أن نقول إن تلك القوة هي ترجمة لكل تلك الفعاليات، لأننا اعتمدنا سياسة العدالة الناجزة في الإقليم.
{ طيب.. قبيل وقوع الجريمة ما هي الخطوات والتدابير التي اتخذتموها للحد من الجريمة؟
– حقيقة نحن أفردنا حيزاً كبيراً جداً للاهتمام بمنع وقوع الجريمة، ويمكن القول إن (أوقية وقاية خير من قنطار علاج)، ونحن لم نأت لنبطش أو لنحاكم الناس أو جئنا بعد ارتكاب الجرائم حتى نتحرك، لذلك نحن لدينا دور رسالي كبير، وأيضاً وزارة العدل واحد من أهدافها نشر الثقافة القانونية والوعي القانوني، وحقيقة وجدنا في دارفور موروثات عدلية راسخة ومتجذرة، وفي زياراتنا السابقات أدرنا حوارات مع عناصر المجتمع كافة والإدارات الأهلية والكيانات المختلفة ووجدنا تجاوباً وتعاوناً منقطع النظير في هذا الاتجاه، وهذا دفعنا وحمّسنا جداً لمزيد من النشر القانوني.. (بقول هذا الكلام وتحضرني أحداث (كتم) وكان لينا الشرف أن نتحرك في معية السيد الوالي الهمام الأستاذ “عثمان محمد يوسف كبر” رئيس لجنة أمن الولاية)، وقد قدمنا خطاباً مباشراً لكل أطراف النزاع ميدانياً وكان له أثر كبير جداً في الحد من أعمال العنف، وكان له أثر كبير في تحول الذهنية إلى التقاضي والإجراءات القانونية، وحقيقة وجدنا في إنسان دارفور إنساناً طيباً وقابلاً لأن يتحاور ويتبع الخطوات الكفيلة بأن ترد له حقوقه.
{ من خلال عملكم.. في دارفور يقام عدد من مؤتمرات الصلح عقب كل اقتتال.. هل هذه المؤتمرات بالفعل تحقق العدالة في الإقليم؟
– هذا سؤال مهم جداً، وأعتقد أن الولاة يقومون بجهد كبير في سبيل حفظ النظام والأمن، ولهم التحية والتقدير، وأيضاً الممارسة والأعراف أفرزت هياكل وإجراءات للصلح وأنا عايشت بعضاً منها، وكثيراً ما تحدث إشكاليات بين القبائل وبعدها يتخذ الوالي قرارات لحصر الخسائر، بعدها تتم تسمية مجموعة من كل طرف ويتم التوقيع بوقف العدائيات، ومن ثم يتم تشكيل لجان للصلح، وهذه اللجان تتشكل من محكمين ومسهلين، وتتم حوارات وتفريغ لما بداخل الصدور، ومن ثم يتم توقيع مذكرات واتفاقيات للصلح، وهذه الاتفاقيات في تقديري هي متميزة، ولكن في رأيي الشخصي ستكون أكثر جودة حال اتفق الأطراف وتمت محاسبة ومعاقبة المتورطين في تلك الجرائم، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجدية حول معاقبة المسيئين لتلك القبائل والمتفلتين والخارجين على القانون، فستكون هذه الاتفاقات غير مكتملة في نظري، فتلك الاتفاقات شيء جيد ومنطلقة من موروث عميق لكن ينقصها ضرورة أن يتفق الأطراف على اتخاذ الإجراءات الجنائية لمواجهة أي شخص كائناً من كان، وأن ينفذ ذلك الإجراء على أرض الواقع حتى يحدث ردع عام وتنظيم، وهذه مسألة غاية في الأهمية لاجتثاث كل الخارجين على القانون، وما لم نجتث كل القائمين على تلك الجرائم ستظل الأزمة تطل برأسها هنا وهناك.
{ الحكومة ممثلة في ولاة الولايات هل تأتي إليكم شاكية من قضايا بعينها؟
– أريد أن أقول لابد أن تكون عندنا أدبيات في التقاضي حسب الاعتداء على مصالحنا سواء كنا دولة أو شعباً أو مواطنين، والآن كل السلوك منضبط في إطار الاتفاقات الدولية أو قانون حقوق الإنسان.. إذن الدولة يمكن أن تكون هي الضحية، لذلك يجب تتغير الذهنية من التغاضي عن الخروقات التي تحدث ضدنا إلى أخذ الحق وفقاً للإجراءات الجنائية والقانونية، لذلك أريد إرسال رسالة واضحة للأخوة في القوات النظامية المختلفة إذا ما وقع عليهم أي اعتداء يجب أن يلجأوا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لينالوا حقهم بالقانون، والمسألة لا تتعارض مع شجاعتهم وفراستهم، ولابد أن نحتكم إلى سيادة حكم القانون، ومن أجل ذلك أوجه نداء لقادة القوات النظامية الموجودة في دارفور كلما حدث اعتداء يجب إخطارنا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.. ومن هنا أحيي قيادة الاحتياطي المركزي التي وقعت في كمين في منطقة (خور بسكوت) وما كان منها إلا أن اتبعت الإجراءات ووضعت الأمر أمام المدعي العام ووصلت الآن الأحكام إلى الإعدام، وهذه ممارسة راشدة ومحترمة نتمنى من كل القوات المنتشرة أن تحذوا حذوها.
{ هل هنالك تفاعل من قبل المجتمع مع مكاتب المدعي العام؟
– اعتقد أن زادنا الأول هو علاقتنا بالمجتمع، وأنا شخصياً لدي محبة خاصة لأهل دارفور لأنني عملت فيها منذ العام 2000م، والآن أنا أقيم في الفاشر، لذلك الناس في دارفور متعاونون معنا تماماً في إطار العدالة وجدت مجتمعاً واعياً عاونني كثيراً في تحقيق العدالة وأحيي كل أهل دارفور.
{ إذا شعرت بأنك لم تستطع السيطرة على الجريمة في دارفور وتصاعدت هل ستستقيل من منصبك؟
– أولاً الاستقالة غير موجودة في أدبياتي على الإطلاق لثقتي في ربنا، (لأنه لو أخلصت النية فربنا سيوصلني للذي أريده).. والشيء الآخر، هذا منصب عام ورفيع لابد أن نمارسه بجدية ومسؤولية وبأفق.. وأخيراً هذا تكليف وامتحان من ربنا، ومن باب الطاعة لله والرسول وأولي الأمر نضطلع بدورنا ونثبت ونرابط.
{ مؤخراً قُتل قائدا حركة العدل والمساواة “محمد بشر” و”أركو سليمان ضحية” على الحدود.. هل هناك اتجاه لتحريك بلاغات في مواجهة المعتدين؟
– أولاً كمواطن سوداني وكمدعٍ عام أترحم على هذين القائدين اللذين جنحا إلى السلم ونسأل الله أن يتقبلهما قبولاً حسناً.. الأمر المعلوم بالضرورة أن السلطان القضائي ينعقد للسلطات التشادية بحكم الاختصاص، هذا على رغم أن المادة (7) من القانون تشير إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد السوداني الذي يرتكب جريمة خارج السودان، لكن مبدئياً السلطات التشادية مسؤولة عن الأحداث باعتبارها داخل إقليمها ويمكنها أن تتحرك في الاتجاه الإيجابي بدءاً بالتحريات، ويمكن أن يحدث تنسيق باعتبار أنه تم اغتيالهما كمواطنين سودانيين، لكن هذا الأمر جديد من ناحية الممارسة، وعلى كلٍ لا أود التعليق من الناحية السياسية، لكن أعلق مهنياً، سواء في تشاد أو غيرها يمكن أن تتخذ الإجراءات، ويمكن أن يقدم الخارجون على القانون للمحاكمة. حاوره – سامي عبد الرحمن–المجهر السياسي