رأي ومقالات

تحالف المعارضة.. رد بعض الديون الي جوبا ..!

[JUSTIFY]”المعارضة تتحرك لرأب الصدع السياسي بين الفرقاء في جنوب السودان”.. هكذا دون تفاصيل قال أمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الناطق باسم تحالف قوي الإجماع الوطني كمال عمر المحامي، بنية المعارضة احتواء أزمة قرارات سلفاكير ميارديت الأخيرة في دولة جنوب السودان، وأودت بنائبه د. رياك مشار كما أنها وضعت باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية الحاكم قيد الإقامة الجبرية، ولكنه كمال عمر طبقاً للغراء “المجهر السياسي” الصادرة أمس رفض الإفصاح عن محتويات المبادرة وتذرع بدواعي الاتصال بكل الأطراف وقال للزملاء الصحفيين (عندما تجهز مبادرتنا سنطلعكم عليها).

وتحتفظ قوي الإجماع الوطني بعلاقات مائزة بدولة جنوب السودان، حتي وإن التحالف كني لاحقاً بأنه “تحالف جوبا” استناداً علي المؤتمر الذي انعقد في عاصمة الإقليم الجنوبي وقتئذ عاصمة دولة جنوب السودان حالياً وتداعت له أحزاب المعارضة لبحث القضايا الوطنية فيما رفض المؤتمر الوطني الحاكم حضور المؤتمر بحسبانه “محتكمة للإنقاذ”.

وخاض قادة الحركة الشعبية علي أيام السودان الموحد حروباً دستورية وكلامية ضارية بشأن القوانين التي اصطلحت قوي المعارضة علي تسميتها بـ “المقيدة للحريات” سيما وبرلمان المحاصة المكون بموجب اتفاقية السلام الشامل “نيفاشا” العام 2005م شهد علي أيامها عمليات تنسيق كبيرة بين المعارضة والحركة الشعبية الحاكمة ووصل الأمر في واحدة من المرات إلي اعتقال القياديين في الحركة باقان أموم وياسر عرمان علي خلفية تظاهرة احتجاجات مشتركة بين الفريقين علي عدم إجازة عدد من القوانين الموضوعة علي طاولة البرلمان.

ويتندر قادة المؤتمر الوطني من قدرة الشعبية علي استغلال القوي السياسية في الوصول لمطالبها عبر قنطرة المعارضة، ويستشهد القادة الحكوميون بإقرار التجمع الوطني الديمقراطي لحق تقرير المصير ضمن مقررات أسمرا العام 1995م وفي فصل الجنوب في العام 2010م كما استنكر متنفذون في الحزب الحاكم علي أيام الشراكة من 2005 2011م الكيفيات التي كانت تلعب بها الحركة الشعبية كرت المعارضة وفي ذات الوقت التمسك بكرسي الحكومة.

وفي ظل توتر علاقات دولتي السودان والتهم المتبادلة بين قادة البلدين، درجت حكومة الخرطوم علي مهاجمة كل ما تراه أو تفسره بأنه انحياز لدولة جنوب السودان من قبل قوي المعارضة خاصة حين يتعلق الأمر بالجبهة الثورية التي أدت الضغوطات الحكومية خلال فترة ماضية إلي إعلان قوي جوبا تبرؤها من تهم مؤازرة العمل العسكري الذي تعتنقه الجبهة الثورية طريقاً أوحدا للإطاحة بنظام الحكم في الخرطوم.

آخر اللقاءات التي عكست تقارباً بين دولة جنوب السودان والمعارضة السودانية كانت زيارة وفد المعارضة السودانية لجوبا لتقديم واجب العزاء في ناظر دينكا نقوك كوال دينق في منطقة آبيي المتنازع عليها وهو ما فجر خلافات بين المعارضة وقبيلة المسيرية التي فسر بعض أعيانها الزيارة بأنها انحياز لموقف الجنوب الذي يصر علي تبعية المنطقة الغنية بالنفط والمياه إلي حدود الدولة الوليدة فيما تصر المسيرية علي شمالية أبيي.

وكما ضم الجنوب شعث المعارضة علي أيام نيفاشا، تمتد يد المعارضة بإعلانها اليوم إلي الجنوب في محنته التي ولدتها قرارات سلفاكير، سيما وأن جل قادة المعارضة مع الرأي القائل بأن انفصال جنوب السودان تم إثر تقديرات سياسية ناتجة عن سيطرة حزب المؤتمر الوطني علي مفاصل الدولة ويبدو أولئك القادة علي يقين بإمكانية وحدة البلدين مجدداً في حال زوال حكم نظام الخرطوم.
ولكن الملاحظة الجديرة بالمتابعة وقالها الباحث في مجال العلوم السياسية والمختص في ملف علاقات دولتي السودان أحمد البله لـ(القرار) بأن المعارضة لا تربطها عري وثيقة مع سلفاكير ميارديت بينما ظلت علائقها وثقي بقادة الحركة الشعبية ممن لهم علاقات وثقي بقطاع الشمال أمثال باقان أموم وعلي ذلك فهو يفسر خطوة المعارضة المعلنة بأنها محاولة لكسب ود سلفاكير وتأمين ظهر القوي المعارضة جنوباً كما كان الحال منذ مطلع التسعينيات حين تكون التجمع الوطني المعارض وحتي يومنا هذا، أما التنبؤ بالغد والحديث لا يزال للبلة فهو أمر صعب للمعارضة ما لم تتحرك بسرعة بحسبان أن ستفقد مع باقان أموم الذي بات بعيداً عن مطابخ صنع القرار في دولة الجنوب،تفقد علاقتها الإستراتيجية نهائياً بالجنوب، خاصة أن بعض التفسيرات تنحو إلي أن هبة سلفاكير الأخيرة محض محاولة جادة لتصحيح علاقاته مع دولة السودان بإبعاد المتشددين في حق الخرطوم وبالتالي ضمانة انسياب النفط ونهوض الاقتصاد الجنوب كعصا ردع لكل من تخول له نفسه الخروج من تحت قبعة كير.

ووصف مساعد الأمين العام في حزب الأمة القومي والقيادي بتحالف قوي الإجماع الوطني عبد الجليل الباشا المبادرة التي تهم المعارضة بإطلاقها لامتصاص الآثار السالبة الناجمة عن قرارات سلفاكير الأخيرة بالطبيعية وقطع بأهمية استقرار دولة الجنوب الوليدة التي وصفها بالشقيقة وقال إن واجبي الإنسانية والجيرة علاوة علي العلاقات التاريخية بين البلدين تحتم علينا العمل علي استقرار الجنوب وأضاف: علينا ألا ننسي أن الشمال يتأثر طردياً بما يجري في الجنوب.

بهذه العبارات نفي الباشا بشكل قاطع ن تكون المعارضة تمارس التكتيك علي حساب ما هو إستراتيجي “مصالح شعبي البلدين”.
وفي معرض رده عن الأسباب التي تجعل بوصلة المعارضة تشير جنوباً فيما الشمال هو الآخر بحاجة ماسة إلي مصالحة وطنية قال الباشا لـ(القرار) قدمنا مبادرات كثيرة للحل السياسي ولكن الحكومة غير جادة وكل همها كرسي السلطة.

صحيفة القرار
مقداد خالد[/JUSTIFY]

تعليق واحد