تأجيل تفعيل بروتوكول النقل البرى للبضائع والركاب مع السودان

وأوضح عبدالله، فى تصريحات لـ«المال»، أنه كان مقرراً افتتاح المنافذ البرية يوم 27 يونيو الماضى، إلا أن الأحداث التى شهدتها مصر أرجأت الافتتاح، مؤكداً أن بلاده لا تعلم شيئاً عن الموعد الجديد لتفعيل البروتوكول.

وأشار إلى أن مجلس الشورى المصرى المنحل كان قد صدق على البروتوكول فى مايو الماضى بعد موافقة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء فى نظام الرئيس المعزول محمد مرسى.

كانت «المال» قد انفردت بنشر الملامح الرئيسية لبروتوكول النقل البرى مع السودان، والذى يتضمن نحو 19 مادة، منها حظر دخول الشاحنات سواء بضائع أو ركابًا لكلا البلدين دون الحصول على ترخيص مسبق من الدولة التابعة لها، على أن تتولى تلك الشاحنات تغيير اللوحات المعدنية بحيث يكتب عليها سيارات جمركية لحين مغادرة البلاد.

وينص البروتوكول أيضاً على تشكيل لجنة مشتركة تضم فى عضويتها من الجانب المصرى وزارات «الدفاع والداخلية والنقل والمالية والصناعة والتعاون الدولى والخارجية والزراعة» ويمثل الجانب السودانى وزارات «النقل والطرق والجسور»، و«الخارجية»، و«الداخلية»، إلى جانب الإدارة العامة لسلطة الجمارك.

واعطى البروتوكول للجنة الحق فى دعوة ما تراه مناسباً من الهيئات والجهات فى كلتا الدولتين لمناقشة أى موضوع، على أن يتم عقد اجتماعات دورية بواقع مرة كل 3 أشهر بالتناوب فى البلدين، بهدف متابعة تنفيذ المشروع.

كانت حكومة هشام قنديل قد استجابت لطلب السودان استبدال عبارة خط الحدود الجنوبى بـ«خط العرض 22» من بنود الاتفاق، مما يعد اعترافاً ضمنياً بأحقية السودان فى مثلث حلايب وشلاتين، وهو ما كان مرفوضاً من قبل خلال نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونظام المجلس العسكرى.
وأكد عبدالله أن السودان مستعدة لتفعيل الاتفاق فى التوقيت الذى تحدده وزارة التعاون الدولى. وعن موقف حكومته من الأحداث الحالية التى تشهدها مصر، قال المستشار الاقتصادى إن بلاده أعلنت رسمياً أن ما يحدث فى مصر أمر داخلي يخص المصريين فقط.
كتب ـ أحمد عاشور:جريدة المال المصرية