جرائم وحوادث

محكمة سعودية ترفض فسخ زواج طفلة و مفاجأة في قضية ليلي غفران وسوزان تميم

[ALIGN=CENTER]613613[/ALIGN] الرياض: أصدرت محكمة سعودية اليوم حكما برفض فسخ نكاح طفلة ذات 8 أعوام قام والدها بتزويجها غيابيا من رجل خمسيني، وقرر قاضي محكمة عنيزة خلال الجلسة المقررة للنطق بالحكم اليوم انتظار بلوغ الطفلة الحيض واكتمال التكوين الأنثوي للتقدم بطلب طلاق.

وتعود تفاصيل القضية التي بدأت منذ نحو ثلاثة أشهر عندما علمت والدة الطفلة مصادفة قيام زوجها بتزويج ابنتها ذات السنوات الثماني لرجل في العقد الخامس من العمر دون علم الطفلة، وذلك كجزء من قضاء دين على والدها مقابل مهر يقدر بـ30 ألف ريال يخصم من قيمة المبلغ المستحق على والد الطفلة.

وبادرت الأم برفع قضية فسخ نكاح لدى محكمة عنيزة؛ إلا أن القاضي منح العائلة 100 يوم لمحاولة إيجاد حلول بديلة للصلح باءت جميعا بالفشل إثر رفض الزوج تطليق الفتاة. كما تعرض محامي الأسرة عبد الله الجطيلي أثناء جلسة اليوم لتحذير من القاضي الحبيب حول تصريحه عن القضية في وسائل الإعلام المحلية، وحين سؤاله ماذا يقول لوسائل الإعلام في حال استفسار مراسليها عن القضية، أجابه القاضي الشيخ حبيب الحبيب “فليرجعوا إلى المحكمة” .

من جهته قال خال الطفلة أحمد السلامة إن الفتاة لا تعي شيئا، وإنها ما زالت تعيش مع والدتها في عنيزة. وأكد السلامة أن المحامي بعد صدور الحكم عرض على الزوج إعادة مبلغ الـ “30 ألف” ريال “المهر” له مقابل تطليقها إلا أنه رفض قائلا :”ومن يعطيني حقي أراكم بعد 10 أعوام”. وأبدى انزعاجه من الحكم، مؤكدا على تصميم الأسرة استئناف الحكم عن طريق تقديم لائحة اعتراضية لهيئة التمييز في الرياض .

واستند محامي الدفاع في قضيته على إخلال مأذون الأنكحة الذي عقد قران الطفلة بمادتين من اللوائح التنفيذية لمأذوني عقود الأنكحة؛ حيث يتعلق الأول بتحرير عقد النكاح في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، فيما تسكن الزوجة محافظة عنيزة، إضافة إلى عدم تأكد مأذون الأنكحة من رضا المخطوبة على النكاح، وذلك بعدم سؤالها حتى وإن كان والد الطفلة وليا لها.

وكان أعضاء مجلس الشورى السعودي قد طالبوا أواخر نوفمبر الماضي بتجريم الرجال الذين يتزوجون من فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما من كافة الجنسيات، كما أقر المجلس في 26 نوفمبر رفع سقف الطفولة حتى سن 18 عاما، واعتبر خبراء ومراقبون سعوديون تلك الخطوة إيجابية، وخاصة فيما يتعلق بأمور الزواج والعقوبات القانونية .
[ALIGN=CENTER]630164[/ALIGN]

قضية ليلى غفران
القاهرة: توجهت صباح اليوم المطربة ليلي غفران الي سراي نيابة الحوادث بمحافظة الجيزة المصرية وطلبت مقابلة المستشار حماده الصاوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة ووائل صبري مدير نيابة الحوادث بناء علي رغبتها الخميس الماضي للإدلاء بأقوال جديدة في الوقت الذي توجه فيه زوج هبة العقاد ابنتها القتيلة علي عصام “29 سنة” المحاسب بالبورصة الي النيابة وفجر للصحفيين المتواجدين بسراي النيابة مفاجأة اتهم “حماته” ليلي غفران بالهرب من حكم بالحبس سنة وكفالة ألف جنيه في قضية شيك بدون رصيد .

وبحسب صحيفة “الجمهورية” قال ان الاسم الحقيقي لحماته هو جميلة عمر يوعموت وتقيم بشارع البصره بالعجوزة وعرف هذا الاسم من خلال وثيقة زواجه وانها انتحلت شهرة سميرة سعيد وانها حررت شيكا بمبلغ 5 آلاف جنيه لمأمورية الضرائب مسحوبا علي البنك التجاري الدولي وتبين انه شيك بدون رصيد في القضية 6290 لسنة 2004 جنح العجوزة وصدر ضدها الحكم غيابيا.

[ALIGN=CENTER]627142[/ALIGN]

في قضية سوزان تميم
القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة أمس السبت تأجيل نظر قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها محسن السكرى ضابط الشرطة السابق وهشام طلعت مصطفى رجل الاعمال لجلسة صباح اليوم “الاحد” وذلك للاستماع لشهادة الدكتورة فريدة الشمرلى طبيبة بالطب الشرعى بدبى وحسام حسن مدير إدارة المعاملات البنكية بمجموعة طلعت مصطفى.

كانت النيابة العامة قد سبق وأن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها فى القضية , حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية “لندن” ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة , حيث استقرت هناك .

وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان , واشترى سلاحا أبيض “سكين” أعده لهذا الغرض ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها , زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة , ففتحت له باب شقتها إثر ذلك , وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء مما أودى بحياتها.

وذكرت النيابة أن هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكرى منه على مبلغ نقدى قيمته 2 مليون دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة . كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا “مسدس ماركة سى زد” عيار 35ر6 على النحو المبين بالتحقيقات , وحاز أيضا ذخائر “29 طلقة عيار 35ر6” حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكرى فى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها , وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

وكانت المحكمة قد سبق وأن قررت فى ثالث جلساتها لنظرالقضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الاعلام “المرئية والمسموعة والمقروءة” , وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائى , وحصرت التسجيل “ما يدور فى الجلسة” على التدوين فى محضر الجلسة فقط دون النشر .