التوجُّه الجديد للإنقاذ.. محاكمة الرموز في الهواء الطلق

ولعل هذا التوجه نتج عقب الصراع الدائر وسط قيادات الوطني بعد أن انزوى بحسب مراقبين للأوضاع عن خطه بانفتاحه الكبير على المجتمع مما أدى ذلك إلى ولوج شخصيات شغلت مناصب كبيرة جهويًا وقبلياً وليست على معيار الخبرة والكفاءة والعلم، الشيء الذي صار متبعًا داخل الحزب الكبير الذي أصبح يسير أموره وفقًا لهذه الأجندة التي هي الأخرى قد يقول قائل إنها دخيلة ــ مثلما جاء في مذكرات الإصلاحيين وآخرهم مذكرة الدكتور غازي صلاح الدين القيادي البارز بالحزب الحاكم.

ولذلك فإن الناظر للأوضاع يدرك أن ساحة المحاكم قد تشهد تقديم ملفات كان مجرد الحديث عنها شيئًا محرمًا لأنها تمس جهات رسمية أو شخصيات لها وزنها، والتخلي عن التستر والمداراة بحسب المتابعين معيار كان يجب اتباعه منذ فترة، منذ السنين الأولى، وحسب منطق هؤلاء الذين يخالف رأيهم قادة الانقاذ فإن ذلك كان سيُميل قلوب كثير من طالبي العدل وسط المجتمع وافئدتهم إلى ثنايا المؤتمر الوطني وقد يلجونه. ولكن زعيم حزب المؤتمر الوطني وقتها وشيخها قبل المفاصلة الشهيرة دكتور حسن الترابي قال في بعض مؤتمراته الخصوصية عندما وُجِّهت لحزبه تهم الفساد والمحسوبية وذلك في بواكير حكم الإنقاذ قال إن حزبه يعلم ويدرك تمامًا بما يفعله هؤلاء المفسدون، بيد أنه طالب الحضور بالنظر إلى دفاتر هؤلاء، فسيجدونهم بحسب حديث الترابي ليسوا جبهة إسلامية وإنما من المؤلفة قلوبهم، وأرجع أن الحزب سيعود للمحاسبة والعقاب متى ما قويت شوكته وملأ أنصاره الثغور من المناصب التي يشغلها هؤلاء الفَسَدَة. ولعل حديث عراب الوطني وشيخها المبجل وقتها أكد أن الحزب يدرك حجم الفساد ولكنه كان يغض الطرف عنه لأنه يعلم أن الذين يرتكبونه ليسوا بوطنيين وإنما أناس قادتهم مصالحهم الخاصة لدخول أبواب الحزب، ولكن ما لم يكن يعلمه هؤلاء أن هذا الفساد قد يستشري وقد يصل تأثيره إلى خلص الوطنيين، إذ لا تحصين مع ارتكاب الخطايا بدون عقاب. ودلل البعض بالمثل القائل بأن «البصلة الفاسدة تعفن الشوال».

لذلك يرى بعض المراقبين أن هذه الاوضاع الشائكة التي ولجت الحزب الكبير أدت إلى نشوب صراع كبير داخل هذا الحزب وخلق هذا بدوره ظهور الإصلاحيين الذين اتخذوا من ملف الفساد بحسب المفسرين لمجريات الأحداث تصفية ظاهرة المحسوبية والقبلية والجهوية التي جرت حادت بهم عن تطبيق مبادئ الدستور في العدالة الاجتماعية التي تتطلب تقديم كل المفسدين إلى المحاكم مهما كبر حجمهم أوصغر. ويقول بعض المتابعين لهذه المجريات أن سعي الدولة لتقديم ملف الأوقاف ومن بعده ملف الأقطان للمحاكم هو الخطوة الأولى لكشف المفسدين كما أنها تريد بذلك نفض يدها عن ما أُثير حولها من انها تحمي المجرمين. وقد أكدت وزارة العدل في تصريحات سابقة أن قضية الأقطان، شائكة وأنها استغرقت نحو ستة أشهر وستتم إحالتها برمتها إلى القضاء خلال شهر. وقال أيضاً عنها رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان د. «الفاتح عز الدين» إن قضية الأقطان معقدة وفيها تعاملات تجارية خارجية مع ثلاث دول وأطرافها في الداخل، لذلك هي لا تزال في يد النيابة، وتوقع أن ترى النور قريباً. وحول قضية الأوقاف أشار إلى أنها هي الأخرى بها أطراف خارجية، وأوضح انه لم يتم ولن يتم إغلاقها، ونفى تدخل أطراف حكومية في القضية بغرض تعطيلها أو تعويمها بحسب ما تناولته بعض الأقلام.

بينما يصف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة حالات ارتكاب الفساد في المؤسسات والوزارات الحكومية بوجود عدد من الممارسات الخاطئة في صياغة وتوقيع وتطبيق العقود الحكومية التي أدت لوقوع عدد من حالات الاعتداء على المال العام، وطالب بضرورة إصدار منشور ينظم كيفية إبرام العقود الحكومية وإلزام المؤسسات الحكومية به لقفل الباب أمام أي اعتداء على المال العام، داعياً إلى ضرورة إشراك المستشارين القانونيين في كل مراحل إبرام العقود، وزاد: «نبحث عن التطبيق السليم للعقود في مرحلة الصياغة والتوقيع وتطبيق وتنفيذ العقد». وقال دوسة إن آليات المتابعة والمراقبة من قبل الوزارة للإدارات القانونية بالمركز والولايات يعتريها فتور من حيث الأداء والنتائج، مشدداً على أهمية تلك العلاقة لتوحيد الممارسة القانونية بالبلاد، وطالب دوسة بضرورة وضع دراسة عميقة لمعالجة مشكلة العقودات الحكومية تلزم أجهزة الدولة الحكومية بها للمحافظة على المال العام، وأردف أنه «لا بد للمستشار أن يكون رقيباً على حسن تطبيق القانون».

صحيفة الإنتباهة
عبدالله عبد الرحيم[/JUSTIFY]