د.عبدالماجد عبدالقادر : المقاطعة الأمريكيَّة حاجة بايخة!!

ووصف د. الكارب المقاطعة الأمريكيَّة للسُّودان بأنها «حاجة بايخة».. لكنه مع ذلك أوضح كيف أنَّ إدارة الشركة قد «تجاوزت» و«احتوت» أمر المقاطعة بطريقة توصف بالتميُّز والاستفادة من «الثغرات» القانونيَّة والإداريَّة. وكان خلاصة ما فهمناه من دكتور الكارب أنَّ المسألة ربما كانت تحتاج إلى نوع من «الحداقة» و«الفهلوة» و«الشطارة» و«الاتصال» و«الفهم» وشويَّة «لغة إنجليزية» للقفز على حواجز المقاطعة..
وكان من أهم ما فعلته سكر كنانة أنَّها اتَّصلت بكل المتعاملين معها.. شركة، شركة، وزول زول، وواحد واحد، و بلد بلد.. رجالاً ونساءً، شيباً وولداناً.. ثم عملت على دعوتهم ــ عندنا هنا ــ في الخرطوم وفي كنانة المشروع وفي المصنع.. ثم عرضت عليهم ــ مشاكلها ــ ثم «خلقت» من هذه المجموعات «لوبي» للضغط على متَّخذ القرار الأمريكي.. وبعد «المجابدة» استطاعت كنانة أن تحصل على وثيقة إعفاء بدأت «بتقانات الري» ثم أعقب ذلك حصولها على إعفاء آخر لشركة «آراك انترناشيونال».. أو ـ آركيل لا أدري ـ

والكثيرون قد يتذكَّرون أنَّ فكرة سكر كنانة قد بدأت مباشرة بعد التقارب السُّوداني الأمريكي الذي أحدثه «انقلاب» الرئيس نميري على الشيوعيين في 1971م واتجاهه يمينًا بمعدل مائة وثمانين درجة في اتحاه أمريكا بعد أن كان النظام غارقاً مع الشيوعيين الروس وألمانيا الديمقراطية.. وربما كان من أسباب التقارب الأمريكي السوداني «الحميم» تدخل الرئيس نميري في إطلاق سراح بعض عناصر المخابرات الأمريكية من أيدي الحكومة الإثيوبية والتي اتهمتهم بالتجسس وكان بعضهم جاء بغطاء الانتماء لإحدى الشركات المنتجة للبترول «تينكو ويست».. والتي رأت أن تسدي الجميل للرئيس نميري لإقامة بعض المشروعات الزراعية في منطقة مسقط رأسه بأقصى الولاية الشمالية متعاونة مع شركاء سودانيين. «هذه المعلومات من عندي وليست نقلاً عن د. الكارب». وتوّجت الأنشطة بزيارة وفد اقتصادي سوداني إلى أمريكا في منتصف السبعينيات ودخول كثير من شركات تصنيع الآلات الزراعية مثل شركة كيس تراكتورز وشركة أليس شالمرز وشركة انترناشونال هارفسترز وشركة ديفيد براون وشركة تاونر الأمريكيات الأصل مع فروع في غرب أوروبا» لتحل محل الشركات الألمانية والروسية في ذلك الوقت. وفي أعقاب ذلك تم تكوين مجلس رجال الأعمال السوداني الأمريكي الذي باركه الكساندر هيق وزير الخارجية الأمريكي وترأسه المرحوم فتح الرحمن البشير «وكان شخصي الضعيف من أعضاء سكرتارية المجلس عند تكوينه في السبعينيات من القرن الماضي». و بالطبع تردَّت العلاقة الاقتصادية بين السودان وأمريكا بعد إعلان الشريعة في عام 1983م على الرغم من موافقة حكومة مايو على نقل اليهود الفلاشا إلى إسرائيل من مطار الخرطوم إلى أوروبا ومطار تواوا بالقضارف رأساً إلى تل أبيب..

ورجوعاً إلى موضوع كنانة فقد كان الأصل أن يتم استيراد معدات المصنع من أمريكا عبر تسهيلات تمويل من اكسيم بانك Exim Bank الأمريكي. ولكن كانت حادثة مقتل السفير الأمريكي بالخرطوم أدت إلى أن يتحول الأمر إلى شركات فرنسية وأخرى يابانية وهذا ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات والاتصالات التي ذكرناها تحت سيف الحظر الأمريكي على كل الشركات والبلدان والبنوك المتعاملة مع السودان.

والمعروف أن الحظر الأمريكي يبدأ في شكل سياسة «Policy» تتحول إلى قرار يتم تفريغه في شكل قوانين «Legislations».. وهناك ثمانية قوانين وتشريعات أحاطت بالحظر على السودان منذ زمن الرئيس كلينتون مروراً بعهد جورج بوش الأب والابن وصولاً إلى أوباما.. ولعلنا ندرك أن العراق التي تكاد أن تكون «الآن» إحدى الولايات الأمريكية ما زالت تعاني من قوانين الحظر وتعقيداتها والتي اتُّخذت في زمن الرئيس صدام حسين ويعاني من تعقيداتها حتى الرئيس الأمريكي نفسه…

ومن تعقيدات تفاصيل الحظر الأمريكي مثلاً أن القاعة التي تم فيها الاجتماع بوزارة الخارجية السودانية تخضع للحظر الأمريكي ولكن «جبل أولياء والخزان» على بُعد أربعين كيلومتراً لا يشمله الحظر الأمريكي… ومعسكرات اللاجئين في «ود البشير» وجنوب كردفان لا يشملها الحظر… وفي ولاية واحدة قد تجد بعض المناشط التي يشملها الحظر وأخرى غير محظورة..
ويبقى أن نوضح أن هناك ثغرات عديدة يمكن أن يتم من خلالها ومن فوقها ومن تحتها النفاذ من الحظر.. بينما في ذات الوقت هناك خط تلفون ساخن Hot line ورقمه معروف للكثيرين يتبع لمؤسسة «الأوفاك الأمريكية» التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية وهناك جهات سودانية، تتصل من داخل السودان لتبلِّغ عن اختراقات الحظر.. وبعضها بسبب المنافسة التجارية بين الأطراف ـ الحاسدة والغيرانة ـ وكثير منها قد يكون مجرد عملاء ومأجورين وغير وطنيين.[/JUSTIFY]

د. عبدالماجد عبدالقادر
صحيفة الإنتباهة