جامعات سودانيَّة غير معترف بها… من المسؤول الحكومة أم المؤسسين؟!
وحول هذا الشأن تحدث لـ «الإنتباهة» الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي ونائب مدير وزارة الإرشاد والأوقاف أحمد مالك وأشار في مدخل حديثه أن هذه المسألة واحدة من سياسات الدولة، ومن الواضح أن سياسات الدولة فى كل المجالات لا توجد إستراتيجية قومية وتخطيط سليم في أي مجال من المجالات وللأسف بعد أن اتخذت الدولة سياسة التحرير الاقتصادي ورفعت يدها عن التعليم والصحة والتي تعتبر واحدة من أهم المجالات التي تربط الدولة مع المجتمع وهذا يعني أنه أصبح الآن لا توجد أي إستراتيجية وقد رفعت الحكومة يدها تمامًا عن التعليم والصحة مما أدى إلى نتائج خطيرة للغاية، وقال إن الفاقد التربوي الموجود الآن في مجال التعليم شمل أيضًا الجامعات، ومثال لذلك هذه المشكلة التي أعلنت بشأنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جود عدد من الجامعات غير معترف بها وأضاف: للاسف الحكومة الآن أصبحت تعمل «رزق اليوم باليوم»، وكلما حدثت مشكلة تقوم بتشكيل اللجان وبالتالي لا توجد الآن عدالة في أوساط المجتمع وهذه المسألة في النهاية ستؤدي إلى إحداث الفوضى، وأشار إلى أن هناك خللاً هيكليًا في نظام التعليم وهناك ارتباك كبير جدًا في السياسات التعليمية والسؤال هنا: ماذا تريد الحكومة؟ هل تتعامل بسياسة النظام الرأسمالي المتوحش وهو نظام تم استخدامه في الرأسمالية الموجودة في أمريكا ولديه تخطيط مركزي ولا تترك المسألة لسياسات السوق فقط والمشكلة في السودان أن السياسات الموجودة هي أن التعليم مربح للغاية سواء كان للوزير والموظفين والوكيل فهم يريدون أن يستفيدوا من اللوائح والقوانين يعني بسماحهم لأي مؤسسة بأن تقوم طالما تدفع اشتراكاتها وأموالها ولكن المضحك أن تأتي في النهاية وتقول إنك لا تعترف بشهاداتهم وكان من باب أولى أن يتم منع قيام هذه الجامعات من البداية، وهذه واحدة من المؤشرات التي ترى أن التعليم في السودان ماضٍ نحو الهاوية. وقال إنه لا بد من انعقاد مؤتمر ومن خلال التوصيات تحل هذه المشكلة لتلك الجامعات غير المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي وهذا يعني الآن أننا نعانى من خلل هيكلي في النظام ويعني أن هناك بعض الأفراد في النظام ومن حزب واحد هم الذين يسيطرون على كل المهام وهي التي لديها رأي وهي التي تستطيع أن تتخذ القرارات وبقية الفئات لا يوجد لهم أي مكان في أي مجال من المجالات وحتى على مستوى الوزارات.
أما البروفسور الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم فأشار في حديثه لـ «الإنتباهة» أن هذه الجامعات من خارج السودان وهذا يعني أن الشهادة لهؤلاء الطلاب ستصدر من الجامعة الأم من خارج السودان وبالتالي هم ليسوا محتاجين لشهادة من وزارة التعليم العالي أو من أي مؤسسة سودانية، ولكن السؤال هنا كيف سُجِّلت هذه الفروع في السودان ومفترض أن تكون هناك قوانين تحكم إنشاء فروع الجامعات داخل السودان، ومثال ذلك الآن هناك جامعات أمريكية في الكويت وقطر وأبو ظبي ولكن هناك قوانين لتسيير هذه الجامعات ولذلك أي طالب اسمه يُرفع في سلم التعليم العالي من مؤهلاته الوزارة من خلال ذلك يعطى رقمًا معينًا لهذا الطالب ويتم اعتماد شهادة هذا الطالب ومن الواضح أن هؤلاء طلاب لم يتم قبولهم عن طريق التعليم العالي وبالتالي أي جهة ليس لها حق أن تسجل الطلاب دون علم وزارة التعليم العالي، وإذا وُجدت كما ذكرت الوزارة أن هناك جهات أو وزارات تم عبرها قبول هؤلاء الطلاب فهذا خطأ كبير جدًا ومن خلال هذا لم يتم توثيق شهادات الطلاب وذكر البروف الطيب زين العابدين أن حتى تحويل الطالب من جامعة لأخرى وتسجيله لا يتم إلا بموافقة مكتوبة من الإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحصوله على رقم جامعي هذه القاعدة بنفس الفهم تطبق عند قبول الطالب في البداية وبالتالي من باب أولى أن الجامعات الخارجية تطبق اللوائح بنفس الفهم.
صحيفة الإنتباهة
محمد إسحاق
طيب مايقفلوها وبس